فى اليوم العالمى لتنظيم الأسرة الدولة تحارب «المفاهيم الخاطئة» بالمشروع القومى لتنمية الأسرة

ونحن نحتفل باليوم العالمى لتنظيم الأسرة فى 26 سبتمبر من كل عام، علينا ألّا نغفل جهود الدولة المصرية الكبيرة فى مجال الصحة وتنظيم الأسرة، ومواجهة النمو السكانى.. فقد أطلقت الدولة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى يهدف لتحسين حياة المواطن المصرى، وضبط الزيادة السكانية.

ووضعت الدولة الاستراتيچية القومية لضبط النمو السكانى من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال خفض معدل الإنجاب ليصل إلى 2.4 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030 مع تحسين الخصائص السكانية.
وتضمنت خطة الحكومة وضع 5 محاور للتعامل مع تلك القضية تتمثل فى تحقيق التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، والتحول الرقمى، والتدخل التشريعى..
ويحظى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى فبراير الماضى، وبدأ تنفيذه فعليًا مع بداية العام المالى «2022-2023»، بدعم واهتمام كبير من جانب القيادة السياسية للارتقاء بجودة حياة المواطن.
ويمثل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية أهمية كبيرة، ويهدف إلى الاستفادة من المنحة الديموغرافية المتمثّلة فى شباب مصر، وذلك بضبط معدلات النمو السكانى وتوجيه الموارد لتحسين الخدمات المتاحة لجميع المواطنين؛ وبخاصة الشباب، بالإضافة إلى تبنّى سياسات تنموية فعالة على كل من المستويين القطاعى والهيكلى بهدف خَلق نمو اقتصادى مستدام قادر على رفع مستويات معيشة المواطنين.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن مؤخرًا نتائج المسح الصحى للأسرة المصرية الذى أظهر انخفاض معدل الإنجاب إلى 2.85 طفل لكل سيدة بعام 2021 مقابل 3.5 فى عام 2014 وارتفاع نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة ما يساهم فى تحقيق الأهداف القومية لضبط النمو السكانى.
وأكدت نتائج المسح استمرار العلاقة بين التعليم ومستويات الإنجاب واستخدام تنظيم الأسرة، التى تشير إلى ضرورة استمرار الاهتمام بتعليم المرأة لما له من أثر فى خفض معدلات الإنجاب وارتفاع مستوى استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
وترتكز أهداف برنامج تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية على ألا يزيد عدد المواليد فى الأسرة الواحدة على طفلين فقط؛ وهو ما سيسهم بصورة كبيرة فى خفض معدلات الزيادة السكانية، وبالتالى يشعر المواطنون بعائد ما تقوم الدولة بتنفيذه من مشروعات.
وكان رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى قد أكد حرص الحكومة على المتابعة الدورية لموقف تنفيذ استراتيچية تنمية الأسرة المصرية، وسير العمل بالمشروعات المحددة بها، إذ تعتبره ملفًا له أهمية كبيرة للدولة المصرية، بالنظر إلى مستهدفاته التى تتخذ من «الأسرة المصرية» ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، من خلال تنفيذ استراتيچية واضحة تسهم فى ضبط النمو السكانى؛ لاستكمال جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات.
وسيتم تنفيذ العديد من الخطوات فى كل محور من مَحاور المشروع؛ لتحقيق التمكين الاقتصادى للسيدات، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، ورفع وعى المواطن بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، مع ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية.
من جانبها ، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن المرأة المصرية تمر بأزهَى عصورها حاليًا؛ حيث تضع الدولة المصرية ملف دعم وتمكين المرأة على رأس أولوياتها بدعم من القيادة السياسية، فضلاً عن الخطط الموضوعة لتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص. مؤكدة أن المرأة تحظى بتمكين اقتصادى واجتماعى وسياسى غير مسبوق.
