(فتش عن المرأة..) هذه المقولة هي ما ينطبق بشكل مباشر علي الحديث عن القانون الموحد للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية.. خاصة أنه كلما ظهرت المرأة علي سطح الأحداث.. ارتبك المجتمع.. وزادت النزعة الذكورية ضد المرأة. وتعتبر المرأة المسيحية المصرية نموذجاً دالاً لذلك.. خاصة أنها دائماً ما تكون (الضحية) التي تعاني من أحد تداعيات مشكلة الأحوال الشخصية حيث ينظر المجتمع المصري للمرأة المطلقة علي اعتبار أنها حالة استثنائية.. يري الجبروت في الغالب الأعم، ويعتبرها مظلومة في القليل من الأحيان. من هذا المنطلق ظهرت مشكلة المطلقات والمطلقين الأقباط والباحثات والباحثين عن تصريح زواج ثان في ظل رفض الكنيسة للطلاق إلا لعلة الزني وهو الأمر الذي أدي إلي صدور حكم بإلزام الكنيسة بمنح أحد المطلقين تصريح زواج وهو ما رفضته الكنيسة وانتهت الأزمة بإنشاء لجنة لإعداد قانون يحل الأزمة، ولا يكاد يمر يوم واحد إلا ونجد خبراً هنا أو تصريحاً هناك عن نصوص القانون الموحد المرتقب للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية.. الذي لا يزال في مرحلة الإعداد من خلال اللجنة المشكلة من خلال وزير العدل لهذا الأمر من العديد من المستشارين والمتخصصين ورغم ذلك لا تزال بعض الأسئلة معلقة بين حسم إجابتها أو الهروب منها، وذلك علي غرار: - هل الزواج والطلاق.. قضية دينية أم قضية اجتماعية؟ هل المرأة التي تتحمل مسئولية الطلاق أم الرجل؟ - كيف يمكن التوفيق بين من استحالت العشرة بينهما؟ وماذا تفعل المرأة في هذه الحالة خاصة في ظل مجتمعاتنا الشرقية التي تستريب دائماً في المرأة؟ - هل يمثل القانون الذي يتم إعداده الآن.. تطوراً أم ارتداداً في سبيل حل تلك المشكلة؟ - ما الحلول العملية المقترحة؟ وفي تقديري، أنه يمكن الاجتهاد في الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال أفكار هذا المقال الذي يتضمن في طياته طرح أسئلة أخري موازية لها أهميتها. - أعتقد أنه لا يوجد خلاف علي اعتبار أن أزمة الزواج والطلاق الأخيرة حسب حكم القضاء الإداري هي حديث عن أزمة اجتماعية في الأساس الأول، ولكنها ترتبط بمظاهر وشعائر وطقوس دينية.. بمعني أنها علاقة اجتماعية تعتمدها المؤسسة الدينية من خلال شخص الكاهن أو المأذون الموثق الذي يملك دفتر توثيق الزواج من وزارة العدل. إن الزواج والطلاق بهذا المعني يمثل ظاهرة اجتماعية.. يترتب عليها تكوين أسرة جديدة تنضم للمجتمع من خلال وجودها وتفاعلها واشتباكها مع مقتضيات الحياة اليومية، كما أنها تمثل حالة فرح واحتفال جماعي في الزواج، وحالة غضب وحزن واختلاف بين العائلات في الطلاق.. وهو ما يصل في الحالة الثانية بين بعض العائلات لعداء وخلاف يمتد إلي حد استخدام العنف في بعض الأحيان وغالباً ما تكون ضحيته المرأة. إن مظاهر الاحتفال بالزواج من خلال الشكل الديني المتبع سواء في الكنائس أو المساجد يحمل في جانب منه إشهاراً للزواج، كما يحمل الجانب الآخر الالتزام بما تنصه العقيدة الدينية لكل طرف وتحمله الالتزام بها. وهو ما يعني أهمية أن نفهم تلك العلاقة بعيداً عن اختزالها في الشق الديني فقط. وأنتقل هنا إلي محاولة الإجابة عن السؤال الثاني الجدلي: كيف يمكن التوفيق بين زوج (رجل) وزوجة (امرأة) استحالت العشرة بينهما؟. خاصة أن ترك مثل تلك المشكلات بدون حل يمكن أن يترتب عليه إما تفاقم المشكلات لدرجة استخدام العنف الذي يمكن أن يصل إلي حد القتل أو تأزم المشكلة، بحيث يلجأ أحد الزوجين إلي محاولة تغيير دينه، وما يتبع ذلك من أزمات وتوترات طائفية بين ليلة وضحاها.. علي غرار الأزمة الشهيرة الخاصة بوفاء قسطنطين.. والتي تعبت من زوجها فتركت منزلها عازمة علي الإسلام وعندما حدثت ضجة عادت قبل أن تشهر إسلامها. إن الوصول إلي حالة استحالة العشرة قد يؤدي إلي عشرات الحالات المماثلة لوفاء قسطنطين كما يمكن أن يكون النتيجة الطبيعية لعدد من المشكلات لا يمكن لأي طرف من الزوجين تحملها. وبالطبع، لا يمكن أن نحمل أحد الطرفين سواء كان الزوج أو الزوجة (ضغط) هذه المشكلات علي اعتبار أنها ظهرت