لأول مرة يحق للمصريين بالخارج التصويت فى الانتخابات البرلمانية

قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة الثلاثاء بتمكين المصريين المقيمين فى الخارج من التصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلسى الشعب والشورى.
وقررت المحكمة الزام اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة التى من شأنها تمكين المصريين من ممارسة حقهم الدستورى بالادلاء بأصواتهم.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن مصر بعد نجاح ثورة 25 يناير يحكمها نظام ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة وأن السيادة للشعب، وأن المواطنين سواسية فى الحقوق والواجبات العامة بدون التمييز فى الدين أو الجنس أو اللغة أو العقيدة.
كما أشارت المحكمة أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 56 أوجب لكل مصرى بلغ من العمر 18 عاما أن يباشر بنفسه إبداء الرأى فى كل استفتاء نص عليه الدستور ،وفى انتخاب رئيس الجمهورية، وفى انتخابات مجلسى الشعب والشورى ،بالإضافة لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية المحلية.
كما قررت المحكمة تشكيل لجنة عليا من القضاة للإشراف على الإنتخابات ،وأناط بكافة أجهزة الدولة معاونة اللجنة لمباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قرارتها ،وفقا لما نصت عليه المادة 5 بإنشاء قاعدة بيانات للناخبين من بيانات الرقم القومى من خلال مصلحة الأحوال المدنية.
وحددت المحكمة حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وحالات الإعفاء منه،بالإضافة لحالات الممنوعين من مباشرة هذه الحقوق.
ولفتت المحكمة أن المواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أكد أن إرادة الشعب هى أساس السلطات العامة ،وأن حرية الإرادة يجب التعبير عنها فى انتخابات حرة ،كما نص العقد الدولى على حق الشعوب فى تيسير الأمور العامة ،وحقه فى التصويت ،مشيرة إلى أن مصر صدقت على هذه المواثيق وصارت جزءا من تشريعاتها.
كما ذكرت المحكمة أن حكمها جاء بناء على أن الإنتخابات من أهم الأليات التى تتضمنها النظم الديمقراطية الذى قرره الإعلان الدستورى بعد ثورة يناير، واعمالا لمبدأ المساواة وحظر التمييز، كما أنه من المقرر تيسير الوسائل التى تمكنهم من مباشرة الحقوق السياسية.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية ممتنعة عن تنفيذ التزاماتها الدستورية بنمكين المصريين فى الخارج من التصويت فى الإنتخابات وفقا للدوائر المثبتة بمقارهم الدبلوماسية فى البلاد المقيمين فيها، مما شكل قرار إداريا مخالفا للقانون.
كانت مجموعة من المصريين المقيمين في الخارج يتقدمهم رئيس اتحاد المصريين المقيمين بالخارج عصام عبد المنعم، قد أقاموا الدعوى مطالبين بإنشاء مقار انتخابية فى السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، لتمكين المصريين المغتربين من ممارسة حقهم فى الانتخاب والتصويت في انتخابات مجلسي الشعب والشورى المقبلة.
واختصم مقيمو الدعوى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية "بصفتهم".. موضحين أن السلطة التنفيذية المؤقتة (المجلس العسكري) وعدت أكثر من ذي مرة بتمكين المصريين المغتربين من الإدلاء بأصواتهم في كافة الانتخابات المقبلة سواء التشريعية أو الرئاسية باعتبار انه حق من حقوقهم الأصيلة.. غير أنه لم يتم اتخاذ أية تدابير فعلية في هذا الشأن حتى الآن على الرغم من بدء الإجراءات الخاصة بالانتخابات.
وأشاروا إلى أن حرمان المصريين المغتربين من التصويت في الانتخابات البرلمانية يعد مخالفة للإعلان الدستوري والقانون والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويخل بمبدأ المساواة بينهم وبين بقية أبناء الوطن.