"اتنين كفاية" شعار رفعته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، تحت رعاية مجلس الوزراء، على هيئة مبادرة تعتزم الحكومة تفعيلها خلال الفترة المقبلة بهدف الحد من الزيادة السكانية. تستهدف "المبادرة" تعزيز مفهوم الصحة الإنجابية فى المحافظات الأكثر خصوبة من خلال حملات التوعية، ورفع الوعى الأُسرى، والصحى وخصوصًا فى القرى والنجوع. من جانبه، قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن تنظيم النسل جائز شرعًا، وإنه يجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما. وشدد المفتى، فى فتوى له، أن دار الإفتاء استقرت فى فتواها على أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة، والجائزة شرعًا، وأن تنظيم النسل لا تأباه نصوص الشريعة وقواعدها قياسًا على "العزل" الذى كان معمولًا به فى عهد الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم. فى السياق ذاته، قالت الدكتورة فتحية الحنفى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المحافظة على النسل من مقاصد الشريعة الإسلامية، حيث رغَّب الإسلام فى زيادة النسل وتكثيره عملًا بقول النبى، صلى الله عليه وسلم: "تناكحوا تكاثروا فإنى مباهٍ بكم الأمن يوم القيامة"، لأن كثرة النسل تقوى الأمة الإسلامية اجتماعيًا، واقتصاديًا، وحربيًا، وتزيدها عزة ومَنَعة. وأضافت ل"مبتدا"، أنه لابد أن نفرق بين مفهوم "تحديد النسل"، و"تنظيم النسل"، فمفهوم "تنظيم النسل" هو المباعدة بين فترات الحمل بغرض المحافظة على صحة الأم، وحفظها من أضرار كثرة الحمل، والولادة المتتالية، أو لتفرغها لتربية من لديها من أولاد. وتابعت: "عملية التنظيم هذه لها طرق إما بالعزل كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم فقد روى جابر رضى الله عنه قال: "كنا نعزل على عهد النبى صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل".. وفى رواية الإمام مسلم: "كنا نعزل على عهد النبى، صلى الله عليه وسلم، فبلغه ذلك فلم ينهانا".. أما مفهوم "تحديد النسل" فالمقصود منه منع الحمل، ووقف الإنجاب نهائيًا، وبالتالى فإن ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده فى المحافظة على النسل. وأوضحت الدكتورة فتحية أنه لا يصح شرعًا وضع قوانين تجبر الناس على تحديد النسل بأى وجه من الوجوه، كما أن الإجهاض بقصد تحديد النسل، أو استعمال الوسائل التى تؤدى إلى العقم لهذا الغرض أمر لا تجوز ممارسته شرعًا للزوجين.
