يُعَد كتاب «حتمية التجديد الفقهى» لوزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة من أهم الإصدارات الحديثة التى تدعم فكرة وسطية الدين وسماحته؛ حيث يبين هذا الكتاب أن الفقه علمٌ ذو طبيعة خاصة، وأنه صناعة ثقيلة لا يصلح لها الهواة ولا غير المؤهلين، وأنه يحتاج إلى إعداد خاص لصقل شخصية المفتى أو الفقيه. وأوضح الكتاب أن الدين قائم على السماحة واليسر، فالفقه هو التيسير بدليل، مع فهم الواقع والمقاصد والأولويات، وإعمال العقل فى فهم صحيح النص، وهو القدرة على التجديد المنضبط بضوابط الشرع.. ويحذر الكتاب من أدلجة الفقهاء والمفتين، ويفرّق بوضوح بين الخلاف الفقهى والخلاف السياسى، فاختلاف العلماء سعة، والخروج بالخلاف من الدينى أو الفقهى إلى التوظيف السياسى أو الحزبى للفقه أو الفتوى مهلكة للدين والدنيا معًا. وجاء فى مقدمته أن الفقه هو التيسير بدليل، الفقه رخصة من ثقة، الفقه هو القدرة على التجديد المنضبط بضوابط الشرع، الفقه هو معرفة الأحكام الجزئية المستنبطة من أدلتها الكلية، الفقه فهم مقاصد النصوص وأبعادها ومراميها ومآلاتها دون الوقوف أو التحجر عند ظواهر بعض النصوص، الفقه هو إعمال العقل فى فهم صحيح النص، الفقه هو مراعاة ظروف الزمان والمكان وأحوال المستفتين وعاداتهم وقرائن أحوالهم، الفقه هو مراعاة ترتيب الأولويات ووضع كل منها فى موضعه، الفقه ملَكة عظيمة تُبنى على الخبرة والدُّربة وطول الممارسة وكثرة التحصيل والدرس والفهم، وليس مجرد حفظ بعض الأحكام لبعض المسائل حتى دون معرفة مبتداها ولا منتهاها ولا وجوه استنباطها ولا القواعد الفقهية أو الأصولية التى تخرجت أو بُنيت عليها أقوال الفقهاء، ولذا عندما سأل رجلٌ إياسَ بن معاوية أن يعلمه القضاء، فقال له: إن القضاء لا يعلَّم؛ إنما القضاء فهمٌ، ولكن قل: علمنى العلم، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): «مَن يُرِدِ اللَّهُ به خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فى الدِّينِ، وإنَّما أنا قاسِمٌ واللَّهُ يُعْطِى، ولَنْ تَزالَ هذِه الأُمَّةُ قائِمَةً علَى أمْرِ اللَّهِ، لا يَضُرُّهُمْ مَن خالَفَهُمْ، حتَّى يَأْتِيَ أمْرُ اللَّهِ» (صحيح البخارى)، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): «نَضَّرَ اللهُ امرأً سمِعَ منَّا شيئًا فبلَّغَهُ كما سمِعَهُ، فرُبَّ مُبَلَّغٍ أوْعَى من سامِعٍ» (سنن الترمذى)، وفى سنن ابن ماجه: «فرُبَّ حاملِ فقهٍ ليسَ بفَقيهٍ، ورُبَّ حاملِ فقهٍ إلى من هوَ أفقَهُ منهُ». وأكد المؤلف قائلا: إن ما ثبت بدليل قطعى الثبوت والدلالة، وما أجمعت عليه الأمة وصار معلومًا من الدين بالضرورة كأصول العقائد وفرائض الإسلام من وجوب الصلاة، والصيام، والزكاة، وحج البيت لمَن استطاع إليه سبيلا، كل ذلك لا مجال للخلاف فيه، فهى أمور توقيفية لا تتغير بتغيُّر الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. ونؤكد أننا ننظر بكل التقدير والاحترام لآراء الأئمة المجتهدين: الإمام أبى حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعى، والإمام أحمد، ومن كان على شاكلتهم من العلماء والفقهاء المعتبرين فى اجتهادهم، نرى أنهم جميعًا أهل علم وفضل، فقد بذل كلٌّ منهم وسعه فى الاجتهاد والاستنباط فى ضوء معطيات عصره، وتلقت الأمة مذاهبهم بالرضا والقبول. ومع ذلك فإننا نرى أن بعض الفتاوى ناسبت عصرها وزمانها أو مكانها، أو أحوال المستفتين، وأن ما كان راجحًا فى عصر وفق ما اقتضته المصلحة فى ذلك العصر قد يكون مرجوحًا فى عصر آخر إذا تغيرت ظروف هذا العصر وتغير وجه المصلحة فيه، وأن المُفتَى به فى عصر معين، وفى بيئة معينة، وفى ظل ظروف معينة، قد يصبح غيره أولى منه فى الإفتاء به إذا تغيّر العصر، أو تغيّرت البيئة، أو تغيّرت الظروف، ما دام ذلك كله فى ضوء الدليل الشرعى المعتبر، والمقاصد العامة للشريعة؛ ما دام الأمر صادرًا عن من هو- أو من هم- أهل للاجتهاد والنظر. أضاف: إننا لنؤمن بالرأى والرأى الآخر، فإذا كان بعض سلفنا الصالح قد قال: «رأيى صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب»؛ فإننا نذهب أبعد من ذلك فنقول: إن كلا الرأيين قد يكونان على صواب، غير أن أحدهما راجح والآخر مرجوح، فنأخذ بما نراه راجحًا مع عدم تخطئتنا لما نراه مرجوحًا، ما دام صاحبه أهلا للاجتهاد، ولرأيه حظ من النظر والدليل الشرعى المعتبر، فالأقوال الراجحة ليست معصومة، والأقوال المرجوحة ليست مهدرة ولا مهدومة، ومن ثمّة كانت حتمية التجديد الفقهى.
