ألقى على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى كرة تسعير السماد فى ملعب وزير الزراعة أمين أباظة وسط الهجوم الذى تعرض له رئيس البنك أثناء لجنة الزراعة بمجلس الشورى الأسبوع الماضى، رافضا ما أثاره النواب من قيام البنك بإعطاء أصحاب المصانع وشركات الأسمدة بأسعار أقل مما يعطيها للمزارعين، لأن هذه الشركات تحصل على السماد بسعر 0011 جنيه، وليس 057 جنيها كما يتردد، وقال: لا أحدد سعرا أو كمية أو نوعا، ولست أكثر من ممول أدفع عندما يطلب منى، مؤكدا أن تسعير الأسمدة ليس مسئولية البنك، لكنها مسئولية وزير الزراعة لأنه هو الذى يحدد السعر! ونفى شاكر ما أثاره البعض حول خصخصة البنك بسبب إجراء بعض الدراسات لإعادة هيكلته مؤكدا أنه لا خصخصة للبنك وأن تلك الدراسات النسبية كانت لتقييم الأمور المالية والائتمانية لبدء التفتيش من جانب البنك المركزى الذى بسط سيطرته على جميع المؤسسات المصرفية، وعن احتمالية دخول مساهمين فى رأس مال البنك بعد ذلك قال إن المشاركة فى رأس مال لا يحددها مجلس إدارة البنك، لأنه أحيانا يحدث نوع من الخلط، والدولة هى التى تحدد ذلك وهى متمثلة فى وزارة المالية. وعن مشروع قانون بنك التنمية والائتمان الزراعى الجديد الذى تم الانتهاء من 59٪ من صياغته وسيقدم للبرلمان فى بداية الدورة الجديدة، وذكر شاكر بعض ملامحه قائلا إنه سيحول البنك من هيئة عامة قابضة إلى بنك قطاع عام على غرار البنك الأهلى وبنك مصر وسيظل مملوكا بالكامل لوزارة المالية، وضبط الخلل الذى عانى منه البنك فى الفترات السابقة بالحوكمة والإدارة الرشيدة بإنشاء جمعية عمومية يخول لها حق محاسبة إدارته سواء فى الوجه البحرى أو القبلى، وسيكون له مراقبون ماليون. واستكمل: إن القانون الجديد يعلن بوضوح أنه بنك متخصص، لكن سيقدم كل الخدمات المصرفية وليس فى المجال الزراعى فقط. وأوضح شاكر أن إجمالى المديونيات التى تم تسديدها عن الفلاحين المتعثرين وصلت إلى حوالى 7.1 مليار جنيه استفاد منها حوالى 2.1 مليون عميل؟
