«العمل الذى ينتظرنا هائل».. هكذا علق الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو جوتيريش» على التحركات الملموسة، التى يجب أن تتخذ فيما يخص قضية تغير المناخ، والتى تبدأ من حل بعض القضايا العالقة منذ مؤتمر الأممالمتحدة المعنى بتغير المناخ (COP26)، الذى عقد فى «جلاسكو» العام الماضى، وتحتاج إلى اتفاق دولى شامل، وصولاً إلى القضايا التى سيتم طرحها- حسب الرؤية المصرية- كأهداف مستقبلية فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ (COP27)، التى تستضيفها مدينة «شرم الشيخ» خلال نوفمبر المقبل. أربعة أهداف مصرية أعربت الدولة المصرية عن رغبتها فى السعى إلى تسريع العمل المناخى العالمى، من خلال الحد من الانبعاثات، وزيادة جهود التكيف، وتعزيز تدفقات التمويل المناسب؛ محددة رؤية، وأهداف القمة المقبلة التى تتناسب مع التحدى القائم، وتسترشد بالمبادئ التى تستند إلى الاتفاقات، والقرارات، والتعهدات، والالتزامات، منذ (ريو 1992)، إلى (جلاسكو 2021)، وهى: «التخفيف، التكيف، التمويل، والتعاون». التخفيف شددت الدولة المصرية فى هذه النقطة على ضرورة الاتحاد، من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى إلى أقل من 2 درجة مئوية، والعمل بكد للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية؛ مضيفة أن هذا يتطلب إجراءات جريئة وفورية، وزيادة الطموح من قبل جميع الأطراف، ولا سيما أولئك الذين هم فى وضع يسمح لهم بذلك، وأولئك الذين يستطيعون أن يكونوا قدوة يحتذى بها. وأوضحت أن مؤتمر (COP27)، سيكون لحظة للدول، من أجل الوفاء بتعهداتها والتزاماتها نحو تحقيق أهداف (اتفاق باريس)؛ مؤكدة على ضرورة أن يشهد هذا العام تنفيذ دعوة (ميثاق جلاسكو) لمراجعة الطموح فى المساهمات المحددة وطنياً، وإنشاء برنامج عمل للطموح بشأن التخفيف. يذكر أن مؤتمر (COP26)، كان أول اختبار لطموح (اتفاق باريس) للتخفيف من تغير المناخ، أى تجنب وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، وحينها حث رئيس (COP26) «ألوك شارما» المفاوضين على «نقل طاقة الفحم إلى التاريخ»، أى الاستغناء عن طاقة الفحم، لكن لم يحقق نجاحًا ظاهرًا حتى الان، رغم أن الأهداف الرسمية ل(ميثاق جلاسكو للمناخ) طالبت الأطراف بتعزيز أهداف عام 2030 فى المساهمات المحددة وطنياً، لتتماشى مع أهداف (باريس) بحلول نهاية عام 2022. لذلك، يعتبر العديد من خبراء البيئة أن (COP27) له أهمية أكبر من جميع المؤتمرات السابقة، لأنه سيكون اختباراً حاسماً لما نفذ على الساحة الدولية، كما أنه يمكن أن تستجيب للحاجة المتزايدة للوضع المناخى المتطرف الحالى. التكيف فيما يخص هذا الهدف، فقد أشارت «مصر» إلى أحداث الطقس القاسية من موجات الحر، والفيضانات، وحرائق الغابات بأنها أصبحت حقيقة يومية؛ منوهة إلى أن الهدف العالمى للتكيف كان أحد النتائج المهمة لمؤتمر (COP26). وشددت على ضرورة التأكد من أن (COP27) يحقق التقدم المطلوب بشكل حاسم. وحثت جميع الأطراف على إظهار الإرادة السياسية اللازمة، إذا أرادوا تحديد وتقييم التقدم الذى أحرزوه نحو تعزيز المرونة، ومساعدة المجتمعات الأكثر ضعفاً. وأضافت أنه يجب أن يشهد (مؤتمر الأطراف السابع والعشرون) جدول أعمال عالمياً مُحسناً للعمل بشأن التكيف، مما يؤكد ما اتفقوا عليه فى «باريس»، وتم توضيحه بمزيد من التفصيل فى (ميثاق جلاسكو) فيما يتعلق بوضع التكيف فى طليعة العمل العالمى. التمويل فى هذه النقطة، شددت الدولة المصرية على ضرورة إحراز تقدم كبير فى القضية الحاسمة، المتعلقة بتمويل المناخ فى (COP27)، مع المضى قدماً فى جميع البنود المتعلقة بالتمويل على جدول الأعمال. وأوضحت أن أهمية كفاية