أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال تفقده أمس الأول (الخميس) لمحافظة المنيا بصعيد مصر، مجموعة من القرارات التى تأتى استكمالًا للإجراءات التى تتخذها الدولة للتخفيف عن المواطنين من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من استمرار ارتفاع الأسعار العالمية وانعكاساتها على الأسواق المحلية. قرارات الرئيس: تضمنت القرارات التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول (الخميس) من المنيا الآتى: أولًا: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول أبريل 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
ثانيًا: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة؛ وذلك على النحو التالى: - بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا. - وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا. - وبالنسبة لحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا. - وبالنسبة لحاملى درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا. ثالثًا: زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة %15 اعتبارًا من أول أبريل 2023. رابعًا: رفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول أبريل 2023. خامسًا: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج معاشات تكافل وكرامة بنسبة %25 اعتبارًا من أول أبريل 2023. استمرار مسيرة جهود الدولة فى زيادة الأجور والمعاشات فى السنة الماضية عام 2022 تمت زيادة الأجور والمعاشات مرتين؛ حيث تم التعجيل بزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات، وتقديم الدعم اللازم لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتمت زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بموعد استحقاقها ليصبح أول أبريل 2022 بدلاً من يوليو 2022 بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه، إلى جانب زيادة المعاشات بنسبة (٪13). وتم إقرار زيادة ثانية فى نفس العام؛ حيث تم إقرار 300 جنيه علاوة شهرية استثنائية دائمة للموظفين والعاملين بالدولة بمختلف مستوياتهم الوظيفية فى شهر أكتوبر 2022، بدءًا من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة. وإقرار 300 جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لأكثر من 10.5 مليون مواطن، بتكلفة سنوية تبلغ 32 مليار جنيه؛ وذلك لمواجهة غلاء المعيشة، والتخفيف عن المواطنين. ولضمان شعور عمال اليومية بالأمان تم عمل شهادات أمان، وتصدر شهادة أمان المصريين للأفراد المصريين من سن 18 سنة حتى 59 سنة، وتبلغ مدتها 3 سنوات، وتصدر الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه مع إمكانية إصدار 3 شهادات للفرد فى جميع البنوك المشاركة. ويتم صرف عائد شهادة الادخار، فى نهاية مدة الشهادة بنسبة 13 %، وتمنح الشهادة وثيقة تأمين على الحياة. جهود الدولة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل تعمل الدولة على تحسين مستوى معيشة المزارعين حيث تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وتم التوسع فى التعاقد على العديد من المحاصيل الاستراتيچية مثل الذرة وفول الصويا وعبّاد الشمس وغيرها. وتم اقتراح سعر ضمان 18 ألف جنيه لطن فول الصويا، أمّا عبّاد الشمس فتم اقتراح سعر الطن ب 15 ألف جنيه للطن، والذرة الصفراء تم اقتراح أن يكون سعرها 9 آلاف جنيه للطن، بينما يتم توريد السمسم بسعر 28 ألف جنيه للطن. وفى حال ارتفاع السعر وقت التوريد فإنه يتم التوريد وفقًا لسعر السوق حينها، أمّا فى حالة انخفاض سعر السوق عن السعر المحدد وقت التوريد فإنه يتم التوريد وفقًا لسعر الضمان. والدولة مستمرة فى استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون فدان، ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة مليون ومئة ألف فدان، ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة مليونين ومائتى ألف فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة أربعمائة وخمسة وستين ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة مليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة ستمائة وخمسين ألف فدان. وكل ذلك لتوفير السلع الزراعية والغذائية وتوفير فرص عمل ومصادر دخل لائق للمواطنين. وبلغ إجمالى الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعى المصرى نحو 7 ملايين طن أسمدة بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية. ويتم عمل مبادرة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ٪11 لقطاعى الزراعة والصناعة لضمان قدرتهما على العمل والإنتاج فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، فالدولة حريصة على دعم وتشجيع الأنشطة الإنتاجية والقطاع الخاص، كما أن الدولة حريصة على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم؛ حيث أصدر عددٌ من البنوك أوعية ادخارية للمواطنين بفائدة تتجاوز ٪22.5 و٪25 لحماية أموال المواطنين الموجودة فى البنوك من التضخم. وبالنسبة للصناعة؛ فقد تم منع فرض أى رسوم جديدة تحت أى مسمى يمكن أن تزيد من كلفة هذا القطاع، وتم إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية؛ حيث ستتحمل الدولة عنهم سداد الضريبة العقارية، وتعمل الدولة على تشجيع الاستثمار الصناعى من خلال: - إتاحة الأراضى الصناعية بحق الانتفاع. - تسعير الأراضى الصناعية طبقًا لتكلفة توصيل المرافق. - إصدار التراخيص خلال 20 يوم عمل. - إصدار رخص ذهبية للكيانات الأجنبية التى تستثمر فى مجالات ذات أولوية استراتيچية وطنية وذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد، ويمكن للمستثمرين الأجانب التقدم بطلب للحصول على رخص ذهبية من خلال السفارات المصرية المحلية، وبمجرد تقديم الطلب، يتم الحصول على رد فى غضون 20 يوم عمل. كما أطلقت الدولة مبادرة ابدأ (المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية)؛ بهدف ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الصناعة وتوفير فرص عمل والمساعدة فى حل مشكلات المصانع القائمة مما يضمن استمرار قدرتها على الإنتاج والعمل استمرار جهود الدولة فى تقديم الدعم وتوفير الحماية الاجتماعية الدولة حريصة على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ويستفيد من دعم الخبز نحو 71 مليون مواطن، ويستفيد من دعم السلع التموينية نحو 63.3 مليون مواطن. وحرصت الدولة على التعجيل ببدء افتتاح معارض (أهلاً رمضان)؛ وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023 حتى نهاية شهر رمضان، وتتراوح التخفيضات بتلك المَعارض من ٪25 إلى ٪30. وتقدم الدولة حاليًا دعمًا إضافيًا ل9 ملايين أسرة على البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح بين (100 - 300) جنيه حتى 30 يونيو 2023؛ وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية وضرورة قيام الدولة بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين. تم تخصيص نحو 22 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة؛ حيث يبلغ حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية؛ وذلك بعد ضم مليون أسرة إضافية للبرنامج. وتم تخصيص 7.8 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى 2022/ 2023 لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، وتوفير 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل ل 1.2 مليون وحدة سكنية، وتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة؛ وكل ذلك لتوفير احتياجات المواطنين من السكن المناسب. تبلغ مخصّصات دعم التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة والأدوية وألبان الأطفال 11 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى. والدولة مستمرة فى مبادرة «حياة كريمة» التى تعتبر من أهم المشروعات التنموية لاهتمامها بتحسين حياة أهل الريف، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ وبخاصة فى القرى، وتوفير خدمات البنية الأساسية ومياه الشرب والصرف الصحى والطرق المرصوفة، وسكن كريم وبناء مجمعات سكنية، ومد وصلات مياه وصرف صحى وغاز وكهرباء للمنازل، والخدمات الطبية وبناء وتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية، والخدمات التعليمية وبناء ورفع كفاءة وتشغيل المدارس والحضانات وفصول محو الأمية، وإنشاء شبكات كابلات الألياف الضوئية لإدخال الإنترنت للقرى بحيث يستطيع أبناؤها الاطلاع على ما يحدث فى العالم. وسيستفيد من مبادرة «حياة كريمة» عند إتمام مراحلها الثلاث أكثر من 60 مليون مواطن فى الريف، وتتضافر جهود الدولة مع المجتمع المدنى والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لضمان توصيل الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين فى جميع ربوع الجمهورية.