ويسعى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية؛ للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، من خلال ضبط النمو السكانى، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل العمل على خمسة مَحاور، تتضمن التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى، والتحول الرقمى، والتدخل التشريعى.
ويُبنَى المحور الأول فى مشروع تنمية الأسرة والمتعلق بتحقيق التمكين الاقتصادى، على مخرجات برامج «2 كفاية»، و«تكافل وكرامة»، و«فرصة»، كما يستهدف تمكين السيدات فى الفئة العمرية بين 18 - 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتى يلتزمن باستخدام وسائل تنظيم الأسرة وسيتم تدريبهن كذلك على عملية الإدارة.
أمّا المحور الثانى فيهدف إلى خفض الحاجة غير المُلبّاة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال تعيين طبيبات مُدرَّبات على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
وحول المحور الثالث من المشروع المتعلق بالتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، فيستهدف رفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، ويتضمن المحور الثالث إضافة مكون تعليمى فى المناهج المدرسية والجامعية لتوعية الطلاب.
وعن المحور الرابع والخاص بالتحول الرقمى بهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة؛ للسعى من خلالها للوصول الذكى للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، بالإضافة إلى تدشين المرصد الديمغرافى لمتابعة كل المؤشرات السكانية والاستعانة بها لصناعة القرار.
أكدت وزيرة التخطيط د.هالة السعيد، أنه سيتم التوجيه بتعميم المنصة الرقمية الموحدة لتنمية الأسرة المصرية، لتسجيل ومتابعة جميع الأنشطة والخدمات المقدمة من الجهات المشاركة بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، مع إمكانية إتاحة المنظومة لأى وزارة تقدم خدمات للأسر المصرية كأداة للمتابعة والتقييم الداخلى بالوزارة، واستكمال الربط وتكامل البيانات مع بقية الجهات.
وقال رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى، إنه يوجد 3 تحديات يتم بشأنها التقدم بتشريعات للبرلمان، وهذه التحديات تتبلور فى زواج القاصرات، وأهمية التجريم الكامل لمختلف المسئولين عنه، بجانب تحدى عمالة الأطفال، والتحدى الثالث هو التسرب من التعليم. مؤكدًا أنه مع تشديد الإجراءات التشريعية الخاصة بتلك الموضوعات، وتشديد العقوبات على مرتكبى هذه الأفعال، سيسهم ذلك فى تنفيذ وتفعيل البرامج الخاصة بالتعامل مع قضية الزيادة السكانية
مشروع «2 كفاية»
ومن خلال مشروع «2 كفاية» نفذ 272.681 زيارة منزلية للتوعية بخطورة الزيادة السكانية حتى شهر يوليو الماضى، يصبح إجمالى عدد زيارات طرْق الأبواب 7 ملايين زيارة حتى الآن، كما يستهدف مليون سيدة ضمن «تكافل وكرامة» فى عَشر محافظات، وهى المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى فى معدلات الخصوبة، وتتمثل أهم مَحاوره فى تكثيف خدمات تنظيم الأسرة عن طريق حملات التوعية بأهمية الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية والدينية والصحية الخاطئة حول تنظيم الأسرة.
وشهد المشروع تحويل 66.5 ألف سيدة خلال شهر يوليو الماضى إلى عيادات تنظيم الأسرة التابعة لوزارة الصحة والسكان أو عيادات «2 كفاية»، وفى إطار مبادرة «حياة كريمة»؛ فقد تم تطويع 5400 وحدة و850 عيادة متنقلة ضمن هذه المبادرة، والمبادرة تهدف للوصول إلى التوعية للأسر والأمهات والأطفال، ومبادرات «100 مليون صحة»، كما تم التنسيق مع الجمعيات وفقًا لطبيعة عمل كل جمعية، وسيتم تحليل بيانات القرى لنعرف مدى احتياجات الأسَر فيها، هذا بالإضافة ل 67 مركز استشارات أسرية، سوف تتم إعادة تفعيل الانشطة الخاصة بها من جديد.
