أحمد حسن البرعي في تطور مفاجئ لمنحنيات الخلاف بوزارة القوي العاملة، كان أن شهدت لجنة د.أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والتدريب والمختصة بإدارة شئون الاتحاد العام لنقابات العمال برئاسة الدكتور أحمد عبدالظاهر انقساما جديدا إذ جاء الخلاف إثر قيام عبدالظاهر بترشيح خمس قيادات نقابية لعضوية اللجنة سعيا لتطعيمها بأكبر عدد من القيادات النقابية لعلاج الخلل الذي أوجده قرار البرعي الخاص بتشكيلها من شخصيات غير معروفة، وهو ما رفضته اللجنة، مما دفع عبدالظاهر لإعلان انسحابه من الاجتماع مهددا بتقديم استقالته من رئاسة اللجنة. لكن لم تظهر أي ردود أفعال لمجموعة القيادات النقابية الذين شملهم قرار تشكيل اللجنة في بداية عملها تجاه ما تم مع زملائهم النقابيين الذين تم طردهم ومنعهم من حضور الاجتماع. وحينما توجهت روزاليوسف بسؤال عن الأسباب التي أدت إلي غياب ردود الأفعال، قال إنه لا يستطيع الانسحاب من اللجنة، خاصة أنه قد دعا أعضاء اللجنة علي حفل إفطار رمضاني بما يسمي إفطار عمل. ولكنه علي استعداد لتجميع أعضاء الجمعيات العمومية لعشر نقابات في مؤتمر طارئ يستهدف انتخاب لجنة بديلة من القيادات النقابية للجنة البرعي. وعلمت «روزاليوسف» أن الطعن المنظور أمام القضاء والموجه ضد قرار مجلس الوزراء بحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال والذي نظر في جلسة الخميس الماضي 25 أغسطس تم تأجيله لجلسة 13 أكتوبر بما يعني أن النزاع مازال منظورا أمام القضاء. ومن ناحية أخري قامت عدة نقابات أبرزها النقابة العامة للكيماويات بالطعن أمام القضاء علي قرار مجلس الوزراء الخاص بحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال. وقال سيد أبوزيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين إن كل القضايا المرفوعة من النقابات العامة سوف تنضم إلي قضية الاتحاد العام لنقابات العمال والتي تم عرضها علي القضاء باسم إسماعيل فهمي «القائم بتسيير أعمال الاتحاد» ومعه شخصيات نقابية أخري.