قرار إلغاء الهبوط فى الموسم المنتهى للدورى العام جريمة أخلاقية نفذها اتحاد مشبوه فى نهاية مأساوية لموسم كروى فاسد. بعد تصديق المجلس القومى للرياضة ورئيسه حسن صقر «المهزوز» والذى ينتظر مصيره القادم فى حملة تطهير مؤسسات الدولة من أذناب الحزب الوطنى التى يتبناها رئيس الوزراء عصام شرف، اتحاد الكرة لجأ إلى تنفيذ إلغاء الهبوط للهروب من المصيدة التى أعدتها الأندية له بعد محاصرته من كل اتجاه لضمان تفتيت أصوات المعارضة التي هزت أركانه ومغازلة الأندية ولو كان على حساب مصلحة الكرة المصرية وسعى أعضاء الاتحاد إلى إضفاء الشرعية من خلال إشاعة تدعيم المجلس العسكرى لإلغاء الهبوط وهو إجراء اعتاد عليه زاهر وأعوانه حيث كان يغلف قراراته بإلصاق اسمى نجلى الرئيس المخلوع أو أحدهما لتحصين نفسه ضد أى انتقادات أو رفض، وهو مالم تثبت صحته ولا نفيه إلى الآن! وجاء خطاب الفيفا والذى حذر فيه من التدخل الحكومى فى شئون اللعبة والتهديد بتجميد النشاط الكروى المصرى ليفسد مخطط الاتحاد فى الاستعانة بالمجلس العسكرى فى الضغط لتقبل الأندية للقرار. إلغاء الهبوط على جناح الثورة وتوقف الدورى الذى أثر على جميع الأندية يعد قفزا على الشرعية وعلى القانون واللوائح وعلى الأخلاق أيضا وفيه إجحاف وإهدار لفرحة ومجهود الأندية التى بذلت الجهد وكافحت من أجل البقاء فى الدورى، وفى مقابل مكافأة الأندية التى لم تقدم لنفسها ما يساعدها على البقاء وهو ترسيخ خطير للظلم وغياب العدالة، وسيكون له توابع جماهيرية تنذر بعواقب قد تكون مدمرة للكرة المصرية. وإذا كان إلغاء الهبوط جريمة أخلاقية فإنه يمثل أيضا كارثة كروية بكل المقاييس فزيادة عدد أندية الدورى إلى 19 فريقا سيتم تطعيمهم بفريق آخر هو أحسن الثوانى كما تردد من دورى الدرجة الأولى ليصبح عدد الأندية عشرين ناديا ستؤثر بالسلب على مسار الكرة المصرية المتراجعة وتدفعها لمزيد من التراجع، لأنه يعنى زيادة عدد أسابيع مسابقة الدورى الثلاثين، بواقع «6 إلى 8 أسابيع»، وهو ما سيؤدى إلى المزيد من الإجهاد والإصابات بين اللاعبين خاصة فى ظل المشاركات الأفريقية والعربية للأندية وهو ما سينعكس أثره على المنتخب وارتباطاته الدولية كما أن الاقتراح بإقامة الدورى من مجموعتين وهو نظام منتهى الصلاحية ولا يطبق. قرار إلغاء الهبوط لم يكن أولى جرائم اتحاد الكرة «المشبوه» بل سبقه العديد من الجرائم فى حق كرة القدم والرياضة المصرية من خلال عصابة زاهر والهوارى ورفاقهما الذين سيطروا على لجان الاتحاد ونشروا فيه فسادا، بداية من المسماة بلجنة شئون اللاعبين التى يحكمها مجدى عبدالغنى عضو مجلس إدارة الاتحاد ويعتبرها اللجنة الملاكى له وشهدت العديد من الوقائع التى تكشف تغييب القانون والالتفاف على اللوائح والمجاملات الفجة وآخرها تواطؤها مع منطقة الجيزة لتفعيل العقد القديم للاعب شيكابالا مع نادى الزمالك والذى وقعه من قبل مع ممدوح عباس رئيس النادى السابق فى صفقة مشبوهة لإرضاء الزمالك المنضم لجبهة المعارضة التى أسقطت الاتحاد بقرار الجمعية العمومية غير العادية وكسب وده فى مقابل الانسحاب من جبهة المعارضة وهو ما دعا اللاعب الذى شعر بذبحه إلى التقدم بشكوى للفيفا. لجنة الحكام هى المستند الأخطر فى دولاب اتحاد الكرة التى يحكم حازم الهوارى قبضته عليها بالإضافة إلى الكرة الخماسية والشاطئية حيث يتدخل فى تعيين حكام بعينهم لفرق محددة وهناك واقعة هى الأشهر فى