مواجهة أم هروب؟ هذا الاختيار يواجه عادة المسئول فى أى موقع قيادى حينما تعترضه مشكلة تحتاج إلى حل، يزداد الأمر صعوبة حين تكون المشكلة بطبيعتها تتعلق بأعداد غفيرة من الناس، مثل مشكلة العلاج والرعاية الصحية المجانية، إثارة الموضوع فى الفترة الماضية كشف النقاب عن معلومات مفيدة للغاية لم يكن يعرفها الرأى العام، هذه المعلومات تتيح المشاركة الفعالة فى تقدير الموقف وتوجيه الأمر إلى الوجهة الصحيحة. اعتاد الناس فى مصر أن تتكفل الدولة بتقديم خدمات مجانية مثل التعليم والعلاج، والتدخل بالدعم لتحديد السعر فى سلع وخدمات أخرى، كلنا يعرف هذه القصة ولا داعى لتكرارها، المهم أن الظروف التى استقرت فيها تلك السياسات تغيرت بينما بقيت الرغبة لدى الناس ولدى الدولة فى استمرار الخدمات المجانية والمدعومة سعريا. الدولة ترغب فى استمرارها لأسباب تتعلق بهيكل السكان وضعف الدخول لدى معظمهم مما يجعلهم غير قادرين على مسايرة حركة السوق التى باتت تتحكم فى أسعار السلع والخدمات، والناس لأنهم ليسوا قادرين بعد على مسايرة التحول إلى اقتصاد السوق نتيجة عوامل كثيرة متشعبة بعضها يعود إلى إمكانياتهم الشخصية، والبعض الآخر يرجع إلى السياسات العامة للدولة وبعضها يحتاج بالقطع إلى مراجعة. المهم أنه حتى تنصلح أحوال الناس الشخصية، وحتى تراجع الدولة بعض سياساتها فإن دعم السلع والخدمات ضرورة لا مفر منها مع توجيه ذلك الدعم بقدر المستطاع إلى غير القادرين، دعونا ندخل من هذه النقطة إلى موضوع العلاج على نفقة الدولة والضجة الكبيرة التى أثيرت حوله. أعلن د. حاتم الجبلى وزير الصحة أن الحكومة هى التى فتحت قضية العلاج على نفقة الدولة بغرض الإصلاح وليس من أجل الإثارة.. وأن حماية محدودى الدخل أمر لا نقاش فيه وأن 99% من النواب مخلصون ويعملون لخدمة المواطنين، وأن هناك فجوة تمويلية نتحدث عنها منذ سنوات ومواجهتها عبارة عن علاج «مر» يتمثل فى فرض رسوم وضرائب ومشاركة من المواطنين القادرين. إلى هنا الوزير يتحدث عن حقائق معروفة وسياسات متبعة، يعنى فى الاتجاه إلى الإصلاح، فمن أين جاءت الإثارة إذن؟ نقطة البداية كانت محاولة ترشيد قرارات العلاج على نفقة الدولة بعد أن تم رصد نقطتين مهمتين الأولى: انكشاف رصيد الموازنة المالية المخصصة لهذا البند بمبالغ تلتهم كل مخصصات الصحة لعدة سنوات، والثانية: ما شاع عن متاجرة بعض الناس فى قرارات العلاج على نفقة الدولة ووقوع مخالفات جسيمة فى هذ الشأن رائحتها زكمت الأنوف فاحت من طرف عدد قليل من أعضاء مجلس الشعب استغلوا التسهيلات التى تقدمها الوزارة لنواب الشعب لتيسر عليهم خدمة دوائرهم فى استصدار قرارات بملايين الجنيهات. لن نكرر هنا الاتهامات المتداولة عن المقابل المادى الذى يتقاضاه الوسيط من المواطن أو من المستشفى الخاص الذى يستخرج القرار لصالحهما ولكن نؤكد أن فى الأمر جريمة أخلاقية بغض النظر عن دلائل الثبوت القانونية، وليس متصورا أن تقفز هذه الاتهامات إلى صدر الصورة فى المجتمع دون تحرك جدى لإيقاف المهزلة وحماية الاستثمار الذى خصصته الدولة للمواطنين من النهب تحت أى مسمى. السؤال التالى هو: من يضع الجرس فى رقبة القط الذى توحش وهو ينتفع من قرارات العلاج دون وجه حق؟ لم يكن هناك مفر من مواجهة الموقف بمنتهى القوة والشجاعة، ولو لم يحدث ذلك لواجهت الحكومة كلها اتهاما خطيرا بالتستر على الفساد! لجأ وزير الصحة إلى وضع ضوابط لإصدار قرارات العلاج تضع حدا على قدر المستطاع لاستغلال بعض ذوى النفوس الضعيفة لهذه القرارات فى استنزاف المبالغ المخصصة لخدمة المواطنين فى قطاع الصحة، ومن هنا بدأت الإثارة بهدف ابتزاز الحكومة والوزير ودفعهم إلى التراجع عن القرارات التنظيمية للعلاج على نفقة الدولة. كانت البداية بممارسة لعبة خلط الورق فسمعنا أول ما سمعنا عن علاج عين الدكتور يوسف غالى فى أمريكا على نفقة الدولة وهل هو محتاج؟ ثم سمعنا بعد ذلك عن علاج حرم وزير الصحة على نفقة الدولة وهل هو محتاج، وعن حالات معينة لمسئولين فى الدولة تلقوا علاجا على نفقتها، ولم نسمع شيئا عن مئات آلاف القرارات التى صدرت لمواطنين لا يعرفهم أحد للعلاج على نفقة الدولة فى الداخل وفى الخارج. القصد إذن كان إثارة النميمة حول الأسماء الكبيرة بغرض الانتقام أو التهديد بمزيد من الإثارة أو أى شىء من هذا القبيل، وزير الصحة فى مواجهة موجة الإثارة، أكد أنه لا تراجع أو تنازل عن تطبيق الضوابط والقواعد المنظمة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأضاف أنه لم يخجل من علاج زوجته على نفقة الدولة، مشيراً إلى أن هذا حق لكل شخص مسئول عن إصدار قرارات تنفيذية تؤثر على مصالح المواطنين. الذى لا يعلمه غالبية الناس أن نظام العلاج على نفقة الدولة صدر خصيصا فى منتصف السبعينيات لحماية كبار موظفى الدولة من الوقوع تحت ضغوط قد تؤثر فى قراراتهم التى تتعلق بالمصلحة العامة فى مسألة حساسة مثل العلاج، وأولئك الذين يقدمون خدمات جليلة لها. لك أن تتصور حجم المصالح فى يد وزير المالية وفى متناول سلطته، وكم من المجاملين الذين سيتقدمون للإنفاق على سيادته من الداخل أو الخارج إذا تعرض لأزمة؟ أليست الدولة أولى برجالها؟ أليست عين وزير المالية كعين أى مواطن مسئولة من الدولة؟ كذلك الحال بالنسبة لحرم وزير الصحة وغيرها وغيره، ربما تصور البعض أن إثارة هذه الأمور الشخصية والحساسة بالنسبة للوزراء أو كبار المسئولين ستوقف الإصلاح، لكن أعتقد أن مثيرى الزوابع أفرغوا ذخيرتهم على الفاضى فلم يتجاوب معهم أحد، وعليهم الآن أن يدفعوا الحساب.
