أزمات مكتومة.. وحالات استثنائية.. وتلال من النميمة.. باتت تسيطر علي الوسط الدبلوماسي المصري الذي يعيش هو الآخر أوقاتا غير معتادة. ففي الوقت الذي تسبب فيه انفراد «روزاليوسف» الأسبوع الماضي بتفاصيل البيان الثوري الذي أصدره 300 دبلوماسي مصري، وهو ما أحدث جدلاً واسعاً داخل الوسط الدبلوماسي لاسيما بعدما أزحنا الستار عن عالمهم الافتراضي علي شبكة الإنترنت المتمثل في «صفحة اللوتس» علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أراد عدد منهم أن يحملن المسئولية بما زعموا أنه مساس بالأمن القومي للبلاد.. لكن هؤلاء المتحاملين لم ينتبهوا إلي أن وجود 670 دبلوماسيا علي صفحة في موقع تواصل اجتماعي «كالفيس بوك» يفرغون داخلها ما يدور في ذهنهم.. ويعبرون فيها عن آرائهم السياسية بكل طلاقة، يجعل كافة تفاصيل الجهاز الدبلوماسي المصري مشاعاً.. سهل الوصول إليها.. من أبسط قراصنة الإنترنت فما بالنا بأجهزة الاستخبارات المختلفة؟.. وهذا صلب المساس بالأمن القومي للبلاد. والمتابع لواقع السلك الدبلوماسي في مصر علي مدار الأيام الماضية وتفاصيله البينية يستنبط واقعاً استثنائياً يعكس في مجمله أزمة مؤسسيه. واقعياً.. الدبلوماسيون تفاعلوا بصدق مع ما يحدث في وطنهم وعبروا بشكل معلن عن انحيازهم لثورة يناير.. ولكن هذا الحماس الثوري التهم الكثير من الشعيرات الفاصلة.. بين العمل الدبلوماسي والعمل السياسي.. فالعمل الدبلوماسي له وجاهته وانضباطه والتزاماته.. أما العمل السياسي فله مغنمه ولكن أيضاً له ضريبته ودائما في لوحة تنشين «الرأي العام».. هذا الرأي العام الذي واجه الدبلوماسيين للمرة الأولي في بيانهم الثوري ليقفوا به علي عتبة السياسة التي تحرمها عليهم وظيفتهم ولكن «المعلومات المتوافرة لروزاليوسف» في هذا الخصوص تشير إلي أن هذا التحريم قد يكون مخرجه نموذج «نادي القضاة» الذي شكل لفترة طويلة منبراً سياسياً قوياً للقضاة وانتقال هذا النموذج إلي «النادي الدبلوماسي» الذي يسير بخطي واضحة في هذا الاتجاه منذ اندلاع ثورة يناير. وتحويل النادي من مجرد مقار لمناسبات اجتماعية علي قدر من الرقي إلي كيان مفوض بالدفاع عن حقوق الدبلوماسيين ومصالحهم بموجب أول جمعية عمومية للنادي في أعقاب الثورة حصل خلالها علي هذا التفويض، هذا التحول في بوصلة «كلوب محمد علي» وهو الاسم التاريخي للنادي الدبلوماسي.. أضفي اهتماماً بالغاً علي الجمعية العمومية المقبلة للنادي والمقرر عقدها يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر الجاري وخلالها سيتم انتخاب خمسة أعضاء جدد في مجلس الإدارة بعد خلو هذه الأماكن لنقل أصحابها إلي سفارات بالخارج. هذه المقاعد الخمسة يتنافس عليها ثلاثة عشر دبلوماسياً، وهم: السفير تامر خليل، وزير مفوض أحمد فاروق، وزير مفوض خالد ثروت، وزير مفوض أسامة شلتوت، المستشارة نبيلة مكرم، سكرتير أول ياسر سرور، سكرتير ثان وليد التابعي، سكرتير ثان ناجي بشارة، سكرتير ثان محمد الجمال، سكرتير ثان حازم محمود، سكرتير ثالث طارق محفوظ، سكرتير ثالث فاطمة عبدالعزيز، سكرتير ثالث محمود الخطيب. وبعيداً عن انتخابات النادي التي يجري التحضير لها علي نار هادئة.. جاء تكليف د. كمال الجنزوري بتشكيل الحكومة من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ليفتح الباب علي مصراعيه لأحاديث النميمة داخل الوسط الدبلوماسي حول وضع الخارجية في هذا التغيير وعما إذا كان الوزير محمد كامل عمرو سيستمر في مهمته أم أن هناك من سيخلفه ليكون خامس وزير للخارجية في عام ,2011 وانطلقت بورصة الترشيحات التي شملت العديد من الأسماء أبرزها السفير نبيل فهمي والسفير هاني خلاف والسفير فتحي الشاذلي والسفير أحمد فتح الله وكيل وزارة الخارجية حالياً.. والسفير فتح الله اقتحم اسمه بورصة الترشيحات بسابقة نادرة لم تحدث في تاريخ الخارجية وهي ظهور صفحة علي «فيس بوك» تحمل عنوان السفير أحمد فتح الله وزيراً للخارجية. صحيح أنه كانت هناك صفحات مشابهة سبقت تعيين الوزير نبيل العربي والوزير محمد العرابي ولكن كلا الوزيرين السابقين وقتها كانا علي المعاش.. بينما السفير أحمد فتح الله هو الرجل الثاني حالياً في وزارة الخارجية من واقع منصبه كوكيل للوزارة وقد يكون غير ذي صلة بهذه الصفحة وأن هذه المطالبة تنبع فعلاً من بعض الأشخاص من داخل السلك الدبلوماسي ولكن المؤكد أنه قد علم بها علي الأقل من واقع منصبه الحالي. بين هذا وذاك يأتي مسار آخر ليؤكد سخونة الأسابيع المقبلة داخل البيت الدبلوماسي وهي بداية إعداد مسودة ترشيحات حركة السفراء ورؤساء البعثات المقبلة والتي ستضمن وفقاً لمصادر «روزاليوسف» تغييرات في بعثات كبري.
