أشرت فى المقال السابق إلى أهمية التوسع فى التصنيع بكل أنواعه، وهو العنصر الرئيسى لتحقيق التنمية، وأن تمثل الصناعة النسبة الأكبر من الإنتاج المحلى المصرى، بما يعجل من اللحاق بقاطرة التقدم.. بل تتعدى الآمال ليس فقط تحقيق الاكتفاء الذاتى لاحتياجات المواطن المصرى لكن أيضا التوسع فى التصدير للخارج وتوفير العملات الأجنبية بخلاف التى ترد من السياحة أو قناة السويس.. ونحن لدينا عدد من المقومات التى يمكن استغلالها أهمها القدرات البشرية ومعظمها من الشباب وبمزيد من رفع كفاءة تلك القدرات البشرية يمكن إنجاح العديد من المشروعات.. لدينا أيضاً الثروات المعدنية الممتدة أسفل وفوق مساحات شاسعة من الأراضى الصحراوية. بالفعل هناك جهود ملموسة تقوم بها اتحادات تمثل مختلف الشركات الصناعية، أهمها تصنيع المنتجات بمواصفات قياسية عالمية تحقق الاستدامة، خاصة التى تقل بها الانبعاثات الكربونية وهو ما وضعته بعض التشريعات فى الخارج مثل القانون الذى صدر مؤخراً من الاتحاد الأوروبى ويختص بآلية تعديل حدود الكربون العابر للحدود بفرض رسوم على سلع معينة مصنعة داخل الاتحاد الأوروبى أو يتم الاستيراد إليها.. وذلك يفرض العديد من التحديات التى يجب على القطاع الصناعى المصرى مواجهتها لضمان استدامة صادراتها من القطاعات المندرجة تحت هذا التشريع، منها مراجعة كم الانبعاثات الكربونية وآليات خفضها.. وتقع مسئولية تقديم المعونة الفنية للشركات الصناعية على عاتق مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، حيث أشار الدكتور شريف الجبلى رئيس مكتب الالتزام البيئى إلى أن تشريع الاتحاد الأوروبى الخاص بآلية ضريبة الكربون يهدف إلى الوصول إلى الحياد الكربونى بحلول 2050 وهى أول آلية لفرض رسم إضافى على بعض السلع ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة المنتجة فى الاتحاد الأوروبى والمستوردة من خارجه، لذلك لابد من التعامل السريع مع متطلبات هذا التشريع لأن الاتحاد الأوروبى يمثل سوقا رئيسية للعديد من المنتجات المصرية حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية المندرجة تحت مظلة هذا القانون حوالى مليار وسبعمائة مليون دولار. عملياً ستقوم الشركات الصناعية بداية من أول العام 2024 بإعداد تقارير ربع سنوية عن المحتوى الكربونى لمنتجاتها التى يتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبى ويتم التنفيذ الفعلى لضريبة الكربون فى يناير 2026، لذلك شارك مكتب الالتزام البيئى بفاعلية فى عضوية وأعمال اللجنة الوطنية المعنية بوضع استراتيجية للتعامل مع آلية ضريبة الكربون العابر للحدود وهو ما أوضحه المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى من مساعدة الشركات المعنية على تحديد الأساليب والمعايير الدقيقة لحساب الانبعاثات الكربونية المصاحبة لعملياتها التصنيعية والاعتبارات التى يتم أخذها عند إجراء تلك الحسابات.. وأهم القطاعات المعنية بتشريع الكربون صناعات الحديد والصلب والألمونيوم والأسمنت والأسمدة والهيدروجين وتوليد الكهرباء مع احتمالات دخول قطاعات صناعية أخرى ضمن حيز آلية الكربون مستقبلاً مما يدفع إلى ضرورة تبنى الشركات الصناعية تكنولوجيات تقلل الانبعاثات الكربونية وتحفيز الابتكار فى مجال الاستدامة.
