رُغْمَ مُرور العالم بالعديد من الأزمات والتحديات الاقتصادية.. من وباء كورونا ومرورًا بالحرب «الروسية- الأوكرانية» إلى حرب غزة؛ استطاعت برامج الحماية الاجتماعية الوقوف كحائط صد تحمى المواطن البسيط ومحدود الدخل من الوقوع ضحية تروس نظام الاقتصاد العالمى الباطشة.. ومنذ اللحظة الأولى، اهتمت القيادة السياسية ببرامج الحماية الاجتماعية وحياة المواطن المصرى البسيط، واستطاعت أن تخطو بخُطى سريعة وتشهد تطورًا ملحوظًا فى جميع المحافظات وأشادت بذلك كل المنظمات العالمية. فى هذا السياق؛ ترصد «روزاليوسف» آراء المسئولين وخبراء الاقتصاد حول التطور الذى شهدته برامج الحماية الاجتماعية خلال عام 2023.. وكيف انعكس ذلك على المواطن فى ظل التحديات الاقتصادية الصعبة والمتلاحقة. شبكات الأمان «الارتقاء التدريجى بجودة حياة الأسَر فى كل مناحى الحياة».. كان هذا هو العنوان العريض الذى تحدثت عنه د.نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى باعتباره الهدف الأساسى لكل برامج الحماية الاجتماعية.. تقول: «الدولة المصرية تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية اتخذت خطوات واسعة فى مجال التنمية الاجتماعية وتبنّت المواءمة بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى؛ حيث يواكب ذلك العمل على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر».. وفى إطار الحماية الاجتماعية وتقوية شبكات الأمان تضيف «القباج»: «قدمت الدولة العديد من البرامج من التحويلات النقدية المشروطة بإلحاق الأطفال فى التعليم والصحة وبرامج دعم الأسَر بالسلع والخبز ومنظومة متكاملة للتأمين الصحى والإسكان الاجتماعى للأولى بالرعاية للطبقات دون المتوسطة والمتوسطة، وما شهده الريف المصرى من طفرة غير مسبوقة من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».. مشيرة إلى جانب ذلك هناك حركة واسعة لتطوير المناطق غير الآمنة؛ حيث شهد عام 2015 بدء نقل سكان العشوائيات للمناطق المطورة». «تكافل وكرامة» وفيما يخص برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، أكدت «القباج» أن البرنامج شهد نقلة نوعية؛ حيث بلغ عدد المواطنين المستفيدين ما يقرب من 22 مليون مواطن مقابل 6,5 مليون مواطن عام 2014، كما ارتفعت نسبة تمويل البرامج من موازنة الدعم الحكومى إلى 36 مليار جنيه مقابل 3,7 مليار جنيه فى البداية، مما أدى لخفض درجة الفقر للأسَر جراء الدعم النقدى 8 درجات مئوية مع التركيز على المناطق الأكثر فقرًا.. موضحة أن نسبة السيدات بالبرنامج تمثل %75 يملكن بطاقات ميزة. المُسنُّون والمرأة المعيلة وذوى الإعاقة أيضًا كانوا على رأس أولويات الدولة. وتكشف وزيرة التضامن الاجتماعى أنه سيتم إصدار قانون المُسنين بما يشمل العديد من الحقوق. مشيرة إلى أنه يتم دعم 720 ألف امرأة معيلة، كما أولت القيادة السياسية المرأة اهتمامًا واسعًا، وإعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2017 عامًا للمرأة وإطلاق استراتيچية 2030 متوائمة مع أهداف التنمية المستدامة والاستراتيچية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وتشديد عقوبة التحرش والاستراتيچية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، ومناهضة الزواج المبكر، وكان لذلك أثره الواضح فى مكتسبات المرأة المصرية التى تقلدت المناصب القيادية وارتفعت نسبة تمثيلها بمجلس النواب ومجلس الوزراء. «لا أمّيّة مع تكافل» وعن برنامج «لا أميّة مع تكافل» أكدت «القباج» انخفاض نسبة الأمية إلى %47 مقابل %66 بين مستفيدى «تكافل وكرامة».. مشددة على أنه أمام القضية السكانية أطلقت الوزارة برنامج تنمية الأسرة المصرية وبرنامج «2 كفاية»، كما اهتمت الدولة بالشمول المالى فكان إصدار 11مليون بطاقة ميزة لأصحاب المعاشات ومستفيدى الدعم النقدى والإقراض متناهى الصغر والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة والقطاع التعاونى ودعم المنتجات