الطاقة هى المحرك الأساسى للتنمية، ومن أجل توليد طاقة نظيفة وضعت الدولة خطة من أجل أن يصل اعتمادها على الطاقة النظيفة إلى نسبة 20% مع حلول عام 2022 ولكنها استطاعت أن تصل إلى هذه النسبة قبل حلول نهاية عام 2021، ويمثل قطاع الطاقة المصرى 13% من الناتج المحلى الإجمالى، كما يحتل المرتبة الأولى كواحد من العوامل الرئيسية الدافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقدم مصر 5 مراكز فى مؤشر التحول الفعال للطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، وتسعى مصر أيضًا لتعزيز القيمة الاقتصادية والعائد الاقتصادى المستهدف عبر اتباع الاستراتيچية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035. ويعتبر تنويع مصادر الطاقة مبدأ عالميًا لاستراتيچيات الدول للطاقة حيث أطلق مجلس الطاقة العالمى نصه الشهير (Keep all energy options open)، بمعنى حافظ على جميع خيارات الطاقة مفتوحة. وتقدمت مصر 13 مركزًا فى مؤشر الدول الأكثر جاذبية فى قطاع الطاقة المتجددة حيث شغلت المركز 26 فى مايو 2022، وذلك مقارنة بالمركز 39 فى مارس 2015 وتقدمت أيضًا 5 مراكز فى مؤشر التحول الفعال بمجال الطاقة، حيث شغلت المركز 76 عام 2021، مقارنة بالمركز 81 عام 2018 واحتلت المركز الثالث عربيًا والأول بشمال إفريقيًا فى معدل النمو المتوقع للطاقة الاستيعابية لمصادر الطاقة المتجددة فى السنوات الخمس المقبلة، وذلك وفقًا للوكالة الدولية للطاقة والتى توقعت أن تنمو الطاقة الاستيعابية للطاقة المتجددة فى مصر بنسبة 68 % . ومصر ضمن 5 دول فقط بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستحوذ على ثلاثة أرباع من مقدار التوسع فى الطاقة الاستيعابية لمصادر الطاقة المتجددة التى من المتوقع أن تتضاعف. وبحسب تقرير «وكالة فيتش» فإن مصر تُعد موطنًا لثالث أكبر سوق للطاقة الكهربائية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القدرات وحجم الإنتاج بعد إيران والمملكة العربية السعودية، وتظهر التوقعات أن لديها أحد أكبر معدلات النمو بين الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى هذا النحو، فإن أداء مصر فى قطاع الطاقة الكهربائية يتفوق على كل من المتوسطات العالمية والإقليمية ويشير إلى وجود فرصة كبيرة للاستثمار فى القطاع على مدى السنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أن يشهد قطاع الكهرباء فى مصر نموًا قويًا من حيث القدرات وحجم الإنتاج، وذلك فى ظل الجهود المبذولة من الدولة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، كما ستشهد مصادر الطاقة المتجددة غير الكهرومائية أقوى نمو خلال فترة توقعات الوكالة، مع مساهمة قطاع الطاقة الشمسية بالحصة الأكبر. الهيدروجين الأخضر فى السياق ذاته، تم توقيع اتفاقية إطارية لمشروعات إنتاج الهيدروجين مع 9 مطورين، وافتتاح المشروع التجريبى لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات تنفذه شركة أوراسكوم، وسكاتك النرويجية وشركة فرتيجلوب وبمشاركة صندوق مصر السيادى، ويوجد أيضًا مشروع الوقود الأخضر، وإطلاق أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر من داخل منطقة السخنة بالتعاون مع فورتيسكو الأسترالية للطاقة. وهناك أيضا مشروع تطوير وتنفيذ تقنية مزج الهيدروجين بالغاز الطبيعى لتوربينة غازية بمحطة توليد كهرباء شرم الشيخ من خلال شركة جنرال إلكتريك، ومشروع التعاون الفنى الاستراتيجى بين مصر وفرنسا لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر فى مصر بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية. كما تم التعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين ومن المتوقع أن يتضاعف اقتصاد الهيدروجين بمعدل سبع مرات تقريبًا بحلول عام 2050، وهو الأمر الذى سيوفر حصول مصر على نسبة كبيرة من السوق الدولية وزيادة الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى حدود 10 - 18 مليار دولار أمريكى، ومن المتوقع أن يتم استحداث أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة فى حال زيادة استخدام القدرات المحلية فى صناعات الهيدروجين. اتفاقيات ومذكرات تفاهم وقعت مصر العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى مشروعات الطاقة المتجددة والجديدة حتى تصبح الجمهورية الجديدة لديها كل مقومات التنمية الحضارية وحتى تكمل المشروعات التى بدأتها وتكمل مسيرة الاستثمارات وتحقق مزيدًا من الازدهار والاكتفاء الذاتى، لذلك من المستهدف إجراء شركة أكواباور السعودية القياسات الخاصة بمشروع طاقة الرياح الذى ترغب الشركة فى تنفيذه فى مصر، بقدرة 10 ميجاوات ومجموعة النويس الإماراتية تقوم بشراء الطاقة من مشروع محطة طاقة شمسية بمنطقة كوم أمبو بأسوان بقدرة 500 م.