تركيا: مجدى الطيب تزامن وصولي إلي مطار اسطنبول مع ارتفاع درجة حرارة المنافسة بين الأحزاب التركية علي الفوز بالمقاعد ال550 للبرلمان التركي المعروف رسمياً باسم «الجمعية الوطنية الكبري»، والموزعة علي 81 منطقة طبقاً لآخر إحصائيات السكان، وتمتد دورته التشريعية لولاية دستورية تستمر 4 سنوات، وهي الانتخابات التي ستجري غداً - 12 يونيو - وتعتمد نظام التمثيل النسبي بما يعني أنه يتعين علي أي حزب الحصول علي 10% علي الأقل من أصوات الناخبين بالإضافة إلي نسبة من الأصوات في المنطقة الإدارية التابع لها الحزب الذي يشترط فوزه ب267 مقعدا ليصبح من حقه تشكيل الحكومة طبقاً لمواد الدستور. لفت نظري - في المطار - وجود عدد من المكاتب التي يتحلق حولها مجموعة من الشباب، وأمامهم صندوق زجاجي شفاف، وأثار المشهد فضولي واهتمامي فسألت صديقي التركي الذي درس في جامعة الأزهر وجاءتني إجابته المدهشة فالصناديق الزجاجية الشفافة تستخدم في الانتخابات التركية لأول مرة، لكنها موجودة في المطار قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد لبدء الانتخابات، وهي مخصصة للمواطنين الأتراك الذين تضطرهم الظروف إلي التواجد في خارج تركيا أثناء إجراء الانتخابات، ومن ثم فقد هيأت الدولة لهم الفرصة للإدلاء بأصواتهم قبل مغادرة البلاد، وبدا الأمر وكأننا حيال دائرة انتخابية بمعني الكلمة، فهناك ممثل لكل حزب يراقب الصندوق، ويرصد عملية الأصوات التي تبدو بالطبع متفرقة ومحدودة لكنها تعكس بطبيعة الحال الاحترام الكبير الذي توليه الدولة للمواطن التركي من حيث تهيئة الأجواء التي تضمن حقه في المشاركة الانتخابية، وهي فرصة للمقارنة بين ما جري في تركيا وما ينتظر حدوثه في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، إذ لا يكفي الاقتداء بالتجربة التركية فيما يختص بوضع صناديق زجاجية شفافة في المواني البرية والجوية والبحرية حتي يتسني للمصريين الإدلاء بأصواتهم قبل مغادرتهم في حال وجودهم خارج البلاد أثناء إجراء الانتخابات بل ينبغي النظر بعين الاعتبار إلي أهمية تعديل قانون الانتخابات بحيث يضمن للمصريين في الخارج حقهم في الإدلاء بأصواتهم. هذه الأجواء الديمقراطية انعكست علي الشارع التركي فأصبح من الطبيعي أن يشاهد المواطن التركي لافتات دعائية ل«رجب طيب أردوغان» رئيس حزب العدالة والتنمية، وهو حزب محافظ يمثل التيار الإسلامي المعتدل جنباً إلي جنب مع رؤساء الأحزاب المنافسة مثل حزب «الشعب الجمهوري» برئاسة كمال كيليتشدار أوغلو، وهو حزب علماني معارض يعد الغريم التقليدي لحزب العدالة والتنمية، ويأتي بعدهما حزب«الحركة القومية»، برئاسة دولت بخجلي، وهو حزب سياسي قومي يميني متطرف يعد ثالث أكبر حزب في تركيا كونه ينادي بعودة تركيا للأتراك، ويناهض فكرة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، ولكن فرصته في الفوز بمقاعد في الانتخابات البرلمانية ضئيلة للغاية مقارنة بالفوز الكبير الذي ينتظر «أردوغان» وحزبه في الفوز بفترة ولاية ثالثة، وهو الذي جاء إلي السلطة عام 2002 كونه وعد الأتراك بأنه لن يأتي عام 2013 إلا وتركيا عضو في الاتحاد الأوروبي. وفي كل الأحوال تتنوع أشكال الدعاية بين رؤساء الأحزاب لكن الفرص تبدو متساوية بين الجميع فمنهم من لجأ إلي اللافتات المضيئة المنتشرة في الميادين والشوارع أو إطلاق البالونات التي تحمل صوره في السماء كما فعل «أردوغان» ومنهم من وظف السيارات مثلما فعل دولت بخجلي، لبث الأغاني الوطنية، وهو مشهد يعيد للذاكرة ما كان يحدث في حقبة الستينيات، بينما اختار كمال كيليتشدار أوغلو أن يضع صوره علي الحافلات التي سيرها حزبه، وراحت تخترق الشوارع بين الحين والآخر لتعلن للجميع أن الرؤساء علي قارعة الطريق، وأن الشعب