أكد وزير المالية محمد معيط خلال كلمته بمؤتمر صحفي بمقر الوزارة أنه على الرغم من تحرك أسعار الصرف فى السوق ما بين 17.8 و 17.9ظل سعر الدولار الجمركى ثابت عند 16جنيها. وأشار معيط إلى أن هناك متغيرات تؤثر سلبا فى الاقتصاد المصري ولأن الحكومة مؤتمنة على مصلحة الاقتصاد المصري كان لابد من بحث بعض الأمور التى تؤثر سلبا وكان من بين الأمور التى وجب مراجعتها الدولار الجمركى الذى ثبت سعره عند 16 جنيها لم يتغير لمدة 13 شهرا. وأوضح أن التفكير فى تعديلات الدولار الجمركى جاء لدفع عجلة التصنيع فى مصر وزيادة التصدير فى مصر وزيادة خلق فرص العمل مشيرًا إلى أن السلع تامة الصنع التى تأتى من الخارج تباع دون دعم لكن الدعم يكون للسلع التى تخلق فرص عمل فى مصر من خلال تصنيعها فى الداخل. وأضاف أنه تم انتقاء مجموعة من السلع تامة الصنع خارجيًا غير الأساسية ليتم تطبيق عليها قرار الدولار الجمركى المحرر مشددا على أن القرار جاء بالتشاور مع الحكومة و المجموعة الاقتصادية مشددً، " كل هدفى أحمى اى فرصة عمل لأى مواطن من الضياع". وطالب بتجميع وتصنيع الموبيل الكومبيوتر بمصر وكافة السلع التى طبق عليها القرار فى مصانع مصرية توفر فرص عمل داخل مصر ليحصولوا على الدولار الجمركى ب 1 جنيه وأوضح وزير المالية أن المنتجات الواردةغير تامة الصنع سيتم محاسبتها بسعر الدولار الجمركى 16 جنيها للدولار ومنها "التبغ" الذى تستخدمه الشركة الشرقية للدخان فسوف تستمر محاسبته بنفس السعر السابق. وأوضح أن المنتجات تامة الصنع مثل السجائر المستوردة والسيجار وأى منتجات أخرى تامة الصنع والتى تباع مباشرة للمستهلك فهى التى سوف تخضع لسعر الدولار بالبنك المركزى. كماأصدرت وزارة المالية بيان يوضح أن كل المواد الخام أو السلع الوسيطة أو أى خامات غير تامة الصنع ولا تباع مباشرة للمستهلك وتحتاج إلى عمليات تصنيعية أو تجميعية لتصبح منتجا تاما سوف تظل بسعر 16 جنيها للدولار