قالت نيفين الشافعي، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر، إن إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر المتمثلة في مساهمات العرب والأجانب في رؤوس أموال الشركات الجديدة خلال العام الماضي بلغت نحو 5.7 مليار دولار، وذلك مقابل 6.8 مليار دولار قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال عام 2010. وأشارت الشافعي إلى أن أغلب الاستثمارات الأجنبية كانت في قطاعي البناء والتشييد وفي القطاع الصناعي بشكل عام، وهي القطاعات التي بلغت قيمة الاستثمارات بها خلال هذا العام نحو 2.8 مليار دولار بما يمثل 49 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمارات التي شهدتها البلاد طوال العام. ونوهت نيفين في كلمة ألقتها نيابة عن أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، خلال مؤتمر سيتي سكيب نيكست موف العقاري، إلى أن إجمالي قيمة الاستثمارات في القطاع العقاري بلغت 1.5 مليار دولار خلال عام 2011، بما يمثل 26 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمارات. استثمار وشددت في تصريحاتها التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط على أن الاستثمار هو الحل لرفع أداء النشاط الاقتصادي في البلاد، وأطلقت من خلاله الكثير من الحوافز الجديدة التي من شأنها تشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارهم الاستثماري في مصر والتوسع في استثماراتهم القائمة، مؤكدة أنه على الرغم من انخفاض معدلات النمو في مصر إلى 1.8 في المائة خلال عام 2010-2011، نتيجة للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد بعد ثورة 25 يناير، إلا أن مؤشرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تبشر بعودة ارتفاع معدلات النمو، أملا في تحقيق معدل النمو الذي تستهدفه الحكومة المصرية، والذي تأمل أن يصل إلى 3.2 في المائة خلال العام المالي الجاري 2011-2012. وقال وزير الإسكان المصري، محمد فتحي البرادعي، إن الحكومة المصرية تعتزم الفترة المقبلة الإعلان عن تسويات جديدة مع شركتين عربيتين بالقطاع العقاري. وأضاف خلال المؤتمر أن الحكومة المصرية لن تتنازل عن حقها القانوني في التسويات التي تجريها مع المستثمرين، خاصة أن التسويات ما هي إلا محاولات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
