قال قانونيون إن مجلس الشعب المصري يواجه احتمال حله أو إبطال عضوية عدد كبير من أعضائه بعد صدور حكم مبدئي بعدم دستورية أجزاء في القانون الذي انتخب المجلس على أساسه. وقضت المحكمة الإدارية العليا بعدم دستورية أجزاء من قانون انتخاب مجلس الشعب محتجة بأن القانون لم يحقق المساواة بين المرشحين المنتمين للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين. وأحالت المحكمة الإدارية العليا حكمها إلى المحكمة الدستورية العليا لتقول الكلمة النهائية في دستورية المواد المحالة إليها من القانون. وقالت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي في حكمها إن قانون انتخاب مجلس الشعب أخل بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الحزبيين والمستقلين. وقال المحامي عبد العظيم أنس "نسبة كبيرة من القانونيين ينتظرون أن تؤيد المحكمة الدستورية العليا المحكمة الإدارية العليا." وقال المحامي كامل مندور لرويترز "إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا يحل المجلس." وأضاف "هذه الإحالة لها اعتبارها لأن المحكمة الإدارية العليا لها مكانة كبيرة في النظام القضائي للبلاد." وقال سياسيون إن حكم المحكمة الإدارية العليا يمكن أن يكبل مجلس الشعب الذي يواجه مطالب متصاعدة من نشطاء بإلغاء وتعديل قوانين مقيدة للحريات صدرت في عهد مبارك.