تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم الاحد 15 دعوى قضائية، من بينها عدد من الدعاوى المتعلقة ببطلان اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وبطلان مجلس الشورى. في غضون ذلك، قضت حشود من أنصار جماعة الإخوان المسلمين وتيارات إسلامية ليلتهم أمام المحكمة وذكرت تقارير صحفية أن أعضاء من المحكمة طلبوا من وزارة الداخلية تكثيف التأمين بما يسمح لهم بالوصول إلى المحكمة لعقد الجلسة. وقالت مصادر قضائية مطلعة إن المحكمة كانت قد حددت جلستها الشهرية المقرر انعقادها اليوم، لنظر 15 دعوى من بينها دعاوى الطعن على عدم دستورية قانون مجلس الشورى، ودعويى منازعة تنفيذ على الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور، مشيراً إلى أن المحكمة ستنتهى إلى أى قرار تراه بحسب الدعوى وما جاء بها من أسباب ودفوع وطلبات للخصوم فى تلك الدعاوى. وأضافت المصادر أنه إذا طلب الخصوم فى الدعاوى التأجيل، فإن المحكمة سوف تؤجل تلك الدعاوى، وأنه إذا طلبوا الفصل فيها، قد تصدر المحكمة أحكاماً فيها بحسب ما تراه المحكمة مناسباً لكل دعوى على حدة. فيما توقعت مصادر قضائية أخرى أن تصدر المحكمة حكمها فى الدعويين اليوم، بالرغم من صدور الإعلان الدستورى الأخير الذى أصدره رئيس الجمهورية لتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور من الحل، مشيراً إلى أن القانون والدستور ينصان على أن المحكمة مستقلة، ولا تهتم سوى بالدعاوى المطروحة أمامها وأنها ستقرر فى تلك الدعويين ما تراه بحسب ما حدده لها القانون والدستور. فى المقابل، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان، إن فريق الدفاع عن الجماعة سيتواجدون اليوم فى المحكمة الدستورية العليا، لإبداء دفوعهم القانونية، فى الدعاوى المتعلقة ب«تأسيسية الدستور» و«مجلس الشورى». وقال ناصر الحافى، محامى الجماعة، إن المحامين سيدفعون ببطلان نظر تلك الدعاوى، أمام المحكمة، لأن الإعلان الدستورى الأخير حصن «التأسيسية» و«الشورى» من الحل، أمام أى جهة قضائية، إضافة إلى أن التشكيل الأخير للمحكمة الذى أقرته الجمعية التأسيسية للدستور، جعل المحكمة فى خصومة مع الشعب المصرى، وأضاف: «لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لأى دعوى يدخل فيها الشعب خصماً، بعد هذا النص الدستورى الذى قلص عدد قضاتها إلى 11 قاضياً، كما أن المحكمة تطرقت إلى أمور سياسية، إضافة إلى العديد من الأسباب والدفوع القانونية الأخرى». كان المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أعلن أن المحكمة ستواصل نظر تلك الدعاوى على الرغم من قرارات الرئيس مرسى بتحصين «التأسيسية» و«الشورى»، حيث أكد أن تلك الدعاوى ملك للخصوم فيها، الذين ربما يكون لهم طلبات أو مرافعات، بحسب كل منهم، وأن تلك الطلبات هى التى ستحدد مصير تلك الدعاوى، وما إذا كان سيصدر فى تلك الجلسة أى قرارات أو يتم التأجيل، بحسب طلبات خصوم الدعاوى، كما أشار «البحيرى» إلى أنه لا صحة لما نشر من قيام المحكمة بتحدى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى نظر الدعاوى التى قام بإصدار قرارات بإلغائها، ولكن المحكمة تنظر الدعاوى بحسب القانون والدستور ولا تتدخل فى أى أعمال سياسية، وأنها ستنظر دعويى بطلان التأسيسية وبطلان الشورى فى موعدهما دون تأجيل. إلى هذا انتهى تقرير هيئة المفوضين فى المحكمة الدستورية العليا، قبل أيام، إلى عدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى، استناداً إلى أنها أتاحت للمرشحين المنتمين للأحزاب السياسية بالترشح على عضوية المجلس على المقاعد الفردية، بما تسبب فى مزاحمة المنتمين للأحزاب المرشحين المستقلين، بما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وأكد التقرير، أن المشرع عندما نص فى المادة 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس 2011 المعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر 2011، على أن «ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقاً لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى»، كان يهدف لإيجاد التنوع فى التوجيهات الفكرية والسياسية داخل المجلسين، ليعبر عن رؤى المجتمع، بمختلف أطيافه وتياراته وتوجهاته. وبشأن الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، أوصى تقرير هيئة مفوضى الدستورية العليا برفض دعوى طلب وقف تنفيذ القرار الجمهورى، بشأن معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وإثبات انعدام جميع آثاره القانونية، واعتباره عقبة أمام تنفيذ حكم الدستورية ببطلان مجلس الشعب، والإبقاء على الجمعية بتشكيلها الحالى، وفق نسخة التقرير الذى أودع ملف القضية، مع دعوى أخرى عن الموضوع نفسه.
