وزير الطيران المدنى المهندس إبراهيم مناع يقول إنه لا يوجد وزير سابق أو حالى أو لاحق يستطيع أن يبيع مترا واحدا من أرض مطار القاهرة الدولى. جاء ذلك فى حوار اتسم بالمواجهة والمكاشفة حول ما تردد فى الآونة الأخيرة عن مخالفات تمت فى وزارة الطيران المدنى ومنها بيع 000003 متر من الأراضى الكائنة بزمام وزارة الطيران المدنى لرجل الأعمال «فهد الشبكشى» بسعر جنيه واحد للمتر لبناء فندق بالمطار الجديد بالأمر المباشر وبدون مناقصة، وهذا الفندق يمتلك «فهد الشبكشى» حصة 50% فيه. قال وزير الطيران المدنى إنه لم يتم بيع أراضى مطار القاهرة الدولى، حيث إنه ليس من حق شركة ميناء القاهرة الجوى بيع أى أراض طبقا لقانون الطيران المدنى. وأشار الوزير إلى أنه تم تأسيس شركة «إيروتيل» للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية بتاريخ 19/2/005 وقد أسهمت الشركات والجهات التابعة لوزارة الطيران المدنى بنسبة «70%» ونسبة 30% للقطاع الخاص، وبذلك فهى تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وقامت شركة «إيروتيل» بالتعاقد مع شركة ميناء القاهرة الجوى بترخيص إشغال واستغلال بتخصيص مساحة 348,23484م2 لبناء فندق مطار القاهرة الجديد «ميرديان استاروود» على أن تقوم الشركة بدفع مقابل إشغال لشركة ميناء القاهرة الجوى، علاوة على نسبة من الإيراد العام واقتسام الأرباح بين المساهمين كل طبقا لنسبة مساهمته فى رأس المال، علاوة على قيام شركة ميناء القاهرة الجوى باسترداد الأرض وما عليها من منشآت فى نهاية مدة الانتفاع. وحول بيع مليون متر لوجدى كرارة بزمام وزارة الطيران المدنى أكد الوزير مناع أنه ليس هناك أى تعاقد سارٍ بين وجدى كرارة وأى من شركات وزارة الطيران المدنى، كما لم تقم أى جهة تابعة لوزارة الطيران المدنى ببيع أى مساحة من أراضى مطار القاهرة الدولى. وحول القيام ببناء ممر رابع وبرج مراقبة جديد بمطار القاهرة تكلف مليارا ومائتين وخمسين مليون جنيه، على الرغم من وجود 3 ممرات وبرج وأن كثافة حركة مطار القاهرة لا تستدعى هذا الإهدار للمال العام. قال مناع: إنه بناءً على الدراسات الفنية من بيوت خبرة دولية واللجان الفنية المتخصصة بالملاحة تم الاستقرار على ضرورة إنشاء برج مراقبة جوية بارتفاع 110 أمتار لأن البرج الحالى 67 مترا، وتم طرح المشروع فى مناقصة عامة، وفاز بالعقد شركة أوراسكوم المصرية لتنفيذ المشروع بإجمالى 220 مليون جنيه، وأن جميع الإجراءات تم عرضها على مجلس إدارة الشركة ووافق عليها. وبالنسبة لمشروع الممر الجديد، فقد تم من خلال الدراسات الاستشارية التى سبق إعدادها بواسطة هيئة مطارات باريس فى نهاية السبعينيات التى أوصت بضرورة إنشاء ممر جنوبى جديد، وتم من خلال الهيئة الاستشارية العليا لهيئة ميناء القاهرة الجوى خلال البعثات الموافقة على إنشاء الممر الجنوبى وتم عرض الموضوع على مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوى، كما تمت الموافقة على بدء إجراءات طرح الأعمال الاستشارية الخاصة بتصميم وإعداد وثائق الممر على المكاتب الاستشارية، وصدر قرار جمهورى بضم مساحات تقدر بحوالى 20 مليون متر مربع لصالح إنشاء الممر الجنوبى الجديد، وتم تحويل مسار الطريق الدائرى ضمن خطة الدولة لصالح بناء الممر الجديد واعتمد رئيس مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوى عام 1998 