بعد الزواج. وبالتالي، لا شبهة في التزوير أو الخداع.. وكأنه يجب علينا أن نعيش تحت وطأة هذه المشكلات بدون تذمر أو شكوي.. وإذا ضعف الطرف المظلوم نعتبره منحرفاً وزانياً و..... ويمكن أن أضيف علي ما سبق، الخلاف حول وجود تعريف دقيق للزني، وأنواعه المتعددة التي ظهرت بسبب التكنولوجيا المتقدمة من وسائط اتصال علي غرار: الموبايل والشات.. أقتبس هنا ما كتبه صديقي الليبرالي الأصيل كمال غبريال حيث كتب يحدد ما أطلق عليه قائمة أولية بالوصايا الإنجيلية غير المتبعة من وجهة نظره: - فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة (1 تي 3: 2) - ولا تدعو لكم أبا علي الأرض أباكم واحد الذي في السموات (مت 23:9) - وأما أنتم فلا تدعو سيدي لأن معلمكم واحد المسيح وأنتم جميعاً أخوة (مت 23:8). - ولا تدعو معلمين لأن معلمكم واحد المسيح (مت 23:10) - فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت (كو 2: 16). - أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم بل من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادماً. ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا (متي 20:25 - 27). - وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلاً كالأمم فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم (متي 6:7). - الذي جعلنا كفاه لأن نكون خدام عهد جديد لا الحرف بل الروح لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي (2 كو 3: 6) ولكن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية أنشأت في كل شهوة لأن بدون الناموس الخطية ميتة (رو 7:8) - لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت (رو 8:2). ويختتم كمال غبريل كلامه بتنويه لابد منه يقول فيه: الوصايا الإنجيلية وهي بالحقيقة تعد العمود الفقري للرؤية المسيحية للعالم والذات، وللعلاقة العميقة بين الفرد وخالقه... فلماذا نقف كالصخرة الصماء أمام تفسيرات حرفية لنصوص الزواج ونرفض بإصرار الفهم المسيحي لها، والذي يحقق صالح الناس أبناء المسيح وأحباؤه؟! ما أثاره كمال غبريال فيما ذكره يعني أننا نحتاج إلي تفسيرات عصرية للنص الديني وبالطبع، لا يشترط التفسير العصري أن نتنازل عن الثوابت الدينية التي أظن أنها مرنة بما يكفي لخدمة الإنسان.. أعظم خليقة الأرض. ما يشغلني كثيراً في أمر إعداد القانون الموحد للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية هو فكرة تثير عندي الالتباس حول إذا ما اتفقت الطوائف المسيحية علي هذا القانون المقترح وتمت الموافقة عليه من البرلمان.. فهل ستحل مشكلة أصحاب مشكلة الأحوال الشخصية أم سيكون مجرد تغيير عنوان من المجلس الإكليريكي إلي المحاكم؟. وبمعني آخر: هل سيتضمن القانون الجاري إعداده الآن حلولاً جذرية لمشاكل الأحوال الشخصية أم أنه مجرد صياغة قانونية محكمة لما تطبقه الكنيسة ممثلة في مجلسها الإكليريكي للأحوال الشخصية. ويترتب علي السؤال السابق: إذا كان هذا القانون الموحد سيكون مجرد شكل قانوني ودستوري لما يتم تطبيقه في الكنيسة، فلن يقدم حلاً حقيقياً لمشاكل الأحوال الشخصية.. بل سيكون تكريساً رسمياً للمشكلة وارتداداً في تطورها.. بدلاً من أن يكون مرحلة متطورة في سبيل الحل؟! أعتقد أن الحل الحقيقي لا يزال يتحدد بقوة من خلال الاقتراح الذي طالبت به علي صفحات مجلة «روزاليوسف» منذ بداية الأزمة، وهو إصدار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية للأسرة المصرية يؤكد حقوق المواطنة مع احتفاظ كل دين بخصوصيته في القضايا الخلافية. تبقي لي ملاحظة أخيرة، وهي أن نجاح اللجنة المشكلة من وزير العدل في أداء مهمتها مع الأخذ في الاعتبار الأفكار السابقة.. سوف يمثل تطوراً مهماً في بداية وجود حل حقيقي لهذه المشكلة، كما أن فشلها لأي سبب في نجاح مهمتها.. يعني بشكل مباشر.. تفاقم المشكلات لخمسين سنة مقبلة علي أقل تقدير. ويبقي السؤال: هل نحتاج إلي وجود اجتهاد لاهوتي واجتماعي مسيحي علي غرار فقه الضرورة في الإسلام؟!.. ومن له أذنان للسمع.. فليسمع ويفهم ويعمل! .
