أكد د. عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن ما تقوم به الوزارة حالياً في قطاع العلاج علي نفقة الدولة هو ترشيد وضبط لعملية الإنفاق حتي لا تتوقف منظومة العلاج علي نفقة الدولة. وكشف د. أحمد فرج مساعد وزير الصحة للشئون المالية عن زيادة مخصصات العلاج المجاني بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة من 350 مليون جنيه إلي 700 مليون جنيه والوزارة في سبيلها إلي زيادة عدد قرارات العلاج علي نفقة الدولة في حالة زيادة الميزانية المخصصة لها، مشيراً إلي أنه سيتم زيادة الميزانية بإجمالي مليار جنيه بعد الضرائب التي تم فرضها علي شركات التبغ والأسمنت وستتم تخصيصها لسداد 80% من مديونيات وزارة الصحة والفائض سيوجه إلي قطاع العلاج علي نفقة الدولة بعد إضافة علاج أمراض جديدة ورفع مستوي علاج الأمراض وزيادة أنواعها وهي الزيادات التي تمت مؤخراً. وأضاف فرج أن المديونية الخاصة بالعلاج علي نفقة الدولة كانت قد وصلت إلي 3,5 مليار جنيه ونصف تم تسديد بعضها لتصبح 2,4 مليار جنيه حتي 30 يونيه الماضي، كما نفي فرج تحمل المواطنين أي نفقات داخل مستشفيات وزارة الصحة وأوضح أن من يقومون بدفع مبالغ يعود ذلك إلي رغبتهم في رفع درجة الإقامة بالمستشفي أو أن تكون المستشفي تابعة للمؤسسة العلاجية مشيراً إلي أن هناك بروتوكولات جديدة تم توقيعها مع المستشفيات الراغبة في تقديم خدمة العلاج علي نفقة الدولة بنفس أسعار مستشفيات وزارة الصحة.
