أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين مذكرة بتوقيف العقيد الليبي معمر القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في ليبيا. وتشمل مذكرة الاعتقال أيضا سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي وعبد الله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات الليبي. وقال قضاة المحكمة إن القذافي مطلوب لتخطيطه وإشرافه على قتل وجرح واعتقال واحتجاز مئات من المدنيين في أثناء ال12 يوما الأولى من الانتفاضة التي ترمي إلى الإطاحة به من السلطة. وقالت رئيسة المحكمة القاضية سانجي موناجنج " هناك أسس معقولة للاعتقاد" بأن القذافي وابنه مسؤولان عن قتل واضطهاد المدنيين. ووصفت القذافي بأنه" زعيم ليبيا بدون منازع ولديه سيطرة مطلقة ونهائية لا تقبل الشك على جيش بلاده وقواته الامنية". وتتهم المحكمة القذافي أيضا بمحاولة التغطية على الجرائم المتهم بها. جاء قرار المحكمة استجابة لطلب مدعيها العام لويس مورينو-اوكامبو في السادس عشر من الشهر الماضي. ويتهم أوكامبو القذافي وسيف الإسلام والسنوسني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ منتصف شهر فبراير/شباط الماضي. قتل واضطهاد ومن بين الاتهامات ارتكاب عمليات قتل واضطهاد ترقى الى جرائم ضد الانسانية من جانب قوات الامن الليبية بحق المدنيين خصوصا في العاصمة طرابلس ومدينتي بنغازي ومصراتة. ويتهم المدعي العام القذافي بأنه"اعد خطة لقمع التظاهرات الشعبية في شباط/فبراير بشتى الوسائل ومنها استخدام العنف المفرط والدامي". وتشير تحقيقات أوكامبو إلى أن "قوات الامن انتهجت سياسة معممة وممنهجة لشن هجمات على مدنيين يعتبرون منشقين بهدف بقاء سلطة القذافي". كما اتهم سيف الإسلام بتجنيد مرتزقة للمساهمة في مواجهة الانتفاضة التي اندلعت ضد نظام والده. أما السنوسي أهم مساعدي القذافي وصهره، فيتهمه المدعي العام بتنظيم هجمات استهدفت متظاهرين. وقبيل إعلان القرار ، رفضه المسؤولون الليبيون. واتهموا المحكمة بأنها تستهدف بشكل ظالم الأفارقة بينما تتجاهل ما وصفوه بالجرائم التي يقولون إن حلف شمال الأطلسي نيتو ارتكبها في أفغانستان والعراق وفي ليبيا. وكان موسى إبراهيم ، المتحدث باسم الحكومة الليبية ، قد قال الأحد إن " المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أي شرعية على الإطلاق. وكل أنشطتها موجهة ضد الزعماء الأفارقة".