وفى إطار مبادرة «حياة كريمة»، يتم فتح عيادات للمشروع، كما أنه جرت تغطية قرى «حياة كريمة» فى 9 محافظات، وفى القوافل تمت تغطية 30 قرية من قرى «حياة كريمة»، وتقديم الخدمة ل313 ألف سيدة، منهن 258 ألف سيدة حصلن على وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.
تنمية الأسرة هدف أصيل لضمان الحياة الكريمة
وشارك فى احتفالية نقابة الأطباء، د.حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، وأكد أن مصر تنظر إلى اليوم العالمى لتنظيم الأسرة، وقضية تنظيم الأسرة، من خلال المشروع القومى لتنمية الأسرة، وهو أصيل من أهداف الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لضمان حياة كريمة للمواطن فى الجمهورية الجديدة.
وأضاف، خلال كلمته بالاحتفالية، التى نظمتها نقابة الأطباء بمناسبة اليوم العالمى لتنظيم الأسرة، إن تنمية الأسرة هو قرار وليس مصيرًا، وأننا نسمع أوجاع الآباء عندما يمرض أبناؤهم وأنهم على استعداد لدفع أى ثمَن لعلاج أبنائهم، وهو نفس الأمر فى قضية تنظيم الأسرة؛ حيث إن هناك أمراضًا مرتبطة بكثرة الإنجاب مثل التوحد والتقزم.
تنظيم الأسرة هو الحل
من جانبه أكد د.حسين خيرى، نقيب الأطباء، أن قضية تنظيم الأسرة ليست بالضرورة تحديد النسل؛ وإنما تنظيم الأسرة بمفهومه العام يعنى، تنظيم موارد الأسرة وتوجيه عدد أفرادها لخدمتها؛ لأن العدد ليس بالضرورة أن يكون عيبًا، فقد يكون ميزة عندما يتم تنظيمه واستخدامه بالشكل الأمثل.
وأضاف خلال كلمته إن هناك دولاً تستغل أعداد السكان الكبيرة فى تحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن التعليم والتدريب الطبى له دور كبير فى دعم وسائل تنظيم الأسرة.
وشدّد نقيب الأطباء على أن مصر مهتمة بقضية تنظيم الأسرة، مؤكدًا أن «حل جميع مشكلات مصر متمثلة فى حل مشكلة تنظيم الأسرة».
وطالبت د.چيرمان حداد، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، بضرورة توعية الآباء بأهمية تنظيم الأسرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت إن مصر تعطى أولوية لتنظيم الأسرة فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، كما أن اليوم العالمى لتنظيم الأسرة يأتى بالتزامن مع المسح الصحى للأسرة المصرية 2021، التى تشير نتائجه إلى زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتعتبر مؤشرًا على زيادة وعى الآباء بأكثر من60 % .
ولفتت إلى أن هذه الزيادة تؤكد نجاح الجهود بالشراكة مع مصر والمنظمات المانحة، موضحة أن الصندوق يعمل على زيادة الوعى والشراكة مع وزارة الصحة على تنظيم الحملات والقوافل وتدريب الأطباء والرائدات الريفيات وتصحيح المعلومات المغلوطة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
من جانبها، قالت د.كوثر محمود نقيب التمريض، إن تنظيم الأسرة أو تنمية الأسرة المصرية خطير جدًا، ومنذ سنتين وأثناء تدشين التأمين الصحى الشامل فى مدن القناة شددنا على أهميته.
ونحن نتحدث عن تنظيم الأسرة لدينا الحديث حول ما تمثله الزيادة السكانية من أزمة أصدر المنتدى الاستراتيچى للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية» دراسة بعنوان «قراءة فى المشكلة السكانية فى مصر .. وحلول مُقترحة لمواجهتها»، تناولت واقع وخطورة المشكلة السكانية فى مصر كونها التحدى الأكبر الذى يقضى على ثمار التنمية والعائق الأول أمام تحقيق خطة الدولة المصرية لرفع جودة حياة المواطن؛ خصوصًا فى ظل الجمهورية الجديدة التى تستهدف تغيير واقع المصريين إلى الأفضل.
