كشف تقرير برلماني للجنة الإسكان بمجلس الشعب حول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء لقطاع شركات مقاولات المباني خاصة شركة القاهرة للمقاولات عن أن رأس مال الشركة المذكورة بلغ 32 مليون جنيه دون تغيير وحققت الشركة صافي ربح 605 آلاف جنيه ولوحظ أن الشركة لم تقم بمطابقة نتائج الجرد الفعلي في 03/6/8002 مع المثبت في سجلات الأصول الثابتة وأوصي الجهاز بإجراء المطابقات اللازمة في هذا الشأن، وردت الشركة أنه تم إعداد برنامج حاسب آلي لمراجعة المخزون. وتبين أن حساب المشروعات تحت التنفيذ تضمن 3 ملايين جنيه تمثل قيمة قطعة أرض بالعاشر من رمضان وردت الشركة بأنه خصم جزء من قيمتها من مستحقات الشركة طرف العميل وجاري استكمال سداد القيمة بعد انتهاء وتصفية مستحقات الشركة وإنهاء إجراءات التقاضي والتسجيل لا يتم إلا بعد إنهاء أعمال الإنشاءات وهي في حيازة الشركة. وكشف عن أن جملة الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدي الغير بلغت 271,891 مليون جنيه في 03/6/8002 (تتمثل في 984,161 مليون جنيه لدي القطاع الحكومي ونحو 483,03 مليون جنيه لدي القطاع الخاص ونحو 992,6 مليون لدي قطاع الأعمال العام والقطاع العام . وردت الشركة بأن هذه المديونيات ترجع إلي سنوات سابقة نتيجة للاختلاف بين ما يتم قيده من وجهة نظر الشركة وبين مراجعة العميل ونتيجة لاستمرار تنفيذ العمليات فترة طويلة ولا يتم حسم ذلك إلا عند إعداد الحساب الختامي مما أدي إلي وجود هذه الفروق. وخلص التقرير إلي توصيات مهمة للجنة الإسكان بالبرلمان حيث طالبت بضرورة تضافر جميع الجهود من الشركة القابضة ووزارة الاستثمار وشركة القاهرة العامة للمقاولات لتسوية الأرصدة المتراكمة غير الحقيقية والمقدرة ب 069,56 مليون جنيه وتنقية دفاتر الشركة من هذه الملاحظات وذلك علي غرار ما تمت تسويته خلال عام 7002/8002بتحميل مبلغ 22 مليون جنيه أعباء وخسائر. وأوصي بضرورة قيام الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقاتها لدي الغير، خاصة أن هناك أرصدة متوقفة لأكثر من عام تبلغ 5,221 مليون جنيه حتي يمكن توفير السيولة المالية للشركة.
