في إطار الخطوات الجادة التي يقوم بها قطاع الكهرباء والطاقة لبناء الكوادر المؤهلة لتنفيذ البرنامج النووي المصري عقدت عدة اجتماعات مع خبراء الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج دعم جهاز الأمان النووي، وأوضح د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة. أن الاجتماع اشتمل تقييم كافة المهام التي سبق الاتفاق علي تنفيذها لتدريب الكوادر المصرية المتخصصة للأمان النووي والرقابة الإشعاعية، تم تحديد أساليب التنفيذ في صورتها النهائية بعد مراجعتها من الناحية الوثائقية. وأوضح يونس أنه سيتم التنفيذ من خلال ورش عمل وتدريب خارجي في دول نووية متقدمة وكذلك إيفاد خبراء للمعاونة في إعداد تقارير الأمان فضلاً عن دراسة الجهات الرقابية في بعض البلدان الأوروبية. وأضاف أن تدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية في المركز تعد من أولويات التنفيذ سواء من حيث التوقيت أو الدعم المالي وقد يتم ذلك من خلال عقد ورش عمل تدريبية وزيارات علمية خارجية فضلاً عن رفع الكفاءة في مجال تقييم ومراجعة تقارير الأمان الأولي والنهائي وتقرير تقويم الأثر البيئي للمحطات النووية. وأضاف الوزير أنه تم تشكيل مجموعات عمل من المركز القومي للأمان النووي للتنسيق مع خبراء الاتحاد الأوروبي الذين سيتولون تنفيذ المهام التدريبية والفنية علي تفاصيل تنفيذ تلك المهام. كما أضاف أنه عند اكتمال هذا البرنامج بنجاح فسوف يحقق كثيرا من الفوائد التي تتوافق مع الصالح العام وضغط الانفاق وتحقيق العائد الفني المرجو ومن بينها رفع كفاءة مجموعة التقييم والمراجعة للمنشأت النووية بالمركز.. الإعداد الجيد لمجموعة عمل الضمانات، دراسة اسلوب عمل وهياكل العديد من الجهات الرقابية الأوروبية. ورصد الاتحاد الأوروبي مبلغ 2 مليون يورو لتنفيذ هذا البرنامج الذي من المنتظر أن يستمر لمدة 24 شهراً،وأوضح أن تلك الأنشطة تتم بالإضافة إلي العديد من الأنشطة التدريبية علي المستوي المحلي من خلال الجهود الذاتية وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك مع شركاء مصر في التنمية خاصة في مجال التراخيص ودراسات المواقع التي يضع القطاع لها أولوية في تلك المرحلة.