برلين - أحمد مجدي: شهدت العلاقات المصرية الألمانية علي مدار السنوات الثلاث الماضية طفرة بالغة جري خلالها ما جري في مسار العلاقات من شبه القطيعة وحتي التعاون الاستراتيجي الشامل ليس فقط علي المستوي الثنائي ولكن علي المستوي الإقليمي والقاري، ما أكسب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاخيرة الي العاصمة الالمانية برلين أهمية بالغة في ظل الحاجة الي بحث القضايا الثنائية والإقليمية وخاصة أن اللقاء يعد الأول بين الجانبين بعد بدء الولاية الرابعة للمستشارة أنجيلا ميركل في مارس 2018 كمستشارة لألمانيا، وبدء الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2018. وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي العاصمة الألمانية برلين هي الثالثة له والقمة السادسة مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، حيث كان اللقاء الأول بين الزعيمين خلال زيارة الرئيس السيسي لألمانيا في يونيو 2015، واللقاء الثاني في مقر الأممالمتحدة علي هامش حضور كل منهما جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من نفس العام، ثم التقي الرئيس السيسي بالمستشارة أنجيلا ميركل خلال قمة مجموعة العشرين في مدينة هانجشو الصينية في سبتمبر 2016. وفي مارس2017 قامت الزعيمة الألمانية بزيارتها الأولي إلي مصر وعقدت اللقاء الرابع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي يونيو من العام نفسه قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارته الثانية إلي المانيا حيث شارك خلالها في قمة الشراكة مع أفريقيا في إطار مجموعة العشرين. وأوضح تقرير للهيئة العامة للاستعلامات أن الزيارة الرسمية للرئيس السيسي لألمانيا التي استمرت 4 أيام، تتضمن شقين: الأول زيارة »دولة» لرئيس مصر إلي ألمانيا بدعوة من المستشارة الألمانية، وزيارة الدولة هي أعلي مستويات الزيارات الرئاسية في العلاقات الدولية. وخلال هذه الزيارة الثنائية، عقدت قمة بين الرئيس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لبحث التعاون الثنائي، وجهود مكافحة الإرهاب، والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، إضافة إلي تنسيق المواقف بشأن مواجهة الدول الداعمة للإرهاب؛ فضلا عن لقاءات آخري ثنائية مع كبار المسؤولين والسياسيين الألمان. والشق الثاني من الزيارة للمشاركة في أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا في إطار مجموعة العشرين والتي دعت إليها المستشارة ميركل، حيث أن توجيه الدعوة للرئيس السيسي من المستشارة ميركل لحضور هذه القمة للمرة الثانية جاء تقديراً لمكانة مصر وأهمية دورها في أفريقيا، حيث ألقي الرئيس السيسي كلمة خلال أعمال القمة المصغرة تناولت رؤية مصر في دفع وتعزيز جهود التنمية في إفريقيا، خاصة أن مصر سترأس الاتحاد الأفريقي العام القادم 2019. وتأتي الزيارة في توقيت مهم بالنسبة للقضايا التي تناولتها، فعلي المستوي الثنائي، كشفت السنوات الخمس الماضية أن التطور الإيجابي الكبير في العلاقات المصرية الألمانية كان في صالح الدولتين، وفي صالح السلام والتنمية والاستقرار في كل من أوربا والشرق الأوسط وأفريقيا، وجميعها أهداف مشتركة تسعي إليها مصر وألمانيا. كما أن القضايا التي تحتل الأولوية للطرفين خاصة قضيتي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فقد حققت مصر فيهما إنجازاً أصبح حديث العالم، ولديها الآن خبرة ناجحة في المجالين معاً يسعي الجميع للاستفادة منها، فلم يخرج من مصر أي مركب هجرة غير شرعية منذ 2016، كما نجحت العملية الشاملة سيناء 2018 في كسر شوكة الارهاب وتأمين حدود مصر في الاتجاهات الأربعة، وفي طريقها لإعلان استئصال شأفة الظاهرة الإرهابية من الأرض المصرية. وعقدت القمة الأولي للشراكة مع أفريقيا في ألمانيا في يونيو 2017 وحضرها عدد من قادة الدول الافريقية الذين وجهت لهم الدعوة آنذاك وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد في تلك القمة» أننا نعول علي المبادرة التي أطلقتها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للتعاون مع إفريقيا، والتي تقوم علي خلق الشراكات مع المؤسسات الدولية، بهدف خلق مناخ موات لجذب الاستثمارات لأفريقيا بشكل مستدام، لتحفيز نمو الاقتصاد بها، وتوفير فرص العمل، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق آمال الشعوب في إيجاد سبل العيش الكريم، ويحد من تداعيات المشاكل التي تعاني منها القارة. ويمثل الجانب الاقتصادي أحد أهم جوانب العلاقات بين مصر وألمانيا، وجاءت مشاركة ألمانيا بوفد رفيع المستوي في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، ترجمة للتوجه الالماني لدعم الاقتصاد والاستثمار في مصر، وتعبيراً عن إدراكها أن مصر مقصد استثماري مهم وسوق