التمويل المتعلق بالمناخ، وإمكانية التنبؤ به، يعد أمراً أساسياً، من أجل تحقيق أهداف (اتفاق باريس)، قائلة: «لهذه الغاية، هناك حاجة إلى تعزيز شفافية التدفقات المالية، وتسهيل الوصول لتلبية احتياجات البلدان النامية، ولا سيما «إفريقيا»، والبلدان الأقل نمواً، والدول الجزرية الصغيرة النامية». وأضافت أن الالتزامات والتعهدات الحالية- التى أعلنت من قبل فى «كوبنهاجن، وكانكون»، عبر «باريس» وعلى طول الطريق إلى «جلاسكو»- تتطلب متابعة، من أجل توضيح ما الوضع الحالى، ومعرفة المزيد الذى يتعين القيام به؛ مؤكدة أن التقدم فى تسليم مبلغ 100 مليار دولار أمريكى سنوياً، سيؤدى إلى بناء مزيد من الثقة بين البلدان المتقدمة والنامية، ويدل على الوفاء بالالتزامات الفعلية. جدير بالذكر أن نقطة الإحباط والغضب الكبيرة بين البلدان النامية فى (COP26)، كانت عدم الوفاء بوعود التمويل المنتظم، من أجل مساعدتها فى جهود التكيف والتخفيف، فى الوقت الذى يقدر فيه «برنامج الأممالمتحدة للبيئة» أن البلدان النامية تحتاج إلى 70 مليار دولار سنوياً للتكيف، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2030. وعليه، رأى خبراء البيئة أنه فى (COP27)، يمكن أن يكون هناك دفعة للوفاء بالوعود التاريخية، مثل: تمويل المناخ السنوى بقيمة 100 مليار دولار، الذى كان من المفترض أن تقدمه البلدان المتقدمة كل عام، من 2020 إلى 2025، ولكن لم يتم الوفاء بها حتى الآن. على جانب آخر، يذكر أن مؤتمر (COP26) شهد- أيضاً- إطلاق (تحالف جلاسكو المالى من أجل صافى انبعاثات صفرى)، والذى عرف اختصاراً باسم (GFANZ)، حيث تضم المنظمات المسئولة عن الأصول المالية، التى تبلغ قيمتها 130 تريليون دولار. التعاون وفى هذا السياق، أفادت الدولة المصرية بأن تعزيز وتسهيل الاتفاق فى المفاوضات يعد فى غاية الأهمية بالنسبة لرئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، من أجل تحقيق نتائج ملموسة بطريقة متوازنة؛ موضحة أن تقدم الشراكة والتعاون سيساعدان فى تحقيق أهدافهم الأربعة، ويضمن أن يتبنى العالم نموذجاً اقتصادياً أكثر مرونة واستدامة، حيث يكون البشر فى قلب محادثات المناخ. وأضافت أن مفاوضات الأممالمتحدة تعتمد على الإجماع، بينما سيتطلب التوصل إلى اتفاق مشاركة شاملة وفعالة من جميع أصحاب المصلحة، قائلة: «نحن نعمل بلا كلل لضمان التمثيل والمشاركة المناسبين من جميع أصحاب المصلحة المعنيين فى (COP27)، وخاصة المجتمعات الضعيفة، والممثلين من البلدان فى المنطقة الأفريقية، الذين يتأثرون بشكل متزايد بآثار تغير المناخ..نحن بحاجة إلى تحويل نتيجة «جلاسكو» إلى عمل، والبدء فى تنفيذها». قضايا أخرى مطروحة إلى جانب الرؤى والقضايا التى ستركز عليها الدولة المصرية لطرحها فى (COP27)، يوجد- أيضاً- عدد من القضايا العالقة من قمة (COP26)، التى من المتوقع أن يتم التطرق إليها فى القمة المقبلة، ومنها: الجرد العالمى سيستضيف مؤتمر (COP27) واحدة من ثلاثة «حوارات تقنية» كجزء من «التقييم العالمى» لعام 2021-2023. سيقيم «التقييم العالمى» التقدم الجماعى العالمى نحو الوفاء باتفاقية باريس؛ كما سيقوم بتقييم التقدم المحرز فى قضايا (التخفيف، والتكيف، ووسائل التنفيذ، والدعم)؛ كما يأخذ فى الاعتبار العواقب الاجتماعية والاقتصادية للتدابير المتخذة، والجهود المبذولة لمعالجة الخسائر والأضرار. وبشكل عام، من المفترض أن يتم طرح كل هذه القضايا من كافة الجوانب خلال 11 يوماً عمل فى «شرم الشيخ»، كما سيكون كل يوم مخصص لقضايا، ورؤى، وأهداف محددة، ومنها: يوم «التمويل، العلم، الشباب أجيال المستقبل، إزالة الكربون، التكيف والزراعة، الماء، الطاقة، التنوع البيولوجى، الحلول».