الحِرَفية والتراثية عبر مَعارض «ديارنا» التى تخطت حاجز المحلية وأثبتت نجاحًا إقليميًا.. أمّا المعاشات والتأمينات؛ فإن قيمة المعاشات زادت منذ عام 2015 بنسبة %120 ويستفيد منها 10,5 مليون مواطن، بالإضافة إلى ما يتم من جهود نحو تحسين المنظومة لصالح المستفيدين وإصدار صندوق للتأمينات، وخلال عام -2022 2023 زادت المعاشات بنسبة %27 بتكلفة إضافية 65 مليار جنيه. خدمات متكاملة كما تم توفير دعم نقدى لإجمالى 1,2 مليون شخص من ذوى الإعاقة بإجمالى تكلفة سنوية تقدر بإجمالى 8,2 مليار جنيه مصرى خصمًا من برنامج «كرامة». وتم استخراج 1,051,476 بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة منذ عام 2019، وجارى استخراج 27 ألف بطاقة أخرى من خلال 234 مكتب تأهيل اجتماعى على مستوى الجمهورية. أيضًا استفاد 750 ألفًا من الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال 528 من الكيانات التأهيلية (مؤسّسات وحضَانات ومراكز تأهيل ومراكز علاج طبيعى ومراكز تدريب لغوى) وبلغ عدد مراكز التأهيل على مستوى الجمهورية 26 مركزًا، و62 مركزًا تابعة للجمعية الشرعية، وجارى إنشاء 21 مركزًا بقرى حياة كريمة. إضافة لدعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية فى 13 جامعة؛ وذلك بتوفير مترجمى لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة إجمالية وقدرها 5,4 مليون جنيه، وتصرف منح دراسية للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية؛ حيث قدمت الوزارة منحًا للطلبة والطالبات ذوى الإعاقة البصرية بالجامعات الحكومية ب 19 جامعة بقيمة إجمالية 900 ألف جنيه مصرى سنويًا، كما تم توفير 2000 لاب توب ناطق للطلاب المكفوفين، و40617 جهازًا تعويضيًا. وأشارت «القباج» إلى الجهود المبذولة فى قضية الغارمات، والتى أسفرت عن فك كرْب 6000 غارمة مع تشكيل لجنة وطنية لوضع معايير وحوكمة منظومة الغُرم وتوفير إقراض آمن للنساء عبر بنك ناصر الاجتماعى.. موضحة أن الوزارة يتبعها 12 مركزًا للنساء ضحايا العنف منهم داران للاتجار بالبشر، كما هناك دعم واسع لملف الأيتام؛ حيث تدعم الوزارة %20 تقريبًا من الأيتام بمصر، وقد وجّه السيد رئيس الجمهورية بمضاعفة هذه النسبة لتصل إلى ٪40، إضافة للتوسع فى اللا مأسَسَة ونظام الكفالة. مشروعات متناهية الصغر وأضافت «القباج»: بلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر 532 ألف مستفيد مباشر، وما يقرب من 2 مليون مستفيد غير مباشر من الأسر المستفيدة، وذلك بإجمالى رأس مال دوار يبلغ 4,2 مليار جنيه مصرى، علمًا بأن جميع قروض المشروعات ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين %5 إلى %9 لعمل مشروعات متناهية الصغر تمثل النساء فيها أكثر من %70. الموازنة العامة وعن السياسات المالية والضريبية أوضح أن الحكومة حرصت منذ بداية الأزمات الراهنة على دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن للتعامل مع الآثار السلبية للموجَة التضخمية، وذلك من إقرار مجموعة من الحزم الاجتماعية بداية من الحزمة الأولى فى إبريل 2022 حتى الحزمة الرابعة فى إبريل 2023 التى تستهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الحكومى وأصحاب المعاشات، وإقرار بعض الحوافز والمزايا المالية الإضافية للأطباء والمعلمين، وزيادة أعداد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وزيادة أعداد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وزيادة قيمة المعاش بمقدار ٪25 بالإضافة إلى أعباء مبادرات تمويل الإسكان الاجتماعى محدودى الدخل. هذا وقد تحمّلت الموازنة العامة للدولة خلال تلك الفترة أعباء تمويل تلك الحزم من خلال توفير نحو 142 مليار جنيه لصناديق المعاشات حتى الآن كجزء من التسوية المخصّصة للصناديق لهذا العام بقيمة 190.6 مليار جنيه، وبذلك سيبلغ ما قامت الخزانة العامة بتوفيره لصناديق المعاشات خلال فترة 45 شهرًا منذ توقيع اتفاق فض التشابكات بمبلغ 653.5 مليار جنيه. وحرصت الدولة على الاستمرار فى سياسات الانضباط المالى ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة، جنبًا إلى جنب مع تبنّى استراتيچية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين. الاهتمام بالريف من جانبه، يقول د.