وحده صاحب الحق في الاختيار، وترجيح حزب علي آخر اعتماداً علي المبدأ المتفق عليه «لا أسلمة للبلاد»؛ فمازالت دعوي العلمانيين بإغلاق حزب «العدالة والتنمية» بحجة أنه يقود البلاد نحو أسلمة المجتمع بعيداً عن نظامها العلماني» قبل أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها - بأغلبية ضئيلة - في 30 يوليو عام 2008،برفض الدعوي والاتهام ماثلة في الأذهان، ومازالت قولة «أردوغان» بأن حزبه «سيواصل السير علي طريق حماية القيم الجمهورية ومن بينها العلمانية» الضمانة التي تحفظ مدنية الدولة التركية، وتحميها من الوقوع في شرك التطرف الديني، الذي لا تري له أثراً في المدن التركية، سواء منها السياحية المتحررة كإسطنبول أو الدينية مثل «قونيا»، التي تحتضن مرقدي مولانا جلال الدين الرومي وأستاذه شمس الدين التبريزي. فالشعب التركي يعيش الحياة حتي الثمالة، والمهرجانات، بمختلف أنواعها، تلعب دوراً كبيراً في إثراء الحياة الثقافية والسياحية، ومن ثم تحقق عوائد اقتصادية كبيرة تعود بالنفع علي المواطن التركي، الذي لا يتورع في حمايتها وتأمين استمرارها، وهو ما لمسته بنفسي من اهتمام أحد المواطنين الأتراك الذي أبدي ترحيباً كبيراً بفرقة التنورة للفنون التراثية، التي كانت تزور تركيا، وفوجئت عندما قدم لي نفسه بأنه إمام وخطيب مسجد في قونيا.. وعازف عود أيضاً!. بالطبع تحدث بعض المناوشات التي يفرضها الصراع بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم، كما حدث عندما شنت أحزاب المعارضة هجوماً علي «أردوغان» لأنه أهدي ثلاجة لمواطن فقير، واعتبرها البعض رشوة انتخابية «!» لكن أحداً لم يتمالك نفسه من الإعجاب بإنجاز حكومة «أردوغان» المتمثل في تسيير قطار سريع بين «أنقرة» و«قونيا» يقطع المسافة بين المدينتين في ساعة وربع الساعة بدلا من أربع ساعات بالطريق البري، وهو الإنجاز نفسه الذي عبر عن نفسه من خلال النهضة العمرانية التي شملت البلاد، واستبدلت العشوائيات بمناطق بديلة ارتفعت فيها الأبراج السكنية التي اكتست بألوان جميلة، والأهم أنها أظهرت قدرة البشر علي إخضاع الطبيعة، فالمنطقة التي بنيت عليها الأبراج تشبه منطقة المقطم والدويقة في مصر لكن الصخور التركية الصلدة لم تقف حجر عثرة أمام الإرادة التي مكنت شركات الإسكان التركية من غزو الجبال وإخضاع الهضاب، وتحولت المناطق العشوائية إلي وديان خضراء تبذل الحكومة جهداً كبيرا في مدها بشبكات المرافق والطرق، وهي الشبكة التي وجدت لها طريقا علي حدود كل المدن التركية، التي لم أصادف فيها بوابة واحدة، كالتي تفصل الآن بين القاهرة والإسكندرية، ولم يستوقف سيارتنا أحد لندفع الرسوم بحجة إصلاح الطرق السريعة، وعلي الرغم من هذا فالحركة علي قدم وساق لتحديث الطرق، وإضافة قنوات جديدة لتوسيع شبكات الطرق مع مراعاة أحدث النظريات وأكثرها أماناً. في تركيا كما في أي دولة أوروبية شاهدت الحدائق العامة، والملاهي التي يمكن للمواطنين الأتراك ارتيادها بالمجان بهدف الترويح عنهم أو تخفيف معاناة الحياة اليومية، وللسبب نفسه وفرت الدولة - في الشوارع والساحات - الأدوات التي تسهم في ممارسة الرياضة علي أوسع نطاق ولمختلف الطبقات، وتلك التي تلعب دوراً في الحفاظ علي اللياقة البدنية للبشر، ولم يحدث في لحظة، أن تعرض جهاز للتخريب أو أداة لضرر من أي نوع، لإحساس الجميع بأن الحفاظ علي هذه الأدوات والمرافق واجب كونها منفعة عامة، بل ملك للشعب الذي يشارك في الحكم، ولا يشعر أبداً بأنه «ضيف غير مرغوب فيه» أو «مواطن من الدرجة الثالثة» والحكومة بدورها تدرك أنها «خادم الشعب» كما يعلم «أردوغان» أنها الدورة الأخيرة له، لكن أحداً لا يقصر أو يترك شيئاً للظروف فالإحساس بالانتماء تتزايد رقعته، وتتسع والكل يتحد في