تونس تتحرر من الإخوان: ما بين القروض والديون كيف وضعت «النهضة» اقتصاد تونس فى مرمى النيران

فى يوم الأحد 25 يوليو 2021 الموافق ذكرى عيد الجمهورية التونسية، خرج الآلاف من الشعب التونسى ليملأ شوارع المدينة الخضراء ليس احتفالًا بذكرى هذا العيد المجيد، ولكن احتجاجًا على وضع كارثى للبلاد، التى عانت على مدار 10 أعوام من تخبطات سياسية وإخفاقات اقتصادية، ثم جاء تفشى فيروس كورونا الذى ضرب جميع أرجاء المدن التونسية واحتلت البلاد أعلى معدل للوفيات فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وعلى الرغم من محاولت الأشقاء العرب الوقوف بجانب البلد الجريح إلا أن معاناة الشعب فاقت الحدود، وخرج الآلاف يطالبون برحيل حكومة هشام المشيشى وحزب النهضة، المتسبب الأول فى جميع الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى واجهت تونس منذ أحداث ما يسمى الربيع العربى.
وبعد استجابة الرئيس قيس سعيد لأصوات شعبه الجريح كانت الأزمة الكبرى التى تواجهها البلاد التونسية هى الأزمة الاقتصادية التى أدت إلى هذا الانفجار الشعبى، ومع وعود الرئيس بوقف هذا النزيف الاقتصادى إلا أن تداعيات الوضع الراهن ربما ينذر بكارثة حقيقية خاصة أن البلاد فى خضم مفاوضات مع صندوق النقد الدولى وبعض الدول المانحة للموافقة على قروض مالية ربما تساعد فى نهوض الدولة.
وحتى يتم تسمية حكومة جديدة خلال الأيام المقبلة يبقى عدة تساؤلات يجب أن تطرح حتى يتم التعامل مع الأزمة بصورة فعالة، ومن أهم هذه التساؤلات: من المتسبب الرئيسى فى وصول الاقتصاد التونسى إلى هذا الوضع المقلق؟ ولماذا أخفقت مشاريع التنمية؟ وهل ستقدم الدول مساعدات للحكومة التونسية المقبلة أم سيتم وقف جميع المساعدات حتى يتم الاستقرار السياسى فى البلاد؟
النزيف الاقتصادى
ربما يختلف الشعب التونسى بين مؤيد ومعارض لقرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة، ولكن لا أحد يمكن أن يختلف حول حقيقة الوضع الاقتصادى المتدهور. ففى الوقت الذى نجحت فيه تونس ما بعد ثورة 2011، فى أن تكون منارة للانتقال السلمى للسلطة فى المنطقة العربية، إلا أنها أخفقت إلى الآن فى خلق استقرار اقتصادى.
ولم تكن تونس محظوظة طوال السنوات العشر الأخيرة، فقد عاشت فترة عدم استقرار سياسى خاصة بعد توتر العلاقات بين رئيس البلاد ورئيس البرلمان راشد الغنوشى الذى عمل حزبه «حركة النهضة» على الاستيلاء على عدد كبير من الوزارات دون أن تنجح فى تقديم حلول قاطعه وجذرية لأى من المشكلات الاقتصادية أو خطط لمحاربة الفساد الذى تفشى فى البلاد.
ومنذ 2011 تعانى تونس من وضع أمنى مقلق من قبل الجماعات المتشددة واستيلاء أحزاب الإسلام السياسى على تلك الثورة المجيدة، وشهدت البلاد بعض من العمليات الإرهابية التى أدت إلى تراجع السياحة كما وقع عام 2015، وما إن بدأت السياحة تستعيد بعضا من نشاطها حتى جاءت جائحة كورونا بتداعياتها المعروفة، وأدت إلى تدهور نسبة نمو الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2020 إلى أسوأ معدل على الإطلاق منذ عام 1966، إذ بلغت سالب 8,6 % حسب بيانات البنك الدولى، كما تراجعت نسبة الاستثمار إلى مستوى غير مسبوق فى حدود 18 % فى حين كانت فى حدود 25% عام 2010.
