قال جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، في بيان صادر عنه الثلاثاء، إنه أحال شركتي المحمول «موبينيل» و«اتصالات» إلى النيابة العامة، لتحريك الدعوى الجنائية ضدهما، ل«عدم تعاون الشركتين في تقديم البيانات» التي طلبها الجهاز. ونقل البيان عن الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز، قولها إن «إحالة الشركتين للنيابة العامة ليس لثبوت مخالفة لقانون حماية المنافسة، حيث لم تنته الدراسة بعد، وإنما جاءت الإحالة لعدم إمدادهما للجهاز بالبيانات والمستندات التي طلبها في مواعيدها القانونية أثناء فحص الجهاز للبلاغ المُقدَّم ضد شركات المحمول الثلاث». وأكدت «الجرف» أن ذلك «لا يعني بأي حال من الأحوال غلق ملف القضية أو انتهاء الفحص الذي يجريه الجهاز فيه أو التأكد من صحته من عدمه». وأشارت، حسب البيان، إلى أن قانون حماية المنافسة «يلزم كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًا بالدولة بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات في المواعيد التي يحددها، والتي تكون لازمة لممارسة اختصاصاته الواردة بنص القانون». واعتبرت أن هذا الأمر «الذي حدا بالجهاز في هذه الحالة لممارسة اختصاصاته وإحالة الشركتين للنيابة العامة لامتناعهما عن تقديم ما طلبه من بيانات ومستندات». كان الجهاز تلقَّي في أكتوبر الماضي بلاغًا ضد شركات المحمول الثلاث لفرضهم ضريبة الدمغة على عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض بدءًا من يناير 2012، كما ورد بنص البلاغ، و«ما يثيره ذلك من شبهة الاتفاق المُجرَّم بنص المادة (6) من قانون حماية المنافسة». وقال الجهاز إنه عندما شرع في «اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ، وما يتطلبه ذلك من إجراء مقابلات وطلب بيانات ومستندات من الشركات المُبلَّغ ضدها، لاقى تقاعسًا واضحًا من الشركات، رغم التنسيق الدائم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بناءً على البروتوكول المبرم بينه وبين جهاز حماية المنافسة». وأضاف البيان الصادر عن الجهاز إن «تقاعس الشركتين» استمر «رغم التنبيه على الشركات بمخالفة ما سبق للقانون وما يؤديه من تقييد لممارسة الجهاز لدوره المنوط به بنص القانون». وخلص إلى أنه «بعد استمرار الشركتين في تراخيهما وبعد اتخاذ رأي مجلس الإدارة جاء قرار الجهاز بإحالة شركتي (موبينيل) و(اتصالات) للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها بالتحقيق وتحريك الدعوى الجنائية قبلهما».