قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش تأجيل محاكمة الصحفى إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور إلى جلسة 16 سبتمبر القادم وذلك في قضية اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية ونشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، حيث جاء قرار التأجيل لتمكين الدفاع من الاطلاع والاستعداد للمرافعة. وإتخذت المحكمة قرارا مفاجأ يتضمن إلقاء القبض على إسلام عفيفي وحبسه إحتياطيا على ذمة القضية وهو الامر الذي أثار موجة من الغضب والاحتجاجات والهتافات داخل قاعة المحكمة إعتراضا على القرار من جانب هيئة الدفاع عن عفيفى والصحفيين في جريدة الدستور الذين حضروا لمؤازرته في جلسة الخميس , بالاضافة إلى عدد أخر من الصحفيين الذي حضروا لمتابعة وقائع الجلسة تضامنا معه. و كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي قد أحالت القضية إلى محكمة الجنايات بعد تحقيقها في بلاغات قدمت إليها من بعض المواطنين اتهموا فيها إسلام عفيفي وجريدة الدستور بالتحريض على الفتنة الطائفية، وسب وقذف وإهانة رئيس الجمهورية، والتحريض على الفوضى بالمجتمع من خلال الجريدةحيث وصف عفيفي الرئيس ب' أنه راعٍ لميليشيات إرهابية في مواجهة الجيش والشعب'، واعتبر نجاحه الانتخابي بأنه هزيمة، حيث جاء المانشيت بعنوان 'إن نكسة 24 يونيه هي أشد من هزيمة 5 يونيه 67' وكأن الرئيس جاء ليجعلنا في عصور الظلام. وأوضحت النيابة أنها باشرت التحقيق في البلاغات العديدة المقدمة إليها في هذا الشأن وما ورد في تحريات الشرطة، وأن التحقيقات قد أسفرت عن توافر أدلة قولية ومادية وفنية تؤكد وقوع الجرائم سالفة البيان وارتكاب عفيفي لها. ولفتت النيابة إلى أنها قد حددت أكثر من موعد له كي يتم استجوابه إلا أنه تخلّف عن الحضور. هذا و كان قد تواجد لفيف من الصحفيين والكتاب وعدد من كبار المحامين، من بينهم سيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيي و د.شوقي السيد وعاصم قنديل وعادل عبد الحي الي جانب رضا مسلم المستشار القانوني للجريدة بالقاعة لحضور الجلسة .