وبحسب آخر بيانات لصندوق النقد الدولى، فقد ارتفعت نسبة التضخم إلى 5.7 % خلال شهر يونيو 2021، كما تجاوز حجم الدين العام 100% من الناتج المحلى الإجمالى ووصل نسبة الديون الخارجية لأكثر من 35.7 مليار دولار، فى ظل جائحة كورونا، ولسداد نحو 5.4 مليار دولار بحلول نهاية العام الجارى، ولكى يتم تسديد تلك القروض، لا حل لدى تونس سوى أن تأخذ قرضا جديدا، ما دفعها لبدء مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولى للحصول على 4 مليارات دولار، فيما تقترب نسبة البطالة من 18 %.

محاولات الدول المانحة
فى عام 2016 وفى خضم الأزمة الاقتصادية فى تونس، أقام رئيس الوزراء آنذاك يوسف الشاهد مؤتمر الدول المانحة فى نوفمبر من العام نفسه، حيث أعلن الشاهد نجاح الحكومة التونسية من جمع ما يقرب من 15.4 مليار دولار على هيئة تعهدات مالية من أكثر من 70 دولة ومنظمة مانحة، كما تم الإعلان عن استثمارات ضخمة من دول كفرنسا وقطر والإمارات وماليزيا.
وأشرف على هذا المؤتمر الرئيس السابق الباجى قائد السبسى واعتمد جزءًا من الخطة التنموية لتونس ما بين 2016 و2020، إلا أن الحصيلة النهائية لعام 2021 لم تكن هى المتوقعة، إذ لم تتجاوز نسبة إنجاز المخطط ال40 % حسب ما ذكرته رئيسة لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان ابتهاج بن هلال لوكالة الأنباء المحلية، موضحة أن أهم العراقيل هى «عدم واقعية المشاريع أو عدم جدوى بعضها أو عدم توفر الاعتمادات اللازمة لإنجازها».
وفى العام الجارى أعلنت الحكومة التونسية المقالة عن مخطط جديد لبعض المشاريع التنموية، إلا أن الأزمة التى واجهت هذه المشروعات، وفق محللين، هى عدم وجود رؤية مفصلة معلنة بصورة واضحة وطرق تنفيذها، فوفق تصريحات صحفية لطارق الكحلاوى، المدير السابق للمعهد التونسى للدراسات الاستراتيجية، أن المشروعات التنموية أصبحت وثيقة «إنشائية» شكلية ولم تكن محور نقاش عام، موضحًا أن الاقتصاد عموما لا يوجد ضمن مواضيع الاستقطاب السياسى.
ويضيف الكحلاوى، أن مضمون الرؤى الاقتصادية الموجودة حاليًا «كلاسيكيًا» فهى تعتمد على عنصرين أساسيين أولهما: الاستمرار فى النموذج الذى أدى إلى حدوث الثورة، وهو الذى يعمق الهوة بين الفئات الاجتماعية والمناطق. وثانيا: مشاريع قادمة من المانحين الدوليين خصوصا صندوق النقد الدولى، يقدمها بعض التقنيون الأجانب غير متخصصين أو ملمين بالشكل الكافى للداخل التونسى، كما يطالب الصندوق والدول المانحة شروطًا غاية فى الصعوبة ولا يمكن تنفيذها فى الوقت الراهن منها (إنهاء برامج اجتماعية والحد من الإنفاق العمومى مقابل الحفاظ على الطبقة الوسطى وعدم التأثير سلبًا على الفئات الفقيرة).
كما أوضح الخبير الاستراتيجى، أن عدم الاستقرار السياسى فى تونس منذ عام 2011 كان السبب الرئيسى وراء تدهور الحالة الاقتصادية فى البلاد ووصولها لهذا الوضع الكارثى، فوزارة المالية فقط تعاقب عليها أكثر من 10 وزراء منذ عام 2011، وبالطبع يختلف بعضهم عن سابقيهم فى الاستراتيجية المتبعة. وهناك عامل آخر أن تونس عانت بعد الثورة من سلسلة إضرابات فى كثير من القطاعات تسببت فى وقف الإنتاج المحلى لعدد من السلع، كما أدت الاحتجاجات على البطالة إلى اضطرابات كما جرى فى جزيرة قرقنة، التى كان من نتائجها مغادرة الشركة البريطانية بتروفاك» للبلد.
