الحملة الشرسة التى تعرض لها وزير الإعلام «أسامة هيكل» بسبب ردود الأفعال الرافضة للتغطية الإعلامية التى قام بها التليفزيون المصرى الرسمى لأحداث ماسبيرو دفعتنا لإجراء هذه المواجهة. بعد أن أكد الكثيرون أن نبرة التغطية كانت منحازة ضد المتظاهرين ، وأن ما جاء فى سياق التغطية ما هو إلا تحريض مباشر وصريح ضد الشعب. والذين أكدوا أيضا أن ما يحدث فى ماسبيرو فيما يتعلق بشاشة التليفزيون الرسمى يحتاج إلى وقفة حاسمة للمحاسبة وتصحيح الأوضاع. من هنا كان لابد أن نعطى الفرصة لوزير الإعلام للرد على الاتهامات التى وجهت له لتوضيح الصورة أمام الجميع بعد أن أصبحت حالة الشاشة مستعصية ومعالجتها فى غاية الصعوبة، فكلما أفاقت من كبوتها انتكست مرة أخرى. هيكل الذى لم يتحدث من قبل فى اعقاب أحداث ماسبيرو واجهناه بكل الأخطاء التى وقع فيها التليفزيون الرسمى خلال الفترة الأخيرة. «أسامة هيكل» وزير الإعلام: أكد أنه صحيح هناك تركة ثقيلة، ولكن ليس من الصعب إصلاح حال ماسبيرو سواء على المستوى المهنى أو المادى، المسألة ينقصها بعض المهنية نتيجة التحول فى سياسات الإعلام الرسمى، وهذا النقص نحن فى طريقنا لتحديد مواطن الضعف والقصور لمعالجتها، وبالفعل نسير فى طريق الإصلاح وهو ما بدأناه مع محاكمات مبارك التى كانت تجذب مشاهدى العالم كله إلى شاشتنا المصرية. ولماذا لم تستثمروا ذلك وكأن ما جمعه النمل فى عام أخذه الفيل بخفِه فى لحظة؟ - تقصد الأحداث التى حدثت الأسبوع الماضى فيما يسمى بموقعة «ماسبيرو» هذه الموقعة أولاً لم نكن على علم بما سيحدث بها، بل كل ما نمى إلى علمنا أنها ستكون مجرد مظاهرة ستقف أمام المبنى من الساعة الخامسة حتى الثامنة، ولم نكن أبدًا نتوقع أن الدنيا «هاتولع كده»! حتى لو كانت مجرد مظاهرة سلمية من الخامسة حتى الثامنة، لماذا لم تأخذوا احتياطاتكم للحدث إعلاميًا؟ - الحدث الذى يتم أمام ماسبيرو لا نعانى فى نقله على الهواء مباشرة، بسبب أسبقية نشر الكاميرات فى المداخل والمخارج المؤدية للمبنى والتى تحيطه من كل جانب، ولذلك من اللحظة الأولى كنا ننقل الواقعة على الهواء مباشرة. وما الذى حدث إذن فى تضارب المعلومات والأرقام؟ - التفاصيل كانت تتطلب وجود مراسلين لنا بموقع الحدث، وهو ما كان من الصعب حدوثه من اللحظة الأولى التى شهدت كرا وفرا وإطلاق نار وزجاجات مولوتوف وحجارة، وهو أمر غير مدرب عليه مراسلونا، فلا يجيدون التصرف مع تلك الأحداث، حتى لو افترضنا أن منهم من يحب المغامرة وطلب النزول، كان من الصعب تحقيق ذلك بسبب حصار المبنى من كل جانب واستحالة وليس صعوبة فقط خروج أو دخول أى كاميرا، هذا بخلاف أن أى كاميرا للتليفزيون المصرى تتواجد فى أى حدث تكون هناك نية مبيتة لتدميرها، نظرا لسمعته السابقة والتى لا يريد المشاهد تهيئة نفسيته لتغيير فكرته عنه. وهل منحتم المشاهد هذه الفرصة ورفضها؟ - هو لا يريد الصبر ويقف لنا - كما يقولون - على الواحدة ولا يغفر لنا أخطاء مهما كانت سواء صغيرة أو كبيرة، وخاصة إذا كانت غير مقصودة رغم أننا نسير بجدية فى طريق الإصلاح. محاولات الاعتداء على مراسلينا وكامراتنا حدثت مرارًا وتكرارًا من قبل، حتى بعد الثورة وبعد تصحيح مسار الإعلام المصرى إلى حد ما، وحتى أثناء محاكمات مبارك التى تمت بشفافية ومصداقية عالية من التليفزيون المصرى، ومن هنا كانت التفاصيل غائبة عنا بدقة، وما كان يأتينا حتى لو كان مجرد اجتهاد كنا نذيعه لنكون متواصلين مع المشاهد أولاً بأول. ولكنك أعلنت عن مقتل ثلاثة جنود من الجيش ولم تعلن عن أية إصابات أو قتلى من الأطراف الأخرى سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين «مدنيين بشكل عام» رغم أن سرية أرقام خسائر الجيش مفترض عليك ألا تعلنها؟ - أنت قلتها بنفسك، أن خسائر الجيش لسريتها من المفترض ألا نعلنها، ورغم ذلك كنا نعلنها لرغبتنا فى نقل الحدث كاملاً أمام المشاهد، ثم أنه فى البداية وصلتنا فقط أرقام خسائر الجيش ولم تصلنا أية معلومات عن المدنيين، وهو ما أضطر المذيعين لإذاعته، وما اضطررنا لوضعه على الشريط الإخبارى أسفل الشاشة، بعدها جاءتنا أرقام إصابات ووفيات المدنيين فنقلناها مباشرة بعد أن أكدها لنا وزير الصحة. ألست معى أن نقل الحدث أو الواقعة كان منحازًا إلى حد ما إلى الجيش وأن نبرة «رشا مجدى» كانت نبرة تحريضية للجيش ضد الشعب وللشعب ضد الشعب؟ - الحماس الزائد وتضارب المعلومات وإخفاء جانب كبير منها نتيجة عدم وجود مراسلين لنا فى قلب الحدث بسبب ظروف ضرب النار والحجارة والأسلحة البيضاء هو الذى كان يجعلنا ننقل أى معلومة تصل إلينا دون التأكد منها لعدم وجود مصادر متوفرة لنا فى تلك الحالة من الفوضى والعشوائية، ثم إن من كانت تتحدث عنهم «رشا مجدى» هم الفئة المندسة التى كنا نخشى جميعا من تواجدهم وسط المظاهرة وكنا نحذر منهم، وعلى فكرة التسجيل موجود على كل مواقع التواصل الاجتماعى، لو هناك تحريض مباشر من «رشا» من حق أى أحد أن يفعل ما يريد؟ فهى لم تقل سوى: إيه اللى حصل لمصر؟ ولمصلحة من؟! أهان علينا الوطن إلى هذه الدرجة؟! ثم ذكرت أرقام الإصابات والوفيات التى وصلتها عن الجيش قبل أن تصلها أرقام المدنيين وقالت: ثلاثة شهداء و20 مصاباً وكلهم من جنود الجيش الذين أصيبوا ليس بأيدى الإسرائيليين أو بأيدى العدو، وإنما بأيدى فئة من أبناء الوطن و«هى هنا لا تقصد فئة بعينها وإنما أى فئة المهم أن هذه الفئة من الشعب من المدنيين»، ثم استطردت قائلة: هذا الجيش هو الذى وقف إلى جوار الثورة وحماها ورفض أن يطلق رصاصة واحدة على أبناء الشعب ليجد أبناء الشعب «أيًا كانوا» هم الذين يطلقون عليه الرصاص، هل هذا يستحق أن يحرق وطنا بأكمله وظلت تبكى ولم تدع الناس للنزول لحماية الجيش، بل قالت: أدعو عبر شاشة التليفزيون المصرى جميع الحكماء، أين حكماء الوطن؟ لماذا لا يظهرون الآن ويتحدثون عن عبور المرحلة الانتقالية؟! لماذا لا نستمع إلى صوت العقل؟! هل كل من لا يجد مصلحة ينقض على الثورة؟! اتقوا الله «وهى تقصد هنا كل من يخرب أو يعتدى على مظلوم» لقد تحملنا الكثير يجب أن نتحمل ونضحى من أجل مصر. وهل فى رأيك أن ما قالته «رشا مجدى» به حياد ومهنية وخال من التعصب وإثارة المواطنين، خاصة أنه من المفترض على المذيع أن يكون طرفا محايدا وليس منحازًا؟ - أمام خراب الوطن كل القوالب بتنهار، كما أننا وعملاً بالحيادية استضفنا القس «أندريا زكى» الذى علق قائلاً: أرفض ما يحدث وأنا غير موافق عليه، وهذا التصعيد ليس فى صالح مصر ولابد من وقف هذا التصعيد فورًا لأننا جميعا ضد العنف ويجب أن تحل الأمور بحكمة ورؤية مجتمعية شاملة، هذا هو رأى واحد منهم وهو القس «أندريا زكى» وليس رأى «رشا مجدى» فقط، رغم أن «رشا» لم تذكر أقباطا ولا مسلمين، بل قالت فئة دون تحديد هوية. وهل تعليقك كان بمثابة الماء الذى أطفأ النار أم البنزين الذى زادها اشتعالاً؟ - أتصور أنه كان كالماء بدليل أننى لم أدع الناس كما قيل للنزول إلى الشارع للدفاع عن الجيش والتليفزيون لا يستطيع أن يفعل ذلك، لأن ما يحدث ليس بين أعداء، بل هو بين أبناء الوطن الواحد، وعلينا أن نقوم بدور وسيط خير وأن نهدئ من ثورة الناس، كما أننى فى دعوتى لوسائل الإعلام لعدم إثارة الفتنة كان هدفى هو الوطن وعدم إشعال النار فيه أكثر مما يحدث، خاصة أن المظاهرة لم تكن أقباطا فقط، بل كان بها مسلمون قد يزيد عددهم عن الأقباط، وقد أكدت على أن حق التظاهر مكفول ولكن على ألا يضر بالآخرين وبدون قطع طرق أو إتلاف ممتلكات. معنى ذلك أنك لا تعترف بوجود أخطاء فى التغطية الإعلامية للحدث؟ بالعكس أنا أعترف أن هناك أخطاء وقعت ولكنها ليست بالأخطاء الجسيمة القاتلة؟ وسواء كانت أخطاء جسيمة أو أخطاء بسيطة فقد أصررت على تشكيل لجنة لتقييم الأداء الإعلامى فيما يتعلق بالحدث وتم تشكيل اللجنة من الخبراء الإعلاميين د. محمود علم الدين، د. ليلى عبدالمجيد، د. صفوت العالم، «ياسر عبدالعزيز»، وتم تسليمهم 8 ساعات مسجلةمما أذيع على القناة الأولى و8 ساعات مما أذيع على قناة النيل للأخبار لمشاهدتها، وما ستتوصل إليه هذه اللجنة سأنفذ توصياتها بالحرف ولن أخجل من إعلان النتيجة سواء أدانتنا أو برأتنا، وبصرف النظر عن البراءة أو الإدانة، فقد بادرنا لمشاهدينا بالاعتذار، والاعتذار هنا معناه عدم المكابرة ورغبتنا الحقيقية فى عملية الإصلاح للوصول إلى أعلى معدلات الأداء الإعلامى. فى رأيك أين الخطأ وأين الصواب فى هذه التغطية؟ الخطأ فى عدم ذكر الأرقام سواء للمصابين أو المتوفين وسواء من الجيش أو المدنيين أياً كانت هويتهم، أما الصواب فهو فى نقل الوقائع والتأكيد على أن هناك اعتداء وقع على الجيش بدليل أن التليفزيون الألمانى وأعتقد أن هذا التليفزيون ليس له مصلحة مع أحد وهو ليس مع أو ضد قد نقل تفاصيل أعمق من التى نقلناها وأخذناها منه بعد ذلك مثل إلقاء الحجر على الجنود فى المركبة ومطاردة الجنود وعرقلتهم والتعدى عليهم وتدنيس أغطية رؤوسهم بأرجلهم وإمساك بعض المدنيين (أياً كانوا) لرشاشات فى أيديهم وغيرها، أنعتبر هنا التليفزيون الألمانى محرضا أو منحازا، بل نقل الحقيقة كما هى وبصورة طبيعية. وهل ستكون حذرا فيما بعد أثناء نقلك لمثل هذه الأحداث التى أتمنى ألا تحدث بمثل هذه البشاعة؟ من المفترض أن الحدث ينقل كما هو بلا تزييف، بشرط أن تكون الرؤية واضحة، والمعلومات متوفرة، بدليل أننا بمجرد توفر المعلومات لدينا أذعناها كاملة، كما أننا أمام القانون سواء، فكلنا مصريون، فى الجيش تجد المسلم والمسيحى فى خندق واحد، فى كل مكان الكل واحد، كما أننا فى مرحلة صعبة لا تتحمل الخلافات، خاصة فى غياب القوانين والتشريعات، فلنهدأ حتى تستقر الأوضاع ويحصل الكل على حقه، وهو ما يتطلب منا الحكمة لإعلاء كلمة الدولة المصرية التى تحتاج الآن إلى أمن أكثر من أى وقت مضى، فبصرف النظر عن مسلم أو مسيحى سيقال فى النهاية أن مصريا قتل مصريا، هل نقبلها على أنفسنا؟! ولكن لا أرى سياسة إعلامية واضحة، ولا كفاءات كثيرة تليق بحجم الشاشة المصرية؟ كانت السياسة الأهم عندى فى المرحلة السابقة هى استقرار المبنى، فالناس كانت فى حالة ثورة وفترة تضليل وناس حاسة بالظلم فى الأجور، وكان لابد من إصلاح هذه الجزئية أولاً، وهو ما تم بالفعل، حيث تم إصلاح الأجور وزيادتها بما يضمن للناس العدالة الاجتماعية. ولكن أين لائحة الأجور التى أعلنتم عنها ولم تنفذ؟ لم نتراجع عنها وقلنا لدينا شقان فى مسألة اللائحة، الشق الأول الرواتب وهو المتعلق بالجزء الحكومى الخاص بكمبيوتر راتب كل موظف فى المبنى وتم تعديله والناس شعرت بالفرق بعد إعادة توزيع الموارد مرة أخرى والتى بلغت 83 مليون جنيه، أما الشق الثانى المتعلق بالمكافآت فالمفروض أن يتم توفيره من موارد الاتحاد التى مازالت تقابلها عثرات، لأنه من المفروض أن توزيعها يختلف من قطاع لقطاع، فمثلاً لو توفر لى من الموارد لهذا البند 50 مليون جنيه سيتم توزيعها على القطاعات حسب احتياج كل قطاع لتوزيعها على موظفيه بالعدل، فقطاع يحتاج إلى 10 ملايين وقطاع آخر إلى 8 ملايين وقطاع ثالث إلى 5 ملايين وهكذا، وهو ما سيتحقق قريباً بإذن الله بشرط أن فئة المذيعين الذين يطلق عليهم برامجيين سيتساوون فى نسبة المكافآت ولن تكون هناك فوارق كبيرة بينهم. نعود مرة أخرى للسياسة الإعلامية؟ المبنى ظل يعمل طيلة 30 سنة بسياسة إعلامية خاضعة للنظام وليس للشعب، ولذلك عندما يتحول الإعلام من إعلام حاكم إلى إعلام شعب يحتاج إلى وقت وهو ما نحاول الإسراء فى تنفيذه الآن بعد أن أصبح الإعلام المصرى إعلام شعب. ومتى ستطبق هذه السياسة؟ بدأنا نطبقها مع محاكمات «مبارك» وسنستمر فيها وهناك شكل جديد مع انتخابات البرلمان يؤكد للجميع أننا لم نعد مجرد شو إعلامى بل نريد فعلاً إعلامًا حقيقيًا، خاصة أن الدولة المصرية الآن فى خطر حقيقى يهدد الوطن كله وليس فئة دون أخرى. أنت كوزير إعلام تسير بسياسة الأوامر أم بسياسة الرؤية المستقلة؟ ليته كان بالأوامر، فحرية الرؤية تجلب لى المشاكل فى كثير من الأحيان. هل لديك قوائم ممنوعين من الظهور على الشاشة؟ ليس لدى اسم واحد ممنوع من الظهور وليس قوائم، لدرجة أننى عندما أخذت موقفا من الجزيرة مباشر لمخالفتها الإجراءات الرسمية وتم إغلاق مكتبها لعدم استخراج التصريحات اللازمة لم أعترض على من تمت استضافتهم، ومنهم أحمد زين مسئول الجزيرة لمهاجمتى فى برامج التليفزيون المصرى!! وهل من عودة للجزيرة مباشر؟ الجزيرة لها ترخيص واحد بصفتها الجزيرة، أما الجزيرة مباشر فلا مكان لها عندى ولا وجود لها مادامت خارج حدود المشروعية، ولن أسمح كمسئول أن تنتهك سيادة القانون من أى جهة مهما كانت، فهذا أمر مرفوض. قيل أنك أغلقت الحرة و25 يناير؟ ليس لدى الصلاحية لغلق قناة مادامت تصاريحها سليمة من هيئة الاستثمار إلا إذا كان هناك تجاوز وهذا التجاوز يتم تحديده حسب حجمه، لكنى لم أقترب منهما. وماذا عن قناة النيل الإخبارية الجديدة؟ مازلت أبحث لها عن رئيس، ومازال أمامنا بعض الوقت لحين إتمام إصلاح بعض العيوب الهندسية فى الاستديو قبل استلامه.
