الحلم الذى تحول إلى واقع عملى وإنجاز حقيقى.. الانتخابات الرئاسية.. ورؤية الجمهورية الثانية!

لم يكن للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى سنة 2014 برنامج للترشح كما هو متبع ومعروف فى الانتخابات الرئاسية. وإنما كانت له رؤية واضحة ومعلنة.. عن مكانة مصر ومستقبلها.
فى اعتقادى، كما كتبت حينها وذكرت فى لقاءات تليفزيونية.. أن ما أقدم عليه المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى هو إعلان موقف لأن الرؤية أهم بكثير وأشمل من مجرد برنامج. وإذا كان البرنامج يعتمد على الأرقام والإحصائيات والبيانات، فإن الرؤية هى بمثابة الإطار الحاكم لفلسفة الحكم فيما بعد.
هى التى تعبر عن مدى قدرة المرشح الرئاسى على صناعة القرار قبل اتخاذه.. لأنه ببساطة كلما تمت صناعة القرار مرتكزًا على الحقائق والمعلومات الدقيقة والبيانات الصحيحة.. كان القرار صحيحًا، وهو ما يعد إنجازًا فى كل الأحوال.
الحلم والحقيقة
الرؤية التى قدمها المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى حينذاك هى التى تُرجمت فعليًا لبرنامج عمل بدأ منذ 10 سنوات وإلى الآن ولا يزال مستمرًا. وبغض النظر عن أى ملاحظات أو أى انتقادات تأخذ فى الحسبان، فإن الإنجازات التى تمت على أرض الواقع عمليًا بناء على ما جاء فى الرؤية.. هى أكبر مما تم منذ ثورة يوليو 52 إلى الآن على أقل تقدير دون الرجوع تاريخيًا لأبعد من ذلك. كما أنها إنجازات متساوية فى جميع المجالات سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا واجتماعيًا...
الملاحظة البديهية أن العديد من الأفكار التى طرحها المرشحون الرئاسيون الثلاثة الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية هذا الأسبوع.. قد استندوا فى برامجهم على ما تم من إنجازات بعد ثورة 30 يونيو. ولو كانوا ترشحوا لانتخابات 2014 لما تمكنوا من إعداد برامج انتخابية بهذا الشكل. وهو ما يعنى أنه لدينا الآن ما نرتكز عليه من بنية تشريعية وسياسية وأمنية وثقافية واجتماعية.. كنقطة انطلاق نحو تحقيق طموحات وطنية جديدة.
الأمن القومى المصرى
أتناول هنا بمناسبة أجواء الانتخابات الرئاسية هذا الأسبوع، ما جاء فى رؤية المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى سنة 2014 فيما يخص الأمن القومى المصرى والسياسية الخارجية ومحدداتها لكونها تمثل الخلفية الحقيقية للموقف المصرى الثابت الآن فيما هو قائم من تصعيد فى الصراع «الفلسطينى- الإسرائيلى» من7 أكتوبر 2023 وإلى الآن.
أكدت الرؤية على أن الأمن القومى المصرى يشمل:
- السعى نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء.
- تعمير سيناء، وفتح أبواب الاستثمار بها، ومن ثم توطين ملايين المصريين.
- فتح الآفاق نحو تنمية المناطق الحدودية بتعديل خارطة المحافظات الحالية، وذلك بدفع التنمية فى تلك المناطق مثل: توشكى، حلايب وشلاتين، السلوم، البردويل.
- تنويع مصادر الطاقة، وفتح آفاق الاستثمار لتوفير الطاقات المطلوبة.
- زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصرى، وتنويع مصادره وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
- التخطيط العمرانِى الجيد والمسبق فى كل مكان.. كسبيل لمنع ظهور أية عشوائيات جديدة مع برنامج محدد لحل مشكلة العشوائيات الحالية.
- تحديث قواتنا المسلحة والشرطة، ورفع الكفاءة بالتدريب المستمر.. أمر حتمى وضرورى لمجابهة جماعات العنف والإرهاب، والتحديات والتهديدات الأمنية التى تواجهها مصر على مختلف الأصعدة فى دوائر الأمن القومى.
- أمن دول الجوار (ليبيا والسودان وفلسطين) من الأمن القومى المصرى، وستعمل مصر على استقرار الأوضاع على جميع الاتجاهات.
- تأسيس وتشكيل آليات الأمن القومى وفقًا للدستور (مجلس الأمن القومى - مجلس الدفاع الوطنى)، وتفعيل أنشطتها أحد أهداف المرحلة الحالية.
السياسة الخارجية المصرية
ضمن ما جاء فى رؤية المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى كاستجابة للتحديات المحلية والدولية حينها.. أن دور مصر الإقليمى قد خبا فى السنوات الأخيرة، ويجدر بنا - نحن المصريين- أن نعتبر ذلك استثناء لا يقاس عليه ولا يجب أن يطول، ومن ثم فإننى عازم كل العزم على أن أستعيد لمصر رؤيتها وفعالية دورها، وتأكيد مبادئ سياستها التى تقوم على المرتكزات الآتية:
- تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، من خلال برامج تعاون اقتصادى وتنمية مشتركة، والاستفادة من القوى الناعمة المصرية سواء كان ذلك فى العالم العربى والشرق الأوسط، أو فى إفريقيا أو فى البحر المتوسط.
- إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وأولها الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط كله.. تجنبًا لخطر سباق نووى، ودعمًا وإكمالًا لاعتبار إفريقيا لا نووية حتى تتسع الرقعة الجغرافية فى غرب آسيا وكل إفريقيا التى تحرم فيها الأسلحة النووية.
- دعم التوجه إلى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لدول المنطقة الأعضاء فى اتفاقية منع الانتشار النووى وعلى رأسها مصر بطبيعة الحال.
- تحقيق السلام فى الشرق الأوسط بالتوصل إلى تسوية شاملة للنزاع «العربى- الإسرائيلي»، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية والعمل على عودة اللاجئين، وذلك فى إطار المبادرة العربية وما نصت عليه فى عام 2002.
- العمل فى النطاق الإفريقى لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى والعلمى، والعودة بالنشاط إلى إطار العمل الجماعى الإفريقى الاقتصادى والسياسى المنطلق من قرارات الاتحاد الإفريقى دفاعًا عن حق شعوب القارة فى التنمية المستدامة والوصول إلى آفاق الرخاء والاستقرار.
- أحد ثوابت الأمن القومى المصرى.. يرتكز على الحفاظ على حقوق مصر المائية وأمن شعبها، ومصر باعتبارها دولة إفريقية تعمل على تأكيد المصالح المشتركة بينها وبين الدول الإفريقية وبصفة خاصة مع دول حوض النيل.
- إعادة تفعيل التعاون المتوسطى الذى انطلق منذ عام 1993 بمبادرة مصرية لتحقيق التفاعل والتنمية الاقتصادية الاجتماعية والتعاون الثقافى بين شعوب البحر المتوسط، ودعم الأمن وتأييد حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وإقامة دولته.
- تأكيد التعاون بين مصر وباقى الدول والمجتمعات الإسلامية فى إطار العمل المشترك لتحصين الدين الإسلامى الحنيف من غوائل التطرف وممارسات العنف والإرهاب، ومن مؤامرات الوقيعة والصدام بين المسلمين والتفرقة بينهم على أسس مذهبية أو طائفية.
- وفى الوقت نفسه، فقد عقدت العزم على أن تلعب مصر دورها الإقليمى بكل جدارة وتصميم كى تجنب شعوب المنطقة والشعوب العربية بصفة خاصة.. تبعات النزاعات المفتعلة وممارسات الفوضى الدموية، وضمان تعبئة مختلف القوى بكل الكفاءة الجماعية الممكنة لهزيمة الإرهاب، ومنع الحروب الأهلية فى الدول العربية أو إعادة رسم الخريطة العربية والوضع العربى على ما هو عليه حاليًا من ضعف وتراجع.
- إن مصر الديموقراطية، مصر الحديثة لا بد أن يكون لها مكان مرموق على الخريطة الدولية.. خريطة عالم القرن الحادى والعشرين، كما كان لها مكانها ومكانتها على خريطة القرن العشرين، بل مكان أرحب ومع طرح متقدم مختلف.
- أؤمن بأن بناء قواعد السياسة الخارجية للدولة.. لا يمكن أن ينفصل عن بناء قواعد التنمية والإصلاح والعدالة الاجتماعية داخل الدولة.. كما أن الحديث فى السياسة الخارجية هو فى جوهره حديث فى الأمن القومى الذى لا بد أن يتأسس على أمور ثلاثة: أن يكون مفهوم الأمن القومى واسعًا لا يقتصر على المسائل الأمنية، وأن يحدد المجال الحيوى للدولة ومصالحها فى الجوار المباشر وغير المباشر الذى يرتبط بمسائل حيوية للبلاد، وأن يتم ترتيب عناصر الأمن القومى على أساس جدول أولوية للمصالح الآنية وقصيرة وطويلة المدى.
- على أساس كل ذلك سوف تقوم سياستى على التوازن فى العلاقات مع الدول العظمى، وتحقيق احترام سيادة الدولة المصرية وحرية قرارها وتعظيم مصالحها فى استقراء سليم وتعامل رصين مع حركة العولمة التى غيرت وتغير من قوانين التعامل الدولى.
- سوف تأخذ سياستى فى الاعتبار تزايد وجود الجاليات المصرية فى الخارج، والعمل على استمرار ربطها بمصر، والحفاظ على مصالح العاملين المصريين الذين انتشروا فى مختلف القارات والكثير من الدول. وفى ذلك سوف أعمل على تحقيق تمثيل هؤلاء المصريين فى المجالس المصرية المنتخبة كما قضى الدستور.
ما سبق، هو مجرد جزء من رؤية شاملة، لم ينتبه إليها الكثيرون.. رغم أنها تحولت إلى منهج عمل متوالٍ ومتراكم.
نقطة ومن أول السطر
منذ 10 سنوات عندما طرح المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى رؤيته.. كانت بمثابة حلم للمستقبل. والآن تحول العديد من أفكار تلك الرؤية إلى واقع حقيقى. وهو الواقع الذى وصل بنا إلى قوة الموقف المصرى فى مساندة الشعب الفلسطينى إنسانيًا، ومواجهة أطماع التهجير القسرى لأرضنا. ولولا ما سبق، ما استطعنا الآن الحفاظ على السيادة الوطنية المصرية بقوة وحسم دون أى شكل من أشكال التنازل والمساومة والمقايضة.
2941