فشل «العشيرة»
منذ نجاح حزب «حركة النهضة» فى تولى معظم المناصب السيادية فى البلاد وحصوله على أغلب المقاعد فى البرلمان، أصبحت تونس بمثابة أرض «للعشيرة الإخوانية» التى لم تعمل على النهوض بالدولة، بل كان ما يهم تلك العشيرة هو الاستيلاء التام على مقاليد الحكم والمناصب السيادية.
وخلال 10 أعوام عملت حركة النهضة الاخوانية على ارتكاب أضرار جسيمة للاقتصاد التونسى، فقد تراجع نسبة النمو إلى الصفر تقريبا، مما يعنى حالة ركود اقتصادى متواصل أثر سلبا على حياة المواطنين.
وأوضح البرلمانى التونسى حاتم المليكى فى تصريحات لشبكة «سبوتنيك» الإخبارية، أن فترة حكم الإخوان شهدت تراجعا لنسبة الاستثمار إلى مستوى غير مسبوق فى حدود 18 % كما تراجعت نسبة الادخار تقريبا إلى 4 % فى 2020 مقابل 20 % فى 2010، وارتفعت نسبة الدين إلى 100 % فى العام الحالى، ما أثر على سعر صرف العملة المحلية وتفاقم العجز وارتفاع نسب التضخم.
وأوضح المليكى أن كل المؤشرات تشير إلى أن السياسات الفاشلة لهذه الجماعة أدت إلى تعطيل النمو مع زيادة نسبة الدين وتفشى الفساد المالى الكبير الذى انتهجته حركة النهضة.
فيما أوضحت البرلمانية مريم اللغمانى، أن قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة كان هدفها واضحا وهو محاولة تصحيح «الاختيارات الاقتصادية الخاطئة» التى تسبّبت فى ضغوط مالية كبيرة على البلاد، موضحة فى تصريحات صحفية، أن التراجعات التى حدثت خلال الفترة الماضية وصلت إلى - 6 من معدلات النمو، وهى نسبة لم تصل لها البلاد منذ عام 1956، كما زادت نسبة الفقر إلى نحو 45 % من السكان، وأكدت البرلمانية التونسية أن الحكومات المتعاقبة هى المتسببة فى كل هذه النتائج، كما أن موافقة البرلمان على الترشيحات الوزارية كانت تتم من خلال المواءمات مع حركة النهضة وليس للخبرات والمتخصصين.
وأضافت اللغمانى، أن قرارات قيس سعيد لتصحيح مسار الدولة، قد شهد مساندات من قبل الدول المانحة، وهذا ما أوضح مواقفهم من عدم وصف ما جرى فى 25 يوليو الماضى ب«الانقلاب» مما يعطى مؤشرات إيجابية خاصة أن الرئيس ساند الحركة الشعبية.
من جهة أخرى نشرت وكالة «دوتشيه فيليه» الإخبارية، أن أسس تدهور الاقتصاد التونسى تعود أكثر إلى المرحلة التى سبقت انتخابات 2019، بسبب عدم اكتمال البرنامج التمويلى الذى بدأه صندوق النقد الدولى إثر عدم التزام حكومة يوسف الشاهد بتعهدات «البرامج الإصلاحية»، ثم طلب حكومة إلياس الفخفاخ إنهاء البرنامج رسميا بهدف التفاوض على برنامج جديد فى خضم مواجهة أزمة كوفيد - 19 العام الماضى، ثم تباطؤ حكومة هشام المشيشى فى إنجاز الاتفاق، ما جعل تونس غير قادرة على تعبئة موارد مالية من الخارج لتغطية العجز المالى المتفاقم.