ماجد عبدالعظيم قابيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل: برامج الحماية الاجتماعية تخفف الأعباء عن كاهل المواطن؛ خصوصًا محدودى ومعدومى الدخل، كما تتناول جوانب مختلفة من الحياة مثل الصحة والتعليم والمعاشات والمرتبات والحد الأدنى للأجور والمعاشات وكبار السّن والمرأة المعيلة.. مشيرًا إلى أن الدولة المصرية توجهت لزيادة مخصّصات برامج الحماية الاجتماعية، فى العهود السابقة لم تحظَ برامج الحماية بهذا الاهتمام ولكن منذ تولّى سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بدأ الاهتمام يزداد بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى الاهتمام بالريف وتنميته وتوصيل المرافق من مياه وصرف صحى وكهرباء وأيضًا خَلق فرص عمل، فشهدنا العديد من المبادرات مثل مبادرة فرصة وحياة كريمة وتكافل وكرامة وغيرها من المبادرات التى تغطى كل جوانب الحياة، ففى جائحة كورونا كانت مصر تطبق العديد من البرامج للحماية الاجتماعية كما وفرت الأمصال واللقاحات للمواطن مجانًا، كان الدعم قديمًا عينيًا فقط ويصل لغير مستحقيه ولكن أصبح الآن الدعم يصل لمستحقيه وبطرُق مختلفة. الأجهزة الرقابية وفى سياق متصل؛ يقول د.خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية: بذلت الدولة جهودًا ملموسة فى برامج الحماية الاجتماعية لإنشائها وتعميمها وتم دخول أسر ومستفيدين جُدُد لهذه البرامج وزيادة المخصّصات لها؛ وذلك للحد من التأثيرات السلبية التى يعانى منها الاقتصاد العالمى وأيضًا الاقتصاد المصرى، فاستطاع حياة كريمة وتكافل وكرامة أن يحققا فى قرى مصر وصعيدها الكثير من الإنجازات وما يأملون ويحلمون به، والكل يعاين ما قد تم؛ وبخاصة زيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور والعلاوات زيادات ملموسة شعر بها المواطن فى كل ربوع مصر. لكن يتوقف «الشافعى» عند نقطة مهمة؛ حيث يقول: «فى ظل ما تقوم به الدولة من جهود وبرامج حماية نجد فئة ضالة من التجار الجشعين يسيطرون على السوق المصرية ويحتكرون بعض السلع لرفع قيمتها أمام المواطن المصرى مثل السكر والأرز والبصل وكلها سلع أساسية وضرورية، ومصر تنتج ما يكفى الاحتياج ولكن يتم التلاعب من بعض التجار لتحقيق مكاسب خيالية على حساب المواطن المصرى وعلى حساب الدولة المصرية والجهود المبذولة من قِبَل القيادة السياسية للحيلولة دون إحداث تأثيرات على المواطن المصرى. بورصات سلعية وأضاف «الشافعى»: إن برامج الحماية الاجتماعية التى اتخذتها الحكومة المصرية وعلى رأسها حياة كريمة البرنامج الطموح الأول على مستوى العالم هو تجربة مصرية فريدة أشادت بها كل المؤسّسات الدولية، وأيضًا الشمول المالى وقواعد البيانات وتحديث قاعدة المستفيدين استطاع أن يحقق التكامل والوصول إلى أبعد نقطة موجودة على أرض الوطن وتحقق لهم الاستفادة من كل البرامج. ويرى «الشافعى»، أنه من الضرورى فى الفترة المقبلة تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية والضرورية للمواطن المصرى، والعمل على إنشاء بورصات سلعية فى كل محافظات مصر، والاستفادة من التطور التكنولوچى الموجود لربط البورصات السلعية ببورصة رئيسية فى مصر تحدد أسعار كل السلع والمنتجات والكميات المنتجة فى كل محافظة حتى أحدّد حجم الإنتاج والاستهلاك وما تم بيعه وما تم احتكاره حتى أستطيع الوصول إلى مكان الخلل إذا حدث وأحاسب المسئولين عن هذا الخلل، وأيضًا أربط المصانع والمنتجات فى كل محافظات مصر مع سلاسل التوزيع المختلفة والمَعارض سواء حكومية أو قطاع خاص وتكون الأسعار محددة سلفًا من قِبَل المصنعين والمنتجين والموزعين ولا أعطى فرصة لاستغلال التجار. 2 3 4