واعد، حيث تم توقيع مجموعة من مشروعات في مجال الطاقة بنحو 12 مليار يورو مع شركة» سيمنز» الألمانية، حيث شاركت هذه الشركة الالمانية العملاقة بنصيب كبير في إنجاز ملحمة تطوير قطاع انتاج الكهرباء في مصر في السنوات الأربع الماضية. وتوجد في مصر، عدة منشآت ألمانية لتعميق التعاون التجاري، علي رأسها غرفة الصناعة والتجارة المصرية الألمانية، التي انشئت في مصر منذ 50 عاما لتعميق التعاون المصري الألماني التجاري. وتشير الأرقام الرسمية إلي أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا قفز في 2015 إلي نحو 5 مليارات يورو، لتحتل مصر المرتبة الثالثة بين الشركاء التجاريين لألمانيا في المنطقة العربية، ثم زاد التبادل التجاري بين البلدين في 2016 إلي 5 مليارات و567 مليون يورو، ثم بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5 مليارات و814 مليون يورو في 2017. وتتصدر ألمانيا الاتحادية الدول الأوروبية المانحة من حيث حجم المساعدات السنوية لمصر، ومن أبرزها إلغاء الديون، ففي 2001 ألغت الحكومة الالمانية ديوناً مستحقة لها علي مصر بقيمة 244 مليون يورو، وفي 2011 ألغت ديوناً بقيمة 240 مليون يورو، بالإضافة إلي قرض من بنك التعمير الألماني ب 250 مليون دولار لدعم تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية. وفي 2016 دعمت ألمانيا مشاريع بقيمة 1.6 مليار دولار، وقدمت مساعدات لمصر بقيمة 150 مليون يورو، خاصة للمشروعات التي تهدف إلي توفير فرص عمل للشباب والطاقة والمياه. الاستثمارات الألمانية وتعد مصر الدولة رقم (1) في مجال ضمانات التصدير والاستثمار، والتي قاربت علي نحو 10 مليارات يورو، خلال أعوام 2015و2016 و2017 التي تقدمها الحكومة الألمانية للشركات التي تريد الاستثمار في مصر، مما أدي إلي زيادة في الاستثمارات المصرية - الألمانية في القطاعات غير البترولية خلال عام 2017 بنسبة 31%. وتتمثل أهم الصادرات المصرية لألمانيا في المنتجات القطنية ومواد الطاقة وزيوت التشحيم والجنوط والمواد الغذائية، ومنتجات نصف مجهزة من الألومونيوم، وأهم واردات مصر من ألمانيا: تتمثل في آلات ومنتجات كهربائية وسيارات وأدوية ومنتجات كيماوية وحديد وشاسيهات السيارات والمحركات، معدات وآلات للمصانع، ومعدات توليد كهرباء. وتبلغ الاستثمارات الالمانية في مصر حالياً نحو641 مليون دولار في نحو 1100 مشروع في مجالات الصناعة والخدمات والزراعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل، كما يبلغ إجمالي الاستثمارات المصرية بألمانيا 35.5 مليون دولار في مجالات التمويل والأدوية والأثاث والأجهزة والمستلزمات الطبية والسياحة والتجارة. وفي مجال السياحة، تمثل السوق الألمانية أهمية كبيرة لمصر، حيث زار مصر في عام 2017 مليون و234 ألف سائح ألماني، بزيادة 90% مقارنة بعام 2016، ومن المتوقع أن يزيد عدد السياح الألمان في مصر عن رقم المليون ونصف المليون سائح في 2018، ليتخطي عام الذروة في 2010، الذي بلغ مليوناً و300 ألف سائح ألماني. وفي التعاون العسكري واستمراراً لجهودها في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية، وتطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية ، تسلمت القوات المسلحة أول غواصة حديثة من طراز »تايب» (209/1400) في 12/12/2016، والتي تم بناؤها بترسانة شركة »تيسين كروب» بمدينة كييل الألمانية. وفي 8 أغسطس 2017، تسلمت القوات المسلحة المصرية في احتفالية كبري بمدينة كييل الألمانية ثاني غواصة حديثة من طراز تايب »209» إيذانا بدخولها الخدمة في القوات المسلحة المصرية. لتعزيز جهودها في تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية بالبحرين الأحمر والمتوسط وتوفير الملاحة البحرية الآمنة. العلاقات الثقافية والعلمية ويرصد تقرير» هيئة الاستعلامات» أن أساس العلاقات الثقافية والعلمية بين مصر وألمانيا يعود إلي الاتفاق الثقافي بين البلدين الموقع في 16 أكتوبر 1960 والاتفاق التكميلي في 10 أبريل 1984، كما تم في عام 2016 تبادل مذكرات بين البلدين لضم الإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج إلي الاتفاق الثقافي. وللهيئة الألمانية للتبادل العلمي تمثيل في القاهرة منذ عام 1960، حيث توفر الهيئة دعما سنوياً لنحو 1500 من الدارسين والعلماء المصريين والألمان وإيجاد علاقات تتسم بالاستدامة بين مصر وألمانيا في مجالي البحوث والعلوم. ويوجد حاليا نحو 1250 دارس ماجيستير مصري و550 دارس دكتوراه مسجلين في الجامعات الألمانية. وفي مصر أربع مدارس ألمانية - تأسست في الأعوام 1873 و1884 و1904 و1998 - تؤهل للحصول علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (الأبيتور)، يضاف إليها ثلاث مدارس ألمانية أخري في القاهرة والإسكندرية والغردقة تحت التأسيس.
