بعد مضى عام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فشلت تل أبيب فى تحقيق أهدافها المعلنة، لم تستطع تل أبيب إنجاز أى من أهدافها وكلما مضت الحرب على ما هى عليه غرقت إسرائيل فى وحل القطاع الذى كبدها خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات. فقسم إعادة التأهيل فى وزارة الدفاع الإسرائيلية يستقبل بالمعدل أكثر من ألف جريح جديد كل شهر، ويعانى أكثر من 3700 من الجنود المصابين من إصابات فى الأطراف، وفقا لإحصاءات جيش الاحتلال فى أغسطس الماضى. فى حين بلغ عدد القتلى من جيش الاحتلال 690 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب، بينهم 330 بالمعارك البرية فى قطاع غزة. ووفق إحصاءات كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرى حماس، فى فبراير الماضى، فقد تم تدمير أكثر من 1108 آليات إسرائيلية منذ بداية الحرب على القطاع. وقبل تنفيذ عملية تفجير أجهزة الاتصال فى لبنان كان الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عسكريا وسياسيا يزداد وكانت المظاهرات التى تخرج ضده وضد حكومته والمطالبة بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى فى أوجها. أزمات متشابكة منذ بدأ عملية «طوفان الأقصى» وتواجه إسرائيل مجموعة من الأزمات المعقدة والمتشابكة، ليست خارجيًا فقط، بعد سقوط قناع «معاداة السامية» أمام شعوب العالم، ولكن أزماتها الداخلية أصبحت أكبر وأعمق، حيث تهدد بنية الدولة والمجتمع والجيش على حد سواء. ويعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محورًا للعديد من هذه الأزمات، حيث يتهم بالفشل فى إدارة شئون الدولة والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية المتزايدة. من إضرابات العمال إلى الانقسامات الداخلية العميقة، ومن قضية الرهائن إلى الضغوط الدولية، نجد أن عوامل متعددة تسهم فى زعزعة استقرار الحكومة الإسرائيلية وتزيد من الضغط على نتنياهو. تفكيك الداخل الضغوط على نتنياهو لم تأت فقط من الشارع، بل جاءت أيضًا من داخل الحكومة نفسها. حيث شهدت الحكومة الإسرائيلية على مدار عام عدة انقسامات حادة بشأن كيفية التعامل مع أزمة غزة وقضية الرهائن. وزير الدفاع يوآف جالانت، يعتبر محور هذه الانقسامات منذ بداية الحرب فى القطاع، حيث عمل على انتقاد قرار الحكومة بالإبقاء على القوات الإسرائيلية فى ممر فيلادلفيا واصفًا إياه بأنه «عار أخلاقى»، ودعا إلى التراجع عن هذا القرار. وفق المشهد الراهن، أظهرت الانقسامات داخل الحكومة إلى انعدام الثقة بين أعضاء مجلس الوزراء وتصاعد التوترات السياسية، مما يهدد بتفكك الحكومة اليمينية المتطرفة من الداخل. وإلى جانب الضغط الشعبى والمعارضة، تواجه حكومة نتنياهو أيضًا تحديات من داخل الائتلاف الحاكم. الانقسامات بين اليمين المتطرف واليسار داخل الحكومة أصبحت أكثر وضوحًا مع تصاعد الأزمة. على سبيل المثال، شهد دعوات من داخل الحكومة لوقف العمليات العسكرية والتركيز على إيجاد حل دبلوماسى، فى حين يصر آخرون على استمرار القتال لتحقيق أهداف سياسية وأمنية. وتواجه حكومة تل أبيب ضغطًا متزايدًا من تيار المعارضة. يائير لابيد، زعيم المعارضة، دعا إلى «إغلاق اقتصاد البلاد»من خلال