أسفرت اللقاءات المستمرة بين سائقى وأصحاب السيارات عن إنشاء مجلس أمناء جديد للسائقين وأصحاب السيارات الأجرة بالفيوم , المجلس الأول يهدف لتوثيق الصلات بين السائقين وأصحاب السيارات والجهات المعنية والنقابية في جو من الاحترام المتبادل لدعم المشاركة الفعالة في المجتمع و تأصيل الديمقراطية في نفوس السائقين .. والشعبة الثانية للتعريف بالحقوق والواجبات والعمل على تعميق روح الانتماء للمجتمع والوطن وذلك من خلال عمل ندوات ولقاءات تثقيفية لمواكبة الدولة بعد ثورة 25 يناير المجيدة ودعم المساندة الاجتماعية والقانونية لأصحاب المخابز والعمال. صرح بذلك الدكتور إبراهيم السواح رئيس المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية - فرع الفيوم , وقال إن مجلس أمناء السائقين الجديد بالفيوم يهدف إلى إكساب أصحاب السيارات الأجرة والسائقين بالمحافظة القيم الأخلاقية والاتجاهات السلمية والسليمة التي تساعد على الترابط بين رجال المرور والجهات التنظيمية "كإدارة المواقف بالمحافظة " و المجتمع من جهة , ومجلس الأمناء من جهة أخرى , من خلال حل وتذليل كافة المشاكل والعقبات التي كانت تسبب توتر العلاقة بين الطرفين . وأشار أن المجلس يضم أكثر من 3 آلاف عضو و يعمل على 3 محاور منها تشجيع الجهود الذاتية والتطوعية لأعضاء المجلس لتوسيع دائرة المشاركة والتعاون في حل مشاكل السائقين من خلال المساهمة الفعالة مع إدارة المواقف بالمحافظة ونقابة السائقين لوضع خطة متكاملة لتحقيق أهداف المجلس في ضوء تلك الأهداف وتنفيذها وتذليل كافة العقبات, وفتح حساب خاص للمجلس بأحد البنوك بالمحافظة لدعم أنشطة المجلس وتطويرها بمصادر غير تقليدية وبالجهود الذاتية من أصحاب السيارات والسائقين مقابل اشتراك سنوي محدود والتعاون مع نقابة النقل البرى , على أن يتولى المجلس صيانة المباني والمنشآت الخاصة بالمواقف من صندوق مجلس الأمناء دون تحميل المحافظة أي نفقات للصيانة , والعمل على تواصل المجلس بمنظمات المجتمع المدني حتى يمكن الاستفادة منهم في أنشطة المجلس لتقديم المشورة القانونية وأفكار للرعاية الصحية الخاصة لأصحاب السيارات وأسرهم والسائقين إلى جانب الرعاية الاقتصادية والتواصل والترابط مع أعضاء المجلس من خلال تقديم قروض وتقديم المساعدات في المناسبات العامة كالوفاة والأفراح والظروف الاجتماعية الصعبة كالحالات المرضية والحوادث وعمل قاعدة بيانات للسائقين وأصحاب السيارات وتتضمن عناوينهم ويستخرج كارنيهات معتمدة للأعضاء , وتكون فترة المجلس في مرحلة الإشهار عام تمتد إلى 3 سنوات .