حماية الوطن والحرص علي استمرار الدولة المدنية الحديثة التي وضع حجر أساسها مصطفي كمال أتاتورك «19 مايو 1881 - 10 نوفمبر 1938» و«أتاتورك» تعني «أبوالأتراك»، وربما لهذا السبب تحولت تركيا يوم التاسع عشر من مايو، والذي يصادف مولده، وأيضاً عيد الشباب الذي دعا إليه كعيد قومي، إلي تظاهرة وطنية ليس لها مثيل إلا في مصر قبل ثورة 25 يناير؛ فالواجهات الرئيسية للمباني الحكومية في المدن التركية تزينت بصوره بشكل مكثف وبلغ الأمر ذروته بقيام ما يزيد علي 50 قناة تليفزيونية تركية بترصيع شاشتها بصورة للعلم التركي وكذلك صور «أتاتورك»، وتحول يوم التاسع عشر من مايو إلي عيد وطني تزور فيه الوفود الرسمية مقبرته المهيبة. الفارق بين مصر وتركيا يكمن في التوقيت حيث تتقدم علينا بساعة واحدة لا أكثر، لكن الفروق الحضارية تصل إلي مئات الساعات الضوئية، وفي حين بحت أصواتنا، وكلت أقلامنا من فرط المطالبة بالدولة المدنية، وفشلنا في توعية الناس في مصر بماهيتها وأهميتها وجدواها، فإنها تقبع علي بعد خطوات منا، وعلي مسيرة ساعتين بالطائرة ففي تركيا أضحت الدولة المدنية حقيقة لا خيال، وجنباً إلي جنب مع الأفكار التي تروج لها الأحزاب ذات الصبغة الدينية، يعيش الشعب التركي الدنيا وكأنه سيعيش أبداً، والآخرة وكأنه سيموت غداً، وفي حين أصبحت المهرجانات جزءاً مهماً في حياته، لا يجرؤ حزب مهما كان تطرفه، علي المطالبة بإلغائها بحجة أنها «حرام» أو تتعارض مع صحيح الدين، ولا يمكن لمواطن مهما كان شأنه أن يعترض طريقاً أو يشهر سلاحاً باسم الدين ومن هنا يتعاظم الدور التركي بشكل مذهل، ولا يجد التطرف الديني التربة التي تمهد لتوغله وتفشيه، وهو ما يدفعنا للمطالبة بدراسة التجربة التركية، والتفكير جدياً في إعادة صياغة العلاقة المصرية - التركية بما يجعل من تركيا عمقاً استراتيجياً لمصر؛ خصوصاً أن القواسم المشتركة كثيرة، والعناصر التي تسهم في تكريس هذا التقارب قائمة بالفعل، سواء منها الجغرافي حيث لا يفصل بيننا وتركيا سوي البحر، ومسيرة ساعتين بالطائرة والتاريخي بالرجوع إلي العلاقة القديمة الوطيدة، فضلاً عن الدين الإسلامي الذي يجمعنا؛ فالتجربة التركية صالحة لأن تصبح نموذجاً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر، بعد ثورة 25 يناير. من شروط الانتخاب 1- يشترط فيمن يرغب في الترشح للانتخابات البرلمانية ألا يقل عمره عن 25 عاماً. 2- مراعاة استخدام صناديق مصنوعة من البلاستيك المقوي شفافة غير قابلة للكسر ومقاومة للحريق بدلاً من صناديق الاقتراع الخشبية المعتادة من قبل. 3- إلغاء عقوبة السجن لمن يقوم بحملته الانتخابية بلغة غير اللغة التركية. 4- يحق للناخبين الاقتراع بتقديم الرقم الوطني فقط دون الحاجة لإثبات بطاقة الهوية الشخصية. 5- توقع عقوبة السجن من سنة إلي ثلاث سنوات لكل من يمنع أو يعوق ناخباً عن الإدلاء بصوته. «ملحوظة: حالت التعديلات الجديدة دون تمكين الأتراك في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات بسبب عدم القدرة علي توفير أجهزة التصويت الإلكترونية». الأحزاب المشاركة في الانتخابات حزب العدالة والتنمية حزب الشعب الجمهوري حزب الحركة القومية حزب البديل الحزب الشيوعي التركي الحزب الديمقراطي حزب اليسار الديمقراطي حزب المساواة والديمقراطية حزب السعادة حزب الاتحاد الكبير حزب الوطن الأم حزب تركيا المستقلة حزب العمل الحزب الليبرالي الديمقراطي حزب الأمة الحزب القومي المحافظ حزب السلام والديمقراطية حزب نهضة الشعب حزب صوت الشعب حزب الحقوق والمساواة حزب الحقوق والحريات حزب تركيا الجديدة حزب العمال حزب الشباب أحزاب مستبعدة الحزب الجديد حزب الحرية والتضامن «السبب: التباطؤ في تقديم الوثائق المطلوبة في المدة المحددة».
