غياب النواب عن جلسات المجلس سبب في إرجاء التصويت على عدد من القوانين »تصوير: أسامة منازع« وافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية.. وأرجأ المجلس الموافقة النهائية علي مشروع القانون لأنها تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وهو ما لم يكن متوفرا بالجلسة العامة، ولم يكتمل النصاب، وقال د. بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن المشروع ينظم فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ علي أموال الجماعات الإرهابية، بموجب أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، كما ينص علي إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلي جماعة إرهابية، وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلي للقضاء. وفي بداية الجلسة وافق المجلس علي تعديل مسمي مشروع القانون المنظم لإجراءات التحفظ والتصرف في أموال الإرهابيين، ليصبح مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بعد مطالبة الحكومة بتغييره لتفادي شبهة عدم الدستورية.. كانت البداية بمطالبة المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بتعديل مسمي مشروع قانون بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أمس الأول، وذلك باستبدال عبارة »أموال جماعة الإخوان الإرهابية» ب»الكيانات الإرهابية والإرهابيين»، لتفادي عدم الدستورية، وهو ما علق عليه رئيس المجلس بتأكيد أن لفظ »بعض» بالفعل يلقي بظلال الشك وشبهة عدم الدستورية.. وأيد المستشار بهاء أبو شقة، تعديل مسمي مشروع القانون باستبعاد كلمة »بعض»، مقترحا أن يُسمّي مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، لينتهي الأمر بتسمية المشروع وفقا لاقتراح »أبو شقة».