تاريخ الهوارى مع لجنة الحكام «يرجع تاريخها إلى عام 97 عندما كان رئيسا لنادى المعادى الذى كان يشارك آنذاك فى دورى الدرجة الثانية بالإضافة إلى كونه عضوا فى مجلس إدارة اتحاد الكرة! وفى هذا الموسم أدار معظم مباريات نادى المعادى 4 حكام فقط بفضل نفوذ الهوارى والذى طوعه لخدمة ناديه! وبالفعل وصل المعادى إلى مباراة فاصلة مع نادى الشمس إلا أن تنبه إدارة الشمس لألاعيب الهوارى وطلبهم لحكام محايدين أفسد مخطط الهوارى وفاز الشمس بالمباراة وصعد. أخطاء الحكام ومالاحقها من شبهات أثارت العديد من الأزمات طوال الموسم كادت أن تنتهى بكارثة محققة نتيجة الغضب الجماهيرى من الإخلال بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وكلها دفعت جميع الأندية فى واقعة هى الأولى من نوعها بالاستعانة بحكام أجانب لتجاوز أخطائهم. وصلة الفساد تخللتها فى فترة حكمه الذى لم يكن بعيدا عن الشبهات جريمة التحريض والاعتداء على أتوبيس الجزائر والتى برغم وجود شهود عليها إلا أنه لم تتم مساءلة الاتحاد إلى الآن!! حازم الهوارى إلى جانب فضيحة المزايدة وحقوق الرعاية والتى دفعت المهندس محمود طاهر عضو مجلس الاتحاد المعين إلى الاستقالة تعبيرا عن اعتراضه على سلوك عصابة زاهر وأعوانه فى التلاعب بالمزايدة.. إلى جانب حقوق البث للأندية التى شهدت معارك لم تتوقف. جرائم اتحاد الكرة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة مادام صم المسئولون عن الرياضة فى هذه المرحلة الانتقالية الصعبة آذانهم عن المخالفات المالية والفساد الإدارى الذى يلاحق هذا الاتحاد المشبوه والذى يجب أن يخضع كل أعضائه الحاليين أو المستقيلين مثل المهندس محمود الشامى أو أيمن يونس للتحقيق والمساءلة. وبالرغم من أن اتحاد زاهر وأعوانه لم يجرؤ بعد على اتخاذ قرار رسمى بإلغاء الهبوط وتفضيل تنفيذ سياسته الشهيرة «بالونات الاختبار» بعد أن سرب لوسائل الإعلام الخبر ودعمه بمؤتمر صحفى عقده الكابتن عزمى مجاهد مدير إدارة الإعلام بالاتحاد أعلن فيه أن هناك توصية بإلغاء الهبوط ليراقب ردود أفعال الأندية وجماهيرها وأيضا الخبراء المتخصصين قبل أن يعلن القرار بشكل رسمى، ودعمه بوضع إحصائية لقرارات إلغاء للهبوط على مر عمر الدورى منذ إنشائه على موقع الاتحاد الرسمى فى محاولة للإيحاء بمشروعية القرار، وربما يكون هذا القرار هو المسمار الأخير فى نعشه بعد أن وضع نفسه فى ورطة بين أمرين أحلاهما مر، الأول وهو اتخاذ قرار رسمى بإلغاء الهبوط وتنفيذه وهو ما سيثير العديد من الأزمات من قبل الأندية الرافضة للقرار أو التى قد تتضرر من القرار مثل النادى الأهلى الذى قد يسحب منه اللقب بناء على تغيير شروط المسابقة، ونادى أسوان ثانى مجموعة الصعيد بعد تليفونات بنى سويف الذى انتزع البطاقة الأخيرة للصعود للدورى الممتاز والذى طالب رئيسه المهندس حسين الناظر بضم أسوان أيضا للدورى الممتاز بصفته تأثر بالثورة أيضا! عزمى مجاهد والثانى: وهو التراجع عن قرار إلغاء الهبوط وهو ما سيفتح النار على اتحاد الكرة وأعضائه، وسيسبب ثورات جماهيرية خاصة الإسكندرية التى أعدت زفة احتفالا بإلغاء الهبوط استعدادا لصدور القرار الرسمى بعد أن دب الأمل فيهم، وبدأ نادى الاتحاد فى دعم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل مثل عفروتو وحازم إمام على اعتبار وجوده فى الدورى العام.. وبين هذا وذاك يبقى مصير اتحاد الكرة بين الحل أو الحل!!.
