يبحث وزراء المالية والاقتصاد فى دول مجلس التعاون الخليجى عبر « لجنة التعاون المالى والاقتصادى » فى الرياض اليوم مقترحا كويتيا بشأن إعفاء بعض مواد البناء ، وبالأخص الأسمنت وحديد التسليح المستورد من الرسوم الجمركية، نظرا للارتفاع الكبير فى أسعار تلك المواد بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة. كما تناقش اللجنة توصيات ونتائج الاجتماع المشترك لمديرى عموم الجمارك الجوازات بشأن تسهيل تنقل الشحانات عبر منافذ دول المجلس ، تمهيدا لرفع ما يتوصل إليه الوزراء فى هذا الشأن إلى اللقاء التشاورى للمجلس الأعلى المقبل. وتوصل اجتماع مديرى الجمارك والجوازات فى دول المجلس ، والذى استضافته الرياض مؤخرا، إلى اتفاق بين الدول الست على تشكيل لجنة من المختصين للدراسة العمل بنظام المقرابة الإلكترونية عبر الأقمار الصناعية لتتبع مسار الشحانات التى تمر عبر أراضى دول المجلس ، إلى جانب إعطاء المنافذ البينية المتقابلة صلاحية الاتصال المباشر فيما بينها ، وذلك فى مسعى لتفادى تكرار أزمات تكدس الشاحانات على المنافذ الحدودية. وأكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون ، أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة، نظرا للمواضيع المدرجة على جدول الأعمال ، ولاسيما أنه يسبق اللقاء التشاورى لقادة دول مجلس التعاون ، والمقرر عقده فى ال11 مايو الجارى فى الرياض. وأشار إلى أن اجتماع وزراء المال والاقتصاد سيستعرض ما تم بشأن المقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة فى رؤية قطر لتفعيل دور مجلس التعاون بما فى ذلك إنشاء بنك تنموى مشترك والاستثمارات المشتركة فى مجالى التعليم والصحة، وكذلك الجانب الاقتصادى فى رؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون المتضمنة إنشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالى والاقتصادى فى الدول الأعضاء. وقال العطية: إن الوزراء سيستعرضون الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن الهيئة الاستشارية حول الأزمات المالية وتأثيرها فى دول المجلس .؟
