يرى البعضُ أن تعاليم الإسلام تنظر للأنثى نظرة دونية مقارنة بالذكر، وهى رؤية تأسَّست على فهم غير صحيح لآيات قرآنية، مثل قوله تعالى: (وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ) الزخرف 19، (أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ) الطور 39، (أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى) النجم 21. من الأسئلة المثيرة للجدل جاء سؤال عن زواج المرأة برجل ثانٍ مع زوجها، والذى أثار تفاعلًا على مواقع التواصل الاجتماعى، وأجاب د.مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر، قائلًا: «هل هذا يجوز يعني»؟، أن تكون مراتك جامعة بينك وبين راجل ثانٍ، ومقسمة الأسبوع وأنت راضى وعارف ومطمئن؟»، وتابع: «الزواج الثانى لها باطل وزواجك أنت هو الصحيح، إذا كنت تريد الإبقاء عليها، أما إن كنت تريد تسريحها سراحًا جميلًا فهذا من باب أولى»، وأضاف: «وجزاء دخولك عليها تديها مؤخر صداقها وتسيبها له، وإنا لله وإنا إليه راجعون». وفى نهاية سنة 2009م، كانت الكاتبة والإعلامية السعودية نادين البدير، قد طالبت فى مقال لها بعنوان «أنا وأزواجى الأربعة»، بتعدد الأزواج للمرأة الواحدة أسوة بتعدد الزوجات الذى يجيزه الإسلام للرجل. وموضوع تعدد الزوجات وليس الأزواج جاء فى القرآن: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ) النساء 3، والآيات الأولى من سورة النساء تتحدث عن اليتامى الذين قد يظلمهم الناس، والسياق العام الذى ورد فيه موضوع تعدد الزوجات مرتبط باليتامى. رعاية اليتامى: بدأت سورة النساء بدعوة الناس إلى تقوى ربهم وإلى صلة الأرحام، ثم الحديث عن اليتامى الذين فقدوا آباءهم ويأمر تعالى برعايتهم وتنمية أموالهم ودفعها إليهم بعد أن يبلغوا رشدهم، وفى حالة الخوف من عدم رعايتهم والحفاظ على أموالهم فيمكن الزواج من الأرامل أمهات الأيتام، والخطاب موجه للرجال المتزوجين من واحدة وعندهم أولاد، لأن الآية بدأت ب (مَثْنَى)، ولو كانت الآية تتكلم عن التعدد بشكل عام بلا شروط لكانت الصياغة «أولى وثانية وثالثة ورابعة»، بدلًا من (مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ)، ولكن الآية لم تذكر الزوجة الأولى لأنها ليس لها شروط محددة، وذكرت للتعدد شرطين، الأول أن تكون كل من الزوجات الثانية والثالثة والرابعة أرملة ذات أولاد، والثانى أن يتحقق العدل إلى اليتامى. وفى الآية يوجد فرق بين معنى (تُقْسِطُواْ)، و(تَعْدِلُواْ)، فكلمة قسط تدل على معنيين متضادين الأول العدل من الأصل أقسط: (إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) المائدة 42، والثانى الظلم من الأصل قسط: (وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا) الجن 15، وكلمة عدل تدل على معنيين متضادين الأول الاستواء، والثانى الاعوجاج. والقول بأن المقصود فى الآية هو الزواج من النساء اليتامى فهو غير صحيح، لأن اليتامى إذا بلغوا رشدهم فقد خرجوا من حالة اليتم، قال تعالى: (وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) النساء 6، وبما أن اليتامى قد بلغوا سن الزواج فإن النساء منهم لم يعودوا من اليتامى، أما قوله تعالى: (وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ فِى يَتَامَى النِّسَاءِ) النساء 127، اليتم يعنى الحاجة إلى شىء، ومصطلح (يَتَامَى النِّسَاءِ) يدل على حالة من الضعف خاصة بالنساء المحتاجات المنفردات اللاتى ليس لهن زوج. وفى قوله تعالى: (مَا طَابَ لَكُم)، إشارة للنساء الأرامل ذوات الأولاد واللائى أصبحن مضطرات إلى القبول بأى خاطب يتقدم إليهن، وكأن المعنى المقصود «ما طاب من خاطر النساء ومشاعرهن نحوكم»، وهنا يشير تعالى إلى طيب النفس عند الأرامل مراعاة لهن، ولم تأت الصيغة قهرية مثل «فانكحوا ما شئتم من النساء»، فى ظل الظروف الاضطرارية. (مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ): وعن التعدد (مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ)، لو بدأت الآية باثنتين فمعناها أن يتزوج أكثر من رجل مشتركين فى اثنتين، ولذلك بدأت بمثنى لتعنى اثنتين اثنتين، أى كل رجل يتزوج من اثنتين، ومثلها ثلاث تعنى ثلاثة ثلاثة، ورباع تعنى أربعة أربعة. ونجد مثل ذلك فى قوله تعالى: (الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِى أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ..) فاطر 1، يعنى قسم له اثنتين اثنتين من الأجنحة، وقسم له ثلاثة ثلاثة، وقسم له أربعة أربعة، بمعنى منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة. وفى