كثير من الضباط يفضلون لفظ ( إقصاء) وليس ( تطهير) جهاز الشرطة علي اعتبار أن من اندسوا فيه وصموا الشرفاء منهم بهذا الفساد وأن مصير من يخطئ هو المحاسبة التي تصل حد المحاكمة.. وربما أن الحركة الأخيرة التي أصدرها اللواء (منصور العيسوي) هي الأكبر في تاريخ وزارة الداخلية لتتطهر من دنس الفاسدين والمتواطئين والمتغافلين عن أداء عملهم.. لكنها مجرد خطوة قد تكون كبيرة، ولكنها ليست كافية، فحسب ائتلاف ضباط الشرطة بأن الأمر يحتاج إلي تغيير 07% من قيادات الوزارة. وأن الأمر يحتاج وقتا للإحلال والتجديد حتي لا يتسبب في فراغ آخر أو خواء داخل الجهاز الشرطي، كما أن هناك أفكارا ورؤي أخري ليصل التطهير أو الإقصاء إلي مداه المنتظر. الائتلاف العام لضباط الشرطة الذي تشكل عقب تنحي الرئيس السابق كان شعاره الأول تطهير الداخلية من القيادات الفاسدة، خاصة رجال الوزير الأسبق ( حبيب العادلي) والذين شملتهم حركة الداخلية مؤخرا. كما قال الرائد 0 أحمد رجب) - المتحدث الرسمي باسم الائتلاف - وأضاف قائلا : ( تطهير الداخلية أولا كان شعار الائتلاف رغم أن لفظ التطهير غير مستحب إنما اللفظ الأفضل هو إقصاء وطالبنا أن يشمل الإقصاء كل قيادات الداخلية المتورطين في اتهامات قتل الثوار وجرائم التعذيب والذين استفادوا وتربحوا خلال العمل مع حبيب العادلي وأن الأزمة التي حدثت مؤخرا كان سببها عدم التفريق بين الضباط المتهمين بمحاولة أو بقتل الثوار، والضباط الذين كانوا يدافعون عن أنفسهم وقت الهجوم علي أقسام الشرطة والمرافق العامة، والتصرف المهم هو وقف المتهمين عن العمل لحين الفصل القضائي في الاتهامات. ( رجب) أكد أن الضباط الذين يتردد تهديدهم لأسر الشهداء يجب معرفة التفاصيل الخاصة بهذه الواقعة وأسمائهم وإذا تأكدت الاتهامات سوف يطالب الائتلاف بتقديمهم للمحاكمة ومعاقبتهم وتطهير الداخلية منهم. في السياق ذاته طالب المقدم (أحمد مشالي) - عضو ائتلاف الشرطة - بضرورة أن تصل نسبة التطهير في جهاز الشرطة إلي 70% سواء في قيادات الصف الأول والثاني من أجل إعادة الإصلاح لأن الجميع كان يعمل علي خلفية العادلي ورجاله ولصالح النظام السابق. (مشالي) كشف أن العادلي كان قد أوقف مجلة الشرطة التي كانت تصدر وفي كل عدد فيها تنشر أخبارا عن تحويل أكثر من عشرة ضباط إلي التأديب ويمكن معرفة هؤلاء وتطهير الداخلية منهم، لأنهم كانوا مدمنين ومرتكبي جرائم وأن الحركة الأخيرة شملت 505 لواءات يمكن أن يكون نصفهم خرجوا علي رتبة لواء وكانوا عمداء والمطلوب أن تعلن الداخلية أسماء من خرجوا في الحركة لتكون عبرة لكل فرد من الضباط خلال الفترة القادمة، ولابد من تطهير الضباط الذين تربحوا من إدارات المرور وغيرها جميع المخالفات التي تورط فيها الضباط أمام الجميع ويجب عقابهم فورا. اللواء ( محمد عبداللطيف خضر) - مساعد أول وزير الداخلية الأسبق - يري أن التطهير يبدأ من طريقة اختيار الضباط في دخول كلية الشرطة ومناهج التدريس فيها واحترام حقوق الإنسان وأن يكون الجميع في خدمة الوطن، وإذا أقنعت الضابط بأنه خادم الشعب فسوف يؤدي عمله لصالح هذا الشعب ثم تسليح الضباط بالقانون والشرعية وتقنين التصرفات غير القانونية وتدريبه علي كيفية التعامل مع المواطن علي قدر من الاحترام المتبادل. في حين وضع اللواء ( فاروق المقرحي) - مساعد وزير الداخلية الأسبق - عدة نقاط من أجل تطهير الداخلية ، أولها أن يتم اختيار وزير داخلية لديه خلفية شرطية، فاهم للعمل السياسي ونظيف اليد ويلقي تقدير