شهدت محاكم الفيوم ، اليوم السبت ، منذ الساعات الاولى امتناع القضاه عن حضور الجلسات فى جميع محاكم المحافظة باستثناء محكمتى الاستئناف والجنايات ، مما ادى الى استياء المحامين والمواطنين من اصحاب القضايا الذين تجموا امام مجمع المحاكم معترضين على تصرف القضاه بهذا الشكل غير المقبول والمرفوض قانونا ، واعتبروا هذا التصرف اخلالا بمبدأ القانون الذى يعاقب على فعل ذلك كانت محاكم الفيوم قد شهدت تعليق العمل بها واضراب القضاه وامتناعهم عن حضور الجلسات منذ الاسبوع قبل الماضى وقبل اجازة عيد الاضحى ، بسبب اعتراضهم على قانون السلطة القضائية الجديد وخلافاتهم مع المحامين وصرح عادل الليمونى نقيب المحامين بالفيوم ان تصرف القضاه وامتناعهم عن حضور الجلسات وتعليق العمل بالمحاكم امر فى غاية الخطورة ، وان امتناع الموظف العمومى عن تأدية عمله مما يتسبب فى تعطيل مرفق عام من مرافق الدولة يعاقب بقانون العقوبات 105 مكرر عقوبات و122 و 124 عقوبات ، فضلا عن ان هؤلاء القضاه يتقاضون رواتب بدون وجه حق دون ان يؤدوا عملا يتقاضى عليه هذا الراتب وحذر الليمونى من تعليق العمل حتى لا يؤدى الى صدام واحتدام بين القضاه والمحامين من ناحية والمواطنين من ناحية اخرى ، وطالب وزير العدل بسرعة انهاء هذه الازمة وعودة القاضى الطبيعى الى عمله واشار الليمونى الى ان الاخطر من ذلك ان القضاه لا يدفعون ضرائب من رواتبهم او من اى مشتريات او سلع يقومون بشرائها سواء من القطاع العام او الخاص ، وان هذا الامر يخل بميزان المساواه بين موظفي بالدولة وباقى المواطنين واضاف انه يجب على القضاه تأجيل جميع القضايا المنظورة بجلسات اليوم لوقت لا يتجاوز اسبوعا من تاريخ التأجيل ، لتجنب وقوع الضرر على المواطنين اصحاب القضايا حتى يتم تبرئتهم او ادانتهم
