أقام الدكتور أحمد بسيوني الأستاذ المتفرغ بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب جامعة القاهرة دعوي قضائية ضد وزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال لقيام الأخير بصفته وزيرا للتعليم العالي ورئيسا للمجلس الأعلي للجامعات بإصدار قرار وزاري يحمل رقم 3092 لسنة 2008 وتضمن هذا القرار تخطي بسيوني في تنصيبه عضوا باللجنة العلمية الدائمة للترقية لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين لجراحة الأنف والأذن للدورة العاشرة 2008/2011 ومقررا لها رغم أحقيته طبقا للمعايير التي قررها وزير التعليم العالي من حيث الأقدمية والإنتاج العلمي. اتهمت عريضة دعوي بسيوني وزير التعليم العالي بإهدار حقه في عضوية ورئاسة اللجنة العلمية للترقية لوظائف الأساتذة. علي خلفية هذه التطورات الخاصة بامتناع وزير التعليم العالي عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بوقف تنفيذ القرار الوزاري بتشكيل اللجنة العلمية لجراحة الأنف والأذن طالب الدكتور أحمد بسيوني طبقا لعريضة الدعوي القضائية من وزير التعليم العالي بالتعويض بمبلغ عشرة آلاف جنيه وجنيه واحد علي سبيل التعويض المؤقت لما لحق بصاحب الدعوي القضائية من أضرار مادية وأدبية نتيجة حرمانه من حقه المحكوم به في الحكم الصادر لصالحه وهو حكم واجب التنفيذ ولا يمنع طعن جهة الإدارة فيه أمام المحكمة الإدارية العليا من تنفيذه.