وات، علاوة على شراء الشركة ذاتها الطاقة من محطة طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس بقدرة 500 م.وات وشراء شركة ليكيا الإنجليزية للطاقة من مزرعة الرياح بمنطقة خليج السويس بقدرة 250 م.وات. إلى جانب تقديم البنك الأوروبى لاعادة الإعمار والتنمية نحو 1.3 مليار دولار لتعزيز عمليات التحول الأخضر والتخلص من محطات الطاقة القديمة والمساهمة فى مشروع جديد لطاقة الرياح والطاقة الشمسية. وأيضا ضخ 114 مليون دولار من قبل شركة أكواباور السعودية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بالمشاركة مع جهات التمويل الدولية لتطوير محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية، والتى ستضيف طاقة توليد 200 ميجاوات وتوقيع 16 مذكرة تفاهم لمشروعات داخل المنطقة الصناعية فى العين السخنة ومنطقة شرق بورسعيد، بهدف إقامة منشآت ومجمعات صناعية لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه فى أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية، باستثمارات متوقعة أكثر من 20 مليار دولار. وإلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سكاتك النرويجية والتى تستهدف إنتاج من مليون إلى 3 ملايين طن سنويًّا من الأمونيا الخضراء وأيضا استهداف إنتاج مجموعة ACME الهندية ل 2.2 مليون طن سنويًا وقودًا أخضر ومن المستهدف إنتاج شركة FFI الأسترالية أكثر من مليونى طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا وشركة «جلوبال إك» البريطانية تهدف لإنتاج نحو 2 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر. «الطاقة المتجددة» وتهدف استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، إلى %42 من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035، مقارنة ب%20 عام 2022. وتشمل مصادر إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة الحالية والمستهدفة الطاقة الشمسية بنسبة %2 عام 2022، فى حين يستهدف وصولها إلى %26 عام 2035 وطاقة الرياح بنسبة %12 عام 2022، بينما من المستهدف بلوغها 14 عام 2035 والطاقة المائية من المقرر أن تبلغ %2 عام 2035، مقابل %6 عام 2022 إلى جانب الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة (شمسي،رياح) زادت نحو 7 أضعاف منذ عام 2014/2015، حيث بلغت 10.4 عام 2021/2022، مقابل 10.2 عام 2020/2021، و8.7 عام 2019/2020، و4.5 عام 2018/2019، و2.9 عام 2017/2018، و2.8 عام 2016/2017، و2.2 عام 2015/2016، و1.4 عام 2014/2015 أى إجمالى القدرات المركبة من الطاقة المتجددة (شمسى - مائى - رياح ) بلغ نحو 7000 ميجاوات. تتضمن مشروعات الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة الشمسية حيث بلغت طاقة المشروعات المنفذة 1756 ميجاوات، ومن أبرزها مشروعات خلايا فوتو فلطية بنبان 1465 ميجاوات، والكريمات شمس حرارى 140 ميجاوات، وخلايا فوتو فلطية فوق أسطح المنازل 121 ميجاوات ووجود مشروعات خلايا فوتو فلطية تحت الدراسة تصل طاقتها إلى 770 ميجاوات ومنها 700 قطاع خاص، بينما تشمل مشروعات الطاقة المتجددة كذلك، مشروعات الطاقة الكهرومائية بنجع حمادى بطاقة 64 ميجاوات، وأسيوط بطاقة 32 ميجاوات. الربط الكهربائى مع دول الجوار تساهم مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار فى سد احتياجاتها من الطاقة وتعتبر قارتا إفريقيا وأوروبا ضمن أقل القارات ومناطق العالم إنتاجًا للكهرباء لعام 2021، وذلك بعد أن بلغت نسبة الطاقة الكهربائية المولدة فى إفريقيا %3.2 من إجمالى إنتاج العالم. وفيما يتعلق بالربط الكهربائى مع دول إفريقيا، فتصل القدرة المستهدفة لخط الربط الكهربائى بين مصر والسودان 300 ميجاوات، إلى جانب بلوغ القدرة المستهدفة لخط الربط الكهربائى بين مصر وليبيا 2000 ميجاوات. وبالنسبة إلى الربط الكهربائى مع دول آسيا، تصل القدرة المستهدفة لخط الربط بين مصر والسعودية 3 آلاف ميجاوات، فى حين تبلغ القدرة المستهدفة لخط الربط الكهربائى بين مصر والأردن 2000 ميجاوات وبالنسبة لخط الربط الكهربائى مع دول أوروبا، فإن القدرة المستهدفة للربط بين مصر وقبرص واليونان تبلغ 3000 ميجا وات. طاقة الرياح بلغت طاقة المشروعات المنفذة 1635 ميجاوات، حيث أنتج جبل الزيت 580 ميجاوات، والزعفرانة 545 ميجاوات، ورأس غارب 260 ميجاوات، وغرب بكر 250 ميجاوات، بجانب مشروعات تحت التنفيذ بخليج السويس بطاقة 250 ميجاوات، فضلًا عن مشروعات تحت التطوير بخليج السويس قطاع خاص بقدرة 2800 ميجاوات.
