صرح مصدر أمني ل«روزاليوسف» أن ملامح الشكل الجديد لجهاز الأمن الوطني - بديل جهاز أمن الدولة - شبه انتهت بعد أن تولي اللواء «حامد عبدالله» رئاسته والذي كان يشغل مدير أمن حلوان الأسبق والذي لم يسبق له الخدمة في جهاز أمن الدولة من قبل. الجهاز الجديد تخلص من 75% من ضباطه السابقين في كل الرتب حيث تم تفريقهم علي المديريات وباقي إدارات وزارة الداخلية وشملت الحركة إبعاد ونقل 23 لواء و66 عقيدا و50 عميدا إضافة إلي أعداد كبيرة في الرتب الدنيا من مقدم حتي ملازم أول. المصدر أوضح أن تحولا استراتيجيا كبيرا طرأ علي الجهاز الجديد في شكل سياساته وأهدافه واختصاصاته التي ستقتصر علي مكافحة الإرهاب والتطرف والجاسوسية والقضايا التي تمس الأمن القومي المصري بما في ذلك الأمن الاقتصادي وما يمس المصالح العليا للوطن.. كما سيتحرر الجهاز من جميع أشكال الرقابة التي كانت تمثل عبئاً عليه للحفاظ علي النظام السابق حيث تقرر إيقاف اختصاصه نهائيا في الرقابة الأمنية وتقديم استطلاعات الأمن سواء في التحكم في إصدار الصحف أو الشركات التي تصدر عنها صحف وفضائيات أو تلك التي تتخصص في الدعاية والإعلان علي أن تنقل هذه الاختصاصات إلي الوزارات والجهات المسئولة وصدرت قرارات تنظيمية بذلك حيث تتولي وزارة الاستثمار دورها لإدارة هذه الملفات إجرائيا ورفع الرقابة الأمنية عنها نهائيا، وهو ما ينسحب أيضا علي تأسيس الأحزاب. جهاز الأمن الوطني الجديد لن تدخل في اختصاصاته هو أو أي جهة أمنية أخري ما كان يعرف باستطلاعات الرأي الأمنية التي كان يقوم بها جهاز أمن الدولة المنحل لإبداء الرأي في تعيينات أساتذة الجامعات والمعيدين والمرشحين لأي وظائف حكومية قبل التعيين والاكتفاء بالتحري عن الذمة المالية فقط والتي ستتولاها الرقابة الإدارية.. الجدير بالذكر أن حل جهاز أمن الدولة سبق أن تم مرتين منذ إنشائه في العصر الحديث.. الأولي مع ثورة يوليو التي حلت جهاز القلم السياسي وقامت بحبس رئيسه حينها، أما الثانية وقت ثورة التصحيح 1971 والتي عرفت بقضية انحرافات الأجهزة الأمنية وتم حبس رئيس الجهاز أيضا في هذه القضية والثالثة مع ثورة 25 يناير والمحبوس علي ذمة أحداث العنف وقتل المتظاهرين رئيس الجهاز السابق «حسن عبدالرحمن».
