قام المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الاول لنيابات شرق القاهرة الكلية يعاونه فريق موسع مكون من 30 من رؤساء ووكلاء النيابة العامة يترأسهم إبراهيم صالح حسين رئيس نيابة مصر الجديدة, بمعاينة محيط قصر الاتحادية والشوارع والميادين القريبة من القصر, وذلك في إطار إجراء المعاينات التصويرية للأحداث, حيث تم إثبات ما بها من اثار مادية متعلقة بالتلفيات التي جرت على خلفية تلك الأحداث الدامية. وتبين من المعاينة التي باشرتها النيابة العامة بان أعضاء جماعة الأخوان المسلمين القوا القبض على 49 شخصا من المتظاهرين المعارضين للإعلان الدستوري واستفتاء الدستور, وقام أعضاء الجماعة باحتجازهم ورفضوا تسليمهم للشرطة حتى تأتي النيابة العامة لاستلامهم.. وتبين للنيابة العامة بان المتظاهرين الذين جرى احتجازهم بمعرفة الإخوان, بهم إصابات متفرقة في أجسادهم.. وأمر المستشار مصطفى خاطر بسرعة توقيع الكشف الطبي على كل منهم وتقديم العلاج الطبي لكل حالة وذلك تمهيدا لسؤالهم . كما تبين من معاينة النيابة العامة وجود فوارغ لطلقات آلية, وقنابل مولوتوف, وقنابل مسيلة للدموع, وشماريخ وطلقات خرطوشية, تم استخدامها في أحداث المصادمات.. علاوة على وجود تلفيات بالغة في المحال التجارية في محيط قصر الاتحادية جراء المصادمات. وقامت النيابة بمناظرة جثث المتوفين وتم تشريح الجثث بمعرفة الطب الشرعي والتصريح بالدفن , وافادت الشرطة بان مجموعة من المصابين من جراء الاحداث أدخلوا مستشفى هليوبولس ومنشية البكري وتلقوا العلاج جميعا وخرجوا من المستشفيات, وتقوم النيابة حاليا باستدعائهم تباعا لسؤالهم عن تفاصيل الأحداث للوقوف على التفاصيل اللازمة للتحقيق. كما ينتظر أن تباشر النيابة العامة خلال ساعات, تحقيقاتها مع المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم والذين بلغ عددهم 95 متهما.. فضلا عن ال` 49 شخصا الذين يتلقون العلاج, ليصبح مجموع من سيشملهم التحقيق 144 متهما.. ولم يتبين للنيابة حتى الان أسماء وشخصيات الملقى القبض عليهم لعدم قيام الشرطة بتسليم المحاضر للنيابة. كان قد كلف النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية وفريق من رؤساء النيابة بالانتقال لأماكن أحداث المصادمات الدامية التي جرت في محيط القصر الرئاسي (الاتحادية)..حيث أجرى محققو النيابة اليوم الخميس معاينة تصويرية لتلك الأماكن وحصر الآثار الناجمة عنها. كما انتقل فريق آخر من محققي النيابة العامة إلى المستشفيات التي نقل إليها المصابون في تلك الأحداث لسؤالهم عن تفاصيل الأحداث وكيفية اندلاعها, وتلقي التقارير الطبية الخاصة بهم. وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لتشريح جثث المتوفين وعددهم 5 أشخاص، لتحديد أسباب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح. وتستجوب النيابة جميع المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم في تلك الأحداث تمهيدا لتحديد المسئوليات الجنائية وتقديم الجناة فيها للمحاكمة..كما توالي النيابة سؤال جميع الشهود الذين شاهدوا وقائع تلك الأحداث.
