قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إنه يحقق في مزاعم ضلوع القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي في جرائم اغتصاب للنساء كسلاح ضد القوات المناهضة للحكومة. وقال اوكامبو انه يعكف على تحديد ما إذا كانت جرائم الاغتصاب هذه قد اقترفت بأمر مباشر من العقيد القذافي أم إنها كانت من فعل عناصر كتائبه. وتابع اوكامبو قائلا إن لديه بعض الأدلة على أن السلطات الليبية حصلت على منشطات جنسية من نوع فياغرا ووزعتها على الجنود في اطار سياسة رسمية تشجع على الاغتصاب. ولم يستبعد المسؤول القضائي الدولي طلب توجيه اتهام جديد الى القذافي بناء على هذه المعلومات الجديدة، مشيرا إلى انه ينتظر قرارا من القضاة خلال الايام المقبلة في شان طلبه اتهام الزعيم الليبي بارتكاب جرائم ضد الانسانية. وصرح مورينو اوكامبو للصحافيين "نتلقى حاليا معلومات مفادها ان القذافي قرر بنفسه اعمال الاغتصاب هذه وهذا (عنصر) جديد". وقال مورينو اوكامبو "ذلك لم يكن قط النموذج الذي يستخدمه للسيطرة على السكان. الاغتصاب مظهر جديد للقمع... هو فيما يبدو قرر انزال العقاب باستخدام الاغتصاب." وقال ممثل الادعاء ان من الصعب معرفة مدى انتشار الاغتصاب لكنه تلقى معلومات بان هناك بضع مئات من النساء تعرضن للاغتصاب في بعض المناطق. وتابع ان لديه "بعض الادلة" على ان السلطات الليبية ابتاعت منشطات جنسية من نوع فياغرا ووزعتها على الجنود في اطار سياسة رسمية تشجع على الاغتصاب.