ورصدت الدراسة المشكلة السكانية وأسبابها وأبرز تداعياتها على مختلف المستويات، وجهود الدولة لمواجهتها، وأشارت الدراسة إلى أن عدد سكان مصر بلغ فى 12 سبتمبر 2022 نحو 103 ملايين و908 آلاف و 590 نسمة، وذلك وفقًا للساعة السكانية التابعة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وسلطت الضوء على إجمالى أعداد السكان بالتعدادات المختلفة للوقوف على حجم الزيادة المطردة فى الأعداد خلال السنوات الأخيرة.
وبلغ عدد السكان وفقًا لتعداد العام 2006 نحو 72.6 مليون نسمة، والتعداد الذى يليه فى العام 2017 بلغ عدد السكان نحو 94.8 مليون نسمة، أى بزيادة تُقدر بنحو 22 مليون نسمة فى 11 عامًا فقط (2مليون متوسط سنويًا)، بينما كان عدد السكان فى تعداد 1986 نحو 48.2 مليون نسمة، ووصل فى التعداد الذى يليه فى العام 1996 نحو 59.31 مليون نسمة، أى بزيادة نحو 11 مليون نسمة فى 10 سنوات (متوسط مليون سنويًا).
مخاطر الزيادة السكانية
حذّر د.عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان السابق، وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العينى، من مخاطر الزيادة السكانية وأثرها على معدل النمو، وعلى نصيب الفرد من الاحتياجات الطبيعية المتاحة.. وأضاف إن مصر الآن أمام فرصة ذهبية لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية؛ حيث تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة، والرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه فى عام 2014 وهو يضع قضية الزيادة السكانية فى مصر نُصب عينيه، وقد ألقى الضوء مرارًا وتكرارًا على ضرورة حلها، وعنده طموح كبير وهدف وخطة واضحة، وهو خفض معدل الزيادة السنوية إلى 400 ألف نسمة سنويًا وهو حلم كبير لو تحقق، يساهم فى حل الكثيرد من مشاكل مصر.
وقال إن مصر سابع دولة عالميًا ستحقق زيادة سكانية فى الفترة من 2018 حتى 2050، لذلك لا بديل عن النزول بمعدل النمو السكانى، قائلاً إن مصر حققت زيادة سكانية 7 أضعاف..
وتابع: «ما يحدث الآن فى ظل الزيادة السكانية التى تشهدها مصر يُعَد إنجازًا، ويجب تحقيق توازن ما بين معدل النمو الاقتصادى والسكانى»، مضيفًا: «نحن فى حرب ونحتاج إلى إعلام وطنى يتناول أزمة الزيادة السكانية، وخطاب دينى معاصر يشرح تنظيم السكان، مع مواجهة أمية السيدات، وتوعية السيدات بوسائل تنظيم الأسرة».
ومن جهته قال د.الحسين حسان، خبير تنمية محلية، إن الزيادة السكانية ناتجة عن 4742 قرية و31 ألف عزبة وكفر ونجع، وما بها من سيدات غير عاملة، التى تؤدى إلى زيادة نسبة الإنجاب بشكل كبير، مقارنة بالمرأة العاملة بالحضر..
وأضاف: إنه يجب على الدولة تشجيع المرأة الريفية غير العاملة على العمل، من خلال برامج معينة من الدولة تخص هذه القضية.. مطالبًا الدولة أن تسعى للقضاء على تلك المفاهيم الخاطئة فى جملة «الولاد هم العزوة»، وعلى الدولة أن تنشر الوعى فى تحديد نسل الأسرة، كما خصصت العديد من المبادرات سابقًا فى هذه المشكلة.
1
2
2