تعاون البلاد أو حروبها.. استثماراتها أو نزاعاتها كلها تتم من أجل الطاقة التى أصبحت هدف دول العالم.. وما نراه على الساحة السياسية أو الاقتصادية وأيضًا العسكرية ما هو إلا خطط وقرارات وسباقات لتحقيق غايات التفوق والسيطرة بتملك الطاقة. مصر من الدول التى دخلت سباق الطاقة سعيًا إلى إثبات مكانتها فى المنطقة فى المقام الأول ثم إتاحة الطاقة بهدف التوسع فى الصناعة المصرية لزيادة الإنتاج المحلى وتقليل الاستيراد من الخارج. المعروف أن اتحاد الصناعات المصرية من أهم المنظمات غير الحكومية التى تمثل الشركات الصناعية ولها دور كبير فى الارتقاء بأداء تلك الشركات، ويعد مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة أهم ركائز اتحاد الصناعات المصرية تمثله كتيبة رائعة من رجال الصناعة والخبراء يقودها الدكتور شريف الجبلى ويديرها المهندس أحمد كمال مع فريق فنى وتقنى يقوم بمهام كبيرة لرفع كفاءة الصناعة الوطنية وإدخال قواعد وتكنولوجيا الاقتصاد الأخضر ودعم القدرة التنافسية، يضاف إلى ذلك المساعدة على الاستدامة البيئية للصناعات المصرية من تقييم الأثر البيئى ومراجعات الطاقة ودراسات الجدوى وبناء القدرات وتوفير الحلول التى تدعم البيئة من ترشيد الطاقة أو تدوير المخلفات بجميع أنواعها، وتقديم الدعم المالى والقروض الدوارة. وتمثل الطاقة الاهتمام الأكبر لمكتب الالتزام البيئى الذى يسعى لتوطين الطاقة النظيفة فى القطاع الصناعى من خلال جهود كبيرة حرصت جمعية كتاب والبيئة والتنمية برئاسة الكاتب الصحفى الدكتور محمود بكر على التعرف عليها من خلال لقاء مثمر حول دور الهيدروچين الأخضر فى الصناعة، حيث أكد الدكتور شريف الجبلى على توجه الدولة لتوطين الهيدروجين الأخضر كمصدر ناقل للطاقة مع خفض الانبعاثات الكربونية وهو ما ترتب عليه إنشاء المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته برئاسة مجلس الوزراء سعياً لأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للهيدروجين الأخضر والوصول إلى 8 ٪ من السوق العالمية للهيدروجين.. من أجل ذلك تم توقيع 26 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين بين الدولة والعديد من المستثمرين الأجانب، ولزيادة دعم الاستثمار فى هذا المجال سيتم منح الرخص الذهبية إلى جانب تقديم حوافز ضخمة للمستثمرين الجادين فى مجالات الطاقة النظيفة. الاهتمام الكبير للتوسع فى هذا المجال كما أشار المهندس أحمد كمال تمثل فى قيام مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة بولى تكنيك الإيطالية وبدعم من منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية فى إجراء دراسة فنية عن تقييم تكنولوجيات إنتاج واستخدام الهيدروجين منخفض المحتوى الكربونى فى الصناعة، تحليل الميزات التنافسية لمصر فى هذا المجال لما تتمتع به من موقع جغرافى فى ملتقى طرق التجارة العالمية.. كما تناولت الدراسة عرض وتحليل نماذج الأعمال المقترحة لدفع نمو اقتصاد الهيدروجين الأخضر فى مصر والتكنولوجيات المعنية بنقله وتخزينه. توسعت الدراسة كما شرح المهندس عادل طه فى تقييم مصادر الطاقة الطبيعية فى مصر من طاقة الرياح التى تصل فى بعض المناطق إلى 10 متر / الثانية والطاقة الشمسية التى يبلغ عدد ساعات السطوع الشمسى إلى 3200 ساعة سنويًا.. والأهم فى الدراسة هو التوقعات المستقبلية للطلب على الهيدروجين فى القطاعات الصناعية حيث يصل حجم الاستهلاك محليًا 2 مليون من الهيدروجين الرمادى. رغم التحديات والأوضاع السياسية والأمنية فى المنطقة فإن مصر عازمة على المضى قدماً فى تحقيق التقدم والتنمية والاعتماد على مصادرها الجديدة من الطاقة.