التعدد: (مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ)، الواو للعطف تدل على أن لك أن تختار بين الحالات الثلاث، ولو قال «أو» فيقتضى التخيير يعنى أن تختار حالة واحدة منها فقط إما اثنين أو ثلاث أو أربع. التعدد استثناء: وقد رأى البعض أن للتعدد أسبابًا، منها زيادة القدرة الجنسية عند بعض الرجال، أو عقم المرأة، أو مرضها، أو سوء طباعها، مع أنه تعالى قال: (وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ) النساء 20، وهو الحل بمفارقة الزوجة والزواج بزوجة أخرى، والآية هنا لا تقدم التعدد كحل من الحلول، فالأصل فى الزواج هو بين ذكر واحد وأنثى واحدة، والتعدد بالنسبة للرجل حالة استثنائية وليست أصلًا. ومحور الآية هو العناية بالأيتام وكفالتهم من خلال الزواج بأمهاتهم، وتحقيق العدل بين أولاد الرجل من الزوجة الأولى وبين الأيتام أولاد الزوجة الجديدة، لأن العدل بين النساء هو أمر لا يتعلق به تشريع لأنه غير ممكن: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ..) النساء 129، ولا يكون ذلك محل تكليف لأنه فوق استطاعة الإنسان، بخلاف العدل بين اليتامى فهو محل تكليف لإمكانية حدوثه فى الواقع، ولكن طلب تعالى من الرجال إظهار شىء من الميل نحو الزوجة الأخرى: (فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ..) النساء 129، بحيث تشعر أنها ما زالت مرغوبًا فيها. ومن الخطأ فصل موضوع التعددية عن الهدف الأساسى وهو اليتامى، ومن الخطأ ابتداع مبررات للرجل تسمح له بالتعددية مثل عدم إنجاب المرأة مع أن عدم الإنجاب يصيب الرجل أيضًا، ومثل أن الرغبة الجنسية عند الرجل تبرر له التعددية مع أن المرأة قد تزيد عندها الرغبة الجنسية، ومثل عجز المرأة كزوجة بسبب المرض المزمن مع أن الرجل قد يكون هو العاجز المريض، أن ما يسرى على المرأة إنسانيًا يسرى على الرجل والحل لابد أن يكون عادلًا لا أن ينحاز لأحدهما على حساب حق الآخر. تقييد التعدد: الآية تحدثت عن تعدد الزوجات وهو تقليد كان موجودًا قبل القرآن، ولما نزل القرآن وضع شروطًا للتعدد من خلال تشكيل منظومة اجتماعية إنسانية جديدة تكون مثالًا نموذجيًا لعمل آيات القرآن الكريم على التغيير التدريجى للمجتمع. لقد احترم القرآن النظام الاجتماعى القائم الخاص بالعلاقات الزوجية، وفى نفس الوقت كان يعمل على تقديم حلول للمشاكل الزوجية بحيث يمكن العيش فى إطار علاقة أساسها الاحترام المتبادل، حتى فى حالة تعدد الزوجات فهو أمر تحكمه شروط منها تحديد عدد الزوجات فى أربع، والعدل بين الأولاد، ومراعاة مشاعر الزوجات. فتعدد الزوجات يؤدى إلى ظلم كل زوجة منهن مهما كانت درجة عدالة الزوج، لأنه يشكل خروجًا عن القاعدة العامة فى الزواج من زوجة واحدة، حتى أن النبى عليه الصلاة والسلام غضب واستنكر عندما سمع أن عليًا زوج ابنته فاطمة يريد الزواج عليها بامرأة ثانية. ومع أن الأحكام القرآنية تضبط تعدد الزوجات بشروط محددة، فإن التعدد يحدث بدون ضوابط، حتى صار الزواج بأكثر من واحدة عند بعض الرجال المسلمين وكأنه امتياز خاص منحه الله لهم. وتعدد الأزواج للمرأة ممنوع ولا يجوز، قال تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون. إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) المؤمنون 5-6، حرف (أَوْ) هو للتخيير لأن الرجل مسموح له بالتعدد، والجمع بين الزوجة الحرة والزوجة ملك اليمين، لتحقيق الإحصان بالزواج. وفى قوله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) النساء 24، والإحصان للنساء هو إحصان عفة وأخلاق: (والذين يرمون المحصنات) النور 4، أو إحصان زواج: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) النساء 25. والمحصنات فى محارم النكاح غير مقصود بهن إحصان العفة والأخلاق لأنهن عفيفات مباح نكاحهن، مما يدل على أن المقصود بكلمة (وَالْمُحْصَنَاتُ) فى آية تحريم النكاح هن النساء المتزوجات، مما يؤكد حرمة تعدد نكاح الرجال بالنسبة للمرأة، وذلك قياسًا على تحريم نكاح المتزوجة على الرجال. قال تعالى: (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ) النساء 25، والإحصان للنساء يعنى عدم تعدد نكاح أكثر من رجل لها فى وقت واحد، وتحريم السفاح بالانتقال من رجل إلى آخر، لذلك ممنوع على النساء التعدد فى نكاحهن للرجال. إن تعدد الزوجات يأتى حلًا لمشكلة اجتماعية إنسانية، فقد كانت التعددية منتشرة لدى المجتمعات المختلفة بدون حدود أو شروط، ثم جاء القرآن الكريم ليحدد العدد بأربع، ويضع شروطًا ليجعل منها حلًا يلجأ إليه أفراد المجتمع تبعًا للظروف. 2
