أعلنت حكومة نيوزيلندا أمس الإثنين، أن من يمتلكون معظم الأسلحة النارية نصف الآلية سوف يضطرون لتسليمها في مهلة تمتد حتي نهاية سبتمبر، حيث يتم تمرير تعديلات في قوانين الأسلحة في الدولة بحلول نهاية الأسبوع المقبل. وسوف تدخل الدفعة الأولى من التعديلات في قوانين الأسلحة في نيوزيلندا حيز التنفيذ في 12 أبريل، بعد أقل من أربعة أسابيع على الهجوم الذي ارتكبه مسلح أعلن تأييده لأيديولوجية تفوق البيض بأسلحة نارية واستهدف مسجدين في كرايستشيرش في 15 مارس، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة 48 آخرين. وقال وزير الشرطة ستوارت ناش في بيان إن "كل سلاح نصف آلي استخدم في الهجوم الإرهابي سوف يتم حظره... يمتلك عدد كبير للغاية من الأشخاص أسلحة نارية نصف آلية بشكل قانوني، وهي قادرة على التسبب في أضرار بالغة". وسوف يكون أمام مالكي الأسلحة التي سوف تصبح حوزتها غير قانونية،ومن بينها البنادق نصف الآلية عسكرية الطراز والبنادق الهجومية وكذلك خزائن الأسلحة والذخيرة، مهلة حتى نهاية سبتمبر لتسليمها للشرطة. وبعد أن كان ذلك مسموحا به، سوف تحظر قوانين جديدة صارمة استيراد وملكية الأسلحة النارية. وقال ناش:"لقد كشف الهجوم ضعفا كبيرا في قوانيننا... الأسلحة النارية والذخيرة وأجزاء الأسلحة التي استخدمها الإرهابي تم شراؤها بشكل قانوني وتعديلها إلى... أسلحة نصف آلية عسكرية الطراز بسبب ثغرات قانونية". وتعمل الحكومة على خطة لإعادة شراء الأسلحة من مالكيها، والتي تقدر تكلفتها بما بين 100 مليون إلى 200 مليون دولار نيوزيلندي ما يعادل 68 إلى 136 مليون دولار أمريكي. وتم تسليم نحو 200 سلاح ناري بالفعل منذ أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن الحظر الجديد بعد أيام من الهجوم.
