اصدر المجلس الأعلي لتنظيم الأعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد لائحة الجزاءات والتدابيرالخاضعةلأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم » 180 لسنة 2018» بعد الاطلاع علي الدستور وعلي قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية ونقابة الإعلاميين والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة وتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والمجلس الأعلي للصحافة ونقابة الإعلاميين بإصدار ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني للأداء والذي تضمن 29 مادة من ابرزها انه لا يجوز توقيع اي من الجزاءات أو التدابير الإدارية والمالية والمنصوص عليها حال انتهاك اي من الجهات الخاضعة للمجلس أو الاعراف المكتوبة والأكواد والتي تعد مخالفة للائحة ويجوز للمجلس توقيع جزاء منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية أو الإعلانية المخالفة لأحكام القانون او ميثاق الشرف المهني واللوائح الصادرة بناء عليه وانه في حالة الغش أو التدليس من جانب المؤسسة الإعلامية فقد افتقدت شرطا من الترخيص وقد خالفت حكما جوهريا من احكامه بما يجيز للمجلس بان يقوم بوقف الترخيص او الغائه وذلك بعد اخطار الجهة المخالفة ومنحها مدة مناسبة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد عن شهر لتصحيح المخالفة وانه في حال وجود مخالفة جسيمة تضر بمقتضيات الامن الوطني وفق ما يقدره المجلس يكون لديه التدابير اللازمة لمواجهة هذه المخالفة سواء بالحجب أو إيقاف الترخيص بشكل مؤقت ليكون للمجلس احقية في مضاعفة الجزاء حال ارتكاب الوسيلة الاعلامية للمخالفة ذاتها مرة اخري وتؤخذ القرارات الصادرة بتوقيع الجزاء بالاعتبار عند النظر في تجديد الترخيص كما يجب منع بث اي وسيلة إعلامية خارج المنطقة الإعلامية المعتمدة ويستثني من ذلك ما يصرح له المجلس ويعد قيام اي وسيلة إعلامية باستضافة شخصيات غير مؤهلة أو قيامها بتقديم شخصيات علي خلاف الحقيقة مخالفة تقتضي توقيع جزاء لفت النظر كما يعد قيام الوسيلة الإعلامية أو المواقع الإلكترونية باجراء مناقشات أو حوارات تعميم علي حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة بما يترتب عليه إلحاق ضرر بحق المواطن يقتضي توقيع لفت النظر أو الالتزام بتقديم إعتذار أو دفع مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن 50 ألف جنيه كما يعد الالتزام بقواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية مخالفة تقتضي توقيع جزاء المنع من النشر أو البث او الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني في حال جسامة المخالفة يكون اتخاذ ما يراه من التدابير اللازمة كما يأخذ المجلس التدابير اللازمة في مواجهة المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الالكترونية لضمان حماية واحترام حقوق الملكية الفكرية وله في ذلك حجب ومصادرة المادة المخالفة والالزام بدفع مبلغ مالي لا تزيد عن 5 ملايين جنيه مع الزام المخالف بسداد التعويض المالي المناسب للطرف الذي تم انتهاكه يحق لذوي الشأن التظلم إلي المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام من الجزاءات أو التدابير التي يصدرها وذلك خلال 15 يوما من تاريخ اتصال علمهم بصدورها وتعد التظلمات المقدمة بعد هذا الميعاد غير مقبول يصدر قرار من رئيس المجلس بتشكيل لجنة من عناصر ذوي الخبرة الصحفية والاعلامية والقانونية ويشترك ألا يكونوا أعضاء بالمجلس تختص دراسة التظلمات وترفض تقريرها بنتائج هذه الدراسة وما تنتهي إليه من توصيات للمجلس لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