تنظيم إضراب شامل للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب. ويرى لابيد أن استمرار الحرب دون تحقيق نتائج ملموسة يعتبر فشلًا سياسيًا وأخلاقيًا للحكومة، ويعزز من مواقف المعارضة فى دعواتها لتغيير القيادة. أما المجتمع الإسرائيلى فيعيش حالة من الانقسام العميق حول مستقبل البلاد واتّجاهاتها. يتجلى هذا الانقسام فى التباين الكبير فى المواقف تجاه الحرب على غزة وتجنيد «الحريديم» (اليهود المتدينين)، مما يهدد التماسك الاجتماعى والاستقرار الداخلى. هذه التوترات قد تؤدى إلى تزايد الاضطرابات الداخلية وتشكل تهديدًا لاستقرار الحكومة والتحالفات السياسية الحالية. أزمة المحتجزين أحد أبرز العوامل التى أثرت سلبًا على شعبية نتنياهو وحكومته هى قضية المحتجزين الإسرائيليين الذين قتلوا فى غزة. بعد اكتشاف جثث 6 رهائن فى نفق تحت مدينة رفح فى قطاع غزة، الأمر الذى أشعل الاحتجاجات فى تل أبيب مطالبة بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس. تأخر نتنياهو فى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار واستعادة المحتجزين زاد من حدة الغضب الشعبى، مما دفع بمئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع للمطالبة بإقالته. الاحتجاجات لم تقتصر على الشارع فقط، بل شملت أيضًا إضرابًا عامًا دعت إليه أكبر نقابة عمالية فى إسرائيل المعروفة ب«الهستدروت»، التى هددت بشل الاقتصاد الإسرائيلى بالكامل. وتجلى الضغط الشعبى فى دعوات متزايدة لإجراء إضرابات جماعية وتعطيل الحياة اليومية بهدف إرغام نتنياهو على اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء أزمة الرهائن. الانقسام الداخلى فى دولة الاحتلال يمثل أحد أكبر التحديات التى تواجه حكومة نتنياهو. حيث تعمقت الخلافات بين اليمين واليسار، خاصة فى ظل احتجاجات متزايدة ضد السياسات الحكومية والإجراءات القمعية فى الأراضى الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، تظل قضية تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين) فى الجيش موضوعًا يثير الكثير من الجدل، حيث يعارض العديد من «هذا التيار التجنيد الإجبارى ويرونه تهديدًا لهويتهم الدينية.
أما فيما يتعلق ب«الهستدروت»، أكبر نقابة عمالية فى إسرائيل، التى لعبت دورًا رئيسيًا فى التأثير على السياسة الإسرائيلية منذ تأسيسها فى عام 1920. تاريخيًا، كانت الهستدروت بمثابة «حكومة موازية» داخل الدولة، حيث كانت لها هيئاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد والخدمات. ومع ذلك، شهدت النقابة تحولًا كبيرًا فى سياستها وتوجهاتها منذ التسعينيات، مما أضعف بعض نفوذها الاقتصادى. لكن اليوم، تعود الهستدروت إلى الواجهة بموقف جديد وأكثر جرأة. بعد مقتل 6 رهائن إسرائيليين فى غزة وتصاعد الغضب الشعبى، حيث دعت الهستدروت إلى إضراب شامل للضغط على حكومة نتنياهو لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتأمين الإفراج عن المحتجزين المتبقين. هذا الإضراب يعكس تحولًا واضحًا فى موقف العمال الإسرائيليين، الذين بدأوا يشعرون بأن الحرب لم تعد تحقق أهدافها وأن استمراريتها تضر بالمجتمع والاقتصاد على حد سواء. التوترات المتصاعدة بين المجتمع