ضربات أمنية قوية، وجهتها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، علي مدار 7 أيام كاملة، قام خلالها ضباط الإدارة، بملاحقة تجار النقد الأجنبي، ومافيا غسيل الأموال.. ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بملاحقة مرتكبي الجرائم، خاصة التي تؤثر على الاقتصاد القومى. وأسفرت جهود الإدارة خلال أسبوع، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن ضبط 5 متهمين، لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، من خلال التحويلات المالية غير المشروعة، بمبالغ قدرها 943000 جنيه، و214100، و300 دينار كويتى، و155ألف ريال سعودى. كما تم ضبط 4 متهمين، لتلقيهم مبالغ مالية، بقصد توظيفها بمبالغ مالية قدرها 5 مليون و500 ألف جنيه، ومتهم لارتكابه واقعة اختلاس، وإضرار عمدى بالمال العام، بمبالغ مالية قدرها مليون و613 ألف جنيه، وضبطت القوات 19 متهما، لقيامهم بارتكاب جرائم (تزوير محررات رسمية، تقليد عملات وطنية، نصب). وألقت القوات القبض على، 8 متهمين، لقيامهم بارتكاب جرائم "الرشوة، استغلال النفوذ، فساد".. ومتهمان لقيامهما بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك، واستخدامها فى شراء منتجات، من خلال مواقع التسوق الإلكترونى. وأجرى ضباط الإدارة، حصرًا لممتلكات 7 متهمين، لقيامهم بغسل الأموال، من حصيلة نشاطهم الإجرامى، من خلال عدة أساليب، بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها.. حيث قدرت أفعال الغسل، من متحصلات جرائمهم، بمبالغ مالية قدرها، 121 مليون جنيه.. وحصر ممتلكات 3 متهمين، لقيامهم باستغلال مواقعهم الوظيفية، فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة، حيث قدرت ثرواتهم بمبلغ 250 مليون جنيه.