والمتضمنة طرح خدمات الأعمال الاستشارية للممر الجديد فى مناقصة محدودة على المكاتب المتخصصة وفازت شركة النصر للمقاولات «حسن علام» بالعطاء وتم إسناد العمل إليها بتاريخ 13/4/2006 بإجمالى مبلغ 447.3 مليون جنيه. وحول القيام ببناء مول تجارى أمام صالة 2 بمطار القاهرة وتكلف 100 مليون جنيه، ولم يحقق أى إيرادات وفشل المشروع، وتم تحويله إلى كافيهات ومحال مغلقة وتم تكرار نفس الفشل فى شرم الشيخ ببناء مول تكلف 40 مليون جنيه وتم تحويله إلى مخزن تجميع عفش الركاب! قال وزير الطيران المدنى: إن فكرة إنشاء هذا المول جاءت نتيجة ما رأيناه أن عند السفر والوصول يصاحب هؤلاء مجاميع كبيرة من أقاربهم وأصدقائهم، فكان يجب التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة بشكل يراعى هؤلاء بدلاً من تركهم فى أرض فضاء تحت وطأة العوامل الجوية فكان لزاما علينا الاهتمام بالمواطن وآدميته وثقافته، وبذلك نشأت فكرة إنشاء منطقة انتظار للمسافرين والمودعين بمطار القاهرة الدولى مزودة ببعض الكافيتريات والخدمات التى قد يحتاج إليها المودع أو المسافر وأن تكون على مستوى حضارى يليق بالمواطن. وبالنسبة لإنشاء المول التجارى بشرم الشيخ، فإنه نتيجة للنمو المطرد فى حركة الركاب والسياحة بمطار شرم الشيخ كانت هناك شكوى دائمة من منظمى الرحلات ووزارة السياحة من انتظار الأفواج السياحية وتكدسهم أمام مبنى الركاب رقم 3 القديم ووقوفهم تحت الشمس الحارقة انتظارا لموعد طائراتهم، ولذلك تم إنشاء مبنى خدمى ليكون منطقة انتظار مكيفة للأفواج السياحية . وحول ما أثير أن الفريق أحمد شفيق قام بإنشاء طريق بين التجمع الخامس والمطار لخدمته شخصيا بحجة خدمة الركاب القادمين من التجمع الخامس والمدن الجديدة قال الوزير مناع: إن عدد ركاب مطار القاهرة الجوى عام 2002 وصل إلى 8.3 مليون راكب سنويا يعتمد على محور واحد وهو طريق العروبة وكانت الدراسات البيئية التى طلبها البنك الدولى للإنشاء والتعمير قد انتهت إلى ضرورة توسعة طريق العروبة بإزالة مبان على الجانبين أو البحث عن محور جديد خاصة مع توقع عدد الركاب ل 27 مليون راكب سنويا عام 2022 مما تطلب ضرورة إنشاء هذا المحور، علاوة على أنه تم إجراء دراسة مرورية أقرت ضرورة إنشاء هذا المحور. وحول بيع طائرتى مصر للطيران الجامبو العملاقتين اللتين تم بيعهما بسعر مليونى جنيه قال الوزير إبراهيم مناع: هذه المعلومة غير صحيحة على الإطلاق، لأنه تم بيع الطائرتين طراز بوينج B 747 / 300 بقيمة إجمالية 11.5 مليون دولار + 2.125 مليون دولار قيمة عدد 4 محركات غير صالحة للعمل لتكون القيمة الإجمالية هى 13.625 مليون دولار، وهذا البيع كان ضرورة لأن الطائرتين مر على تشغيلهما 15 عاما وهو العمر الأفضل لتجديد الطائرات. وأوضح إبراهيم مناع أنه يسبق إجراءات البيع إجراءات لتقييم الطائرات طبقا لأسعار السوق العالمية ومن خلال معايير دولية أمريكية وإنجليزية، وقال إن إجراءات البيع تمت من خلال لجنة يرأسها نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلو وزارة المالية وفقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 203 لسنة .1991 وحول المظاهرات والأحتجاجات التى يقوم بها البعض قال الوزير مناع إن المظاهرات حق مكفول للجميع ولكن ليس فى أوقات العمل ولذلك كل من يترك عمله ويعطل الإنتاج ستتم مواجهته بحسم وحزم.