الحريدى والدولة تزيد من تعقيد الوضع الداخلى وتشير إلى تفكك محتمل فى التماسك الاجتماعى. الاحتجاجات المستمرة من قبل «الحريديم» ضد التجنيد الإجبارى تظهر مدى تعمق الانقسامات الداخلية فى المجتمع الإسرائيلى، ما يعزز من التحديات التى تواجهها الحكومة فى الحفاظ على وحدة الصف الوطنى. المجتمع الإسرائيلى يمر بأزمة هوية داخلية تعكس تعقيدات السياسة والأيديولوجيا. الانقسامات بين اليمين واليسار، والمواقف المتباينة تجاه الحرب، وقضية تجنيد الحريديم، كل ذلك يعكس تفكك المجتمع ومواجهته لتحديات كبيرة فى الحفاظ على وحدته واستقراره. هذه الانقسامات قد تكون مؤشرًا على تزايد الاضطرابات الداخلية التى قد تؤدى فى نهاية المطاف إلى انهيار التحالفات السياسية الحالية. جبهات جديدة شكلت العمليات العسكرية الواسعة التى بدأها الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية تحديًا إضافيًا للحكومة الإسرائيلية. حيث جاءت التحذيرات من تحول الضفة إلى غزة أخرى، تعكس خطورة الوضع، خاصة مع تزايد التوترات والاشتباكات المتكررة مع الفلسطينيين منذ بدء عملية طوفان الأقصى واجتياح غزة، وقد أشار وزير الخارجية الإسرائيلى يسرائيل كاتس إلى أن إيران تعمل على فتح «جبهة إرهابية شرقية» عبر تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية، لكن دولة الاحتلال تتجه الآن إلى فتح جبهات داخلية وخارجية لحماية حكومتها من العزل، فجاءت جبهة لبنان والحوثيين فى اليمن كممر لوقف الضغط الشعبى على نتنياهو وحكومته المتطرفة. استنزاف الاقتصاد تعانى إسرائيل من خسائر اقتصادية غير مسبوقة نتيجة الحرب المستمرة على عدة جبهات. مع تصاعد النزاع، تزايدت التكاليف البشرية والمالية، وأثرت بشدة على الاقتصاد الإسرائيلى. تأثرت المستوطنات الحدودية مع لبنان بشكل كبير منذ بدء التصعيد مع حزب الله، مما أدى إلى خسائر ضخمة فى قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة. الوضع فى الشمال ازداد سوءًا مع تنفيذ خطة إجلاء إلزامية لعشرات آلاف السكان من البلدات الحدودية، مما أدى إلى تجميد الحياة فى هذه المناطق ذات الأهمية الاقتصادية. ووفق بيانات السلطات الإسرائيلية فقد تضرر أكثر من 500 منزل ومبنى ومتجر منذ بدء التصعيد، مع خسائر مادية كبيرة فى المدن الحدودية. هذه الخسائر المادية تتزامن مع هجرة سكانية كبيرة من الشمال، حيث يفكر العديد من السكان النازحين فى بيع منازلهم والانتقال إلى وسط إسرائيل، مما يزيد من الضغط على الحكومة. الضغط الدولى بالإضافة إلى الضغط الداخلى، تواجه حكومة نتنياهو تحديات قانونية وأخلاقية على الصعيد الدولى. حيث سعى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لاستصدار أوامر اعتقال بحق كبار القادة الإسرائيليين يمثل ضغطًا دوليًا غير مسبوق على دولة الاحتلال ويعكس حجم الغضب الدولى تجاه السياسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية. هذه الخطوة أدت إلى تعقيد المشهد السياسى وتضع حكومة نتنياهو فى موقف دفاعى، حيث تحاول الحكومة الإسرائيلية الحفاظ على شرعيتها الدولية وسط اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب. الهروب شمالا وفى ظل كل هذه التحديات وجد نتنياهو نفسه مضطرا