الضباط وألا يكون قد اتهم في تعذيب مواطنين أو أدين في قضايا أخلاقية ومالية من قبل. ثانيا : تطبيق القانون بشكل حرفي علي الضباط والمواطنين بشكل مباشر دون تفريق، فمن يرتكب خطأً يعاقب بالقانون. الغريب أن ( المقرحي) أعتبر أن وزارة الداخلية أسهل مكان يمكن تطهيره لأنها منظومة مكشوفة ومعلومة لبعضها البعض من خلال جهاز الشرطة الذي يراقب الانضباط فيها الذي يعرف كل القيادات وأماكن عملهم ومن هو الذي تربح أو استفاد من موقعه سواء من مساعدي الوزير أو أصغر ضابط بالداخلية. ولاستكمال عملية التطهير في وزارة الداخلية كان أن صدرت اقتراحات تطالب بعضها بتولي أحد قيادات المجلس العسكري للداخلية منهم اللواء محسن الفنجري وتعليقا علي هذا الطرح أكد اللواء ( عبدالمنعم سعيد) - الخبير الاستراتيجي - أن اختيار ضابط عسكري لتولي الداخلية من أجل تطهيرها في ظل هذه الظروف أمر غير مناسب، والأفضل أن تتولي الداخلية تطهير نفسها بنفسها علي أن يقودها أحد رجالها في ظل هذه الظروف وإن كان الأمر مشابها لقيام ثورة 1952 وتولي ( شعراوي جمعة) الداخلية وقتها لكن الظروف مختلفة وأن هذه الأحداث متشابهة مع أحداث 1967 وانتكاسة القوات المسلحة إلا أن القوات المسلحة عادت وأصلحت نفسها وأعادت البناء والتسليح حتي حققت نصر أكتوبر المجيد لأنهم تحملوا مسئولية الهزيمة ومسئولية العودة والنصر أضاف اللواء عبدالمنعم سعيد إنه في حالة تولي قيادة عسكرية للشرطة من أجل التطهير يجب أن يكون من العسكريين المقربين من الشرطة مثل المخابرات ويمكن أن يكون ذلك مقبولا باعتباره قرارا من المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد في هذه الظروف الصعبة ورغم عدم تفضيل ذلك، لكنه مادام هو في الصالح العام وللتطهير فيمكن قبول ذلك وتبقي الشرطة أعلم من يقرر إصلاح الأخطاء وإدارة شئونها وتطهير نفسها وطرد الذين أفسدوا وتربحوا وهدموا العلاقة المحترمة بين الشرطة والمواطن وأضاعوا الحقوق، وبالتالي فإن تطهير هؤلاء أمر واجب وضروري فورا. صاحب ذلك طرح آخر بتولي مسئول مدني أو قانوني شئون الداخلية مثل ما حدث في تجربة تونس، وعن هذا الأمر يقول ( حافظ أبو سعدة) - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان - إن الأفضل هو وجود وزير داخلية قوي ولديه حس سياسي بالإضافة إلي وزير دولة لحقوق الإنسان وأن التطهير يبدأ بمعاقبة كل من أخطأ في حق الوطن والمواطن، وكل من قتل أو شارك في قتل الثوار وكل من تورط في قضايا فساد يجب معاقبته من أجل التطهير. وأضاف : والداخلية سهل تطهيره لوجود جهاز تفتيش قوي، لكنه كان يعمل داخل الوزارة فقط وكان يعمل ولا يهتم بالشئون الخارجية للضباط والاتهامات التي كانت توجه لهم. والتطهير يتم بتفعيل دور المجتمع المدني ودخولهم أقسام الشرطة وكذلك تفعيل دور المركز القومي لحقوق الإنسان وتسهيل رقابته علي السجون وعلي أداء الضباط والاهتمام بالشكاوي التي تقدم ضد الضباط لصالح الشرطة. وفي كل دول العالم يوجد رئيس الشرطة وهو الرجل الثاني للوزير، ومن الأفضل وجود هذا النظام لسهولة وجود وزير داخلية علي أن يكون ملتزما بالواجبات والقواعد الأخلاقية والمهنية في أداء عمله كمسئول شرطي. واقترح حافظ أبو سعدة وجود وزير دولة لحقوق الإنسان يعمل بالتوافق مع وزارة الداخلية، وأن يكون رقيبا علي أداء الضباط، ويتولي الإشراف علي السجون والأقسام والتحقيق مع الضباط في أي اتهام ضدهم من أجل استمرار التطهير وشفافية الوزارة في أداء رسالتها تجاه المجتمع.
