فى الوقت الذى تعانى فيه مصر من قلة عدد السائحين بسبب قلة عدد الغرف والقرى السياحية.. يوجد أكثر من 40 منشأة وقرية سياحية متوقفة منذ 15 سنة تعانى مشاكل مالية وإدارية بيروقراطية مع الحكومة، فى الوقت الذى تعلن فيه الحكومة رغبتها فى زيادة أعداد السائحين وتعانى الدولة من شح العملة الصعبة وقلة عدد السائحين. ورغم أن مشكلة مصر الحقيقية لجذب السائحين تتلخص فى قلة أعداد الغرف الفندقية رغم امتلاكها كل مقومات السياحة من آثار فرعونية وقبطية وإسلامية وسياحة المؤتمرات وسياحة الشواطئ وبحرين ورمال ناعمة وجو معتدل طوال العام وأيضا سياحة المؤتمرات والسياحة الدينية قبطية وإسلامية ومستشفيات وأطباء عالميين فأعداد السائحين لا يتعدى 9 أو 10 ملايين فى السنة فى حين أن دولاً أخرى لا تمتلك ربع هذه المقومات مثال إسرائيل وتركيا وإيطاليا يصل عدد السائحين بها إلى 30 و 40 مليون سائح سنوياً. وقد تنبه الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أهمية السياحة فى الاقتصاد ووجه بتقديم كل الدعم والعمل على التنمية فى مجال السياحة وتقديم الدعم المالى واللوجستى للمستثمرين. وللأسف لم يكن المسئولون على ذات القدر من الإرادة الحقيقية لحل المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم لقد تأخر الاهتمام بالسياحة فى مصر خلال العقود السابقة، حيث اختصر الاهتمام على سياحة الآثار فقط رغم أهميتها إلا أن الدخل منها محدود، حيث إن السائح الذى يأتى لزيارة الآثار يأتى مرة واحدة فى حياته وربما مرة أخرى، أما السائح الذى يأتى للإستمتاع وقضاء إجازاته السنوية أمام البحر وعلى الشواطئ فهو يأتى كل سنة وربما مرتين فى السنة بشرط أن يجد الخدمات السياحية الجيدة والغرف النظيفة والطعام والماء النظيف والمواصلات المريحة دون استغلال والأسعار المناسبة. وقد تنبهت الدول الأخرى إلى أهمية السياحة الشاطئية والترفيهية وتوفير السلع التى يحتاجها السائح والألعاب التى يقضى فيها وقته ولهذا نجحت فى استقطاب أعداد كبيرة من السائحين. وفى حين أصبحت السياحة صناعة ودعاية وتسويقًًا وصناعات تخدم على السائح وغرفًا فندقية تلغى عدد الحجوزات، تجد المستثمرين يعانون من المعوقات والمشاكل والصعوبات المالية والإدارية والبيروقراطية. وتعد محافظة البحر الأحمر أكبر مثال على ذلك رغم أنها من الأماكن التى يفضلها السائحون فهى تعانى قلة عدد الغرف الفندقية، ففى الغردقة يوجد فنادق ومنشآت سياحية متوقفة ومتعثرة منذ 15 سنة بمناطق الممشى السياحى وشمال الأحياء وسهل حشيش بالإضافة إلى المشروعات المتعثرة فى مرسى علم والفقير التى تصل نسبة الأشغال بها أقل من 75 ٪ ويصل عدد المشروعات المتوقفة أكثر من 40 منشأة وقرية سياحية تعانى على مدى السنوات الفائتة من التعثر المالى وعجز التمويل وحجوزات البنوك وتواجه المنشآت السياحية والفندقية تحت الإنشاء مشاكل تتعلق بالعقود والبيئة والتخليص مع هيئة التنمية السياحية.. والعمل على سرعة حل هذه المعوقات والمشاكل التى تواجهها - وهو الأهم سيضيف 40 ألف غرفة فندقية جديدة ويزيد من الحجوزات وعدد السائحين ويزيد من العملة الصعبة التى تمثل التحدى الأكبر للاقتصاد والدولة. وقد طالب خلال هذه المنشآت والمستثمرين الحكومة أكثر من مرة بإيجاد حلول لاستكمال أعمال البناء، حيث تم إنفاق المليارات عليها دون عائد أو تحقيق أى فائدة.. فهل تستجيب الحكومة هذه المرة؟ الفهم طريق الحرية.