للتوجه شمالا وفتح جبهة جديدة ضد حزب الله الذى اعتمد استراتيجية التنقيط فى دعم المقاومة فى غزة، وهى الاستراتيجية التى أقنعت نتنياهو والولايات المتحدة من خلفه أن الحزب وإيران لا يريدان الحرب. ووفق محللين، فقد كانت البيئة جاهزة لنتنياهو كى يقصف لبنان تحت هدف إعادة المستوطنين إلى الشمال وتقليص قدرات حزب الله والبحث عن صورة نصر قد تعيد لإسرائيل بعضا من قدرة الرد التى فقدتها وتعيد لنتنياهو بعض ماء وجهه الذى فقده منذ طوفان الأقصى. استعجال صورة النصر دفع نتنياهو وجيشه إلى كشفت أوراقهم بسرعة، فجاءت تفجيرات البيجر والتوكى ووكى لتشكل صدمة لحزب الله وتنتشى إسرائيل بما حققته، ومما تسرب من أنباء أن تلك التفجيرات كانت ضمن خطة طويلة المدى وكانت إسرائيل تعتزم تفعليها فى وقت المعركة مع حزب الله لتشكل ضربة للحزب فى أثناء المعركة. ولم تكد تمضى عدة أيام على تلك التفجيرات حتى جاء اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الأمر الذى شكل صدمة للحزب وجمهوره وأثر على الحزب وقيادته.، كل هذه التطورات المتسارعة، دفعت نتنياهو للقول إنه «لا يوجد مكان فى الشرق الأوسط لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه، لا يوجد مكان لن نذهب إليه لحماية شعبنا وحماية بلدنا». ومع قراءة المشهد الراهن، يبدو أن إسرائيل راهنت على حالة صدمة وإرباك أصابت حزب الله تحديدًا بحالة من الشلل لبرهة إلا أن المتتبع لمسار الأمور قد يلحظ أن الحزب بدا كأنه استوعب الضربة وتكيف معها خاصة بعد خطاب نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم الذى قال فيه إن «الحزب يتابع القيادة والسيطرة وفق هيكليته» وهناك بدائل لكل «قائد حين يصاب». وللبرهنة على قوة الحزب وتماسكه قال قاسم إنه بعد اغتيال نصر الله استمرت عمليات المقاومة بالوتيرة نفسها وأكثر «وضربنا معاليه أدوميم وحيفا ونواصل المقاومة». وبعد بدء عملية اجتياح برى لقوات الاحتلال فى لبنان رد حزب الله بقصف تل أبيب بمئات الصواريخ التى فشلت القبة الحديدية بالتصدى لها. وقد يراد الحزب وضع الحرب فى نصاب طويل المدى، بتصعيد بطيء ومتدرج كى يحصل على فرصة هيكلة صفوفه وتعويض خسائره واستنزاف إسرائيل. وفى إشارة إلى أن الحزب سيستمر فى سياسة وحدة الساحات، قال قاسم «لن نتزحزح قيد أنملة عن مواقف السيد نصر الله». أكتوبر شهر النكبات وقبل أن يستفيق نتنياهو والجيش الإسرائيلى من نشوة النصر؛ ظهر الرجل يسير بهدوء فى تل أبيب لإظهار أنه لا يعانى من ضغط مثلما تعانى القوى التى يحاربها. لكن المفاجأة جاءت عبر قصف إيرانى بنحو 200 صاروخ دفعت بسكان إسرائيل إلى الملاجئ. الأمر الذى جعل العديد من الإسرائيليين يشيرون فى مواقع التواصل إلى أن «شهر أكتوبر هو شهر النكبات لدينا، لم ننس بعد 7 من أكتوبر الماضى واليوم حماس وإيران ذكرونا فيه»، فى إشارة لعملية إطلاق النار فى يافا والقصف الإيرانى. ووفق تقدير عدد من المراقبين، أن الرد الإسرائيلى على القصف الإيرانى ستقابله موجات الصواريخ والمسيرات من العراقولبنان واليمن وإيران.. وعلى أقل تقدير يرى محللون أن إسرائيل ستستمر فى خطتها لمدة عام ونصف على الأقل، ومع أول تجديد للحكومة الإسرائيلية سيكون نهاية نتنياهو معها. 2