وأوضح تقرير الوكالة الألمانية، أن الأطراف السياسية لم تأت بتصورات اقتصادية تستطيع إنجازها «بل انشغلت بالصراع من أجل الاستقطاب أو التموقع فى الدولة بدون رؤية. وهكذا تم إهمال التحدى الاقتصادى والاجتماعى»، وأضاف التقرير أن أطراف حركة النهضة كان العامل الأكثر حضورًا فى السلطة منذ عام 2011 سواء كحزب أول أو ثانٍ، وأن سياسته تسببت فى عرقلة الإصلاح بشكل واضح وقوى، ولهذا كان الاحتقان الشعبى من هذه الحركة تحديدًا، واستهداف مقراتها فى أنحاء البلاد، وتعالى الأصوات الشعبية بجميع طبقاتها لخروج هذه الجماعة من المشهد السياسى التونسى بصورة نهائية.
الموقف الدولى.. ومحاولات التصحيح
على الرغم من محاولات حزب النهضة عقب قرارات قيس سعيد بوصف هذه القرارات ب«الانقلاب» على السلطات، إلا أن الموقف الدولى كان مخالفًا لهذا الرأى، حيث جاء دعم الدول العربية واضح وصريح للوقوف مع الدولة الشقيقة فى حربها ضد الجماعة الاخوانية، كما أعلنت دول الاتحاد الأوروبى فى بياناتها تضامنًا ضمنيًا مع قرارات الرئيس قيس سعيد، كذلك كان رد الولايات المتحدة الأمريكية التى دعمت تلك القرارات الرئاسية من خلال تقديم جميع الدعم للاقتصاد التونسى، خاصة فيما يتعلق فى مفاوضتها مع صندوق النقد الدولى، حيث أعلن نائب مساعد وزير الخزينة الأمريكى المكلف بإفريقيا والشرق الأوسط، إيريك ماير، خلال لقائه فى 28 يوليو الماضى، مع مروان العباسى، محافظ البنك المركزى التونسى، بالعاصمة التونسية، دعم واشنطن لقرارات الدولة فى مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تعتزم السلطات التونسية وضعها والانطلاق فى تنفيذها خلال الأشهر المقبلة وأهم مستجدات المشاورات مع صندوق النقد الدولى فى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار.
ودعا المسئول الأمريكى فى المقابل إلى «ضرورة التعجيل باستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لتفادى تفاقم الأزمة الاقتصادية فى تونس والتى زادتها انعكاسات الجائحة الصحية حدّة وتعقيدا».
من جهته، أكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولى، أن الصندوق على استعداد لمواصلة مساعدة تونس فى التغلب على تداعيات أزمة فيروس كورونا وتحقيق تعافٍ غنى بالوظائف وإعادة مالية البلاد إلى مسار مستدام، مضيفًا أن البلاد ما زالت تواجه ضغوطًا اجتماعية واقتصادية غير عادية، منها تداعيات جائحة كوفيد- 19 التى تسبب خسائر كبيرة فى الأرواح.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية عن رضا الشكندالى، أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، تحذيراته من أن الوضع الراهن قد يؤدى إلى قلق المؤسسات المالية الدولية فى تقديم الدعم المالى أو الاستثمار فى الداخل التونسى، موضحًا أن سرعة الرئيس التونسى فى تشكيل حكومة انتقالية ثم المضى فى الانتخابات التشريعية ربما يكون حافزا للمستثمرين والدول المانحة فى اتخاذ خطوات نحو الاستقرار السياسى فى البلاد، وأضاف الشكندالى أن «المؤسسات المالية الدولية تشترط الاستقرار السياسى كى تدخل فى مفاوضات مالية، وهذا الشرط غير متوافر فى تونس حاليًا».
ويعتقد الخبير الاقتصادى أن هناك حاجة إلى «وضع برنامج إنقاذ اقتصادى منفصل عن الحوار السياسى، يسهم فيه الخبراء الاقتصاديون».
خطة المصالحة
وفق محللون، فإن الرئيس التونسى قيس سعيد يعوّل على مشروع قانون جديد هدفه عقد صلح جزائى مع رجال الأعمال المتورطين فى قضايا نهب المال مقابل إطلاقهم لمشاريع تنموية وتشغيل الشباب فى أنحاء البلاد، وذلك فى مسعى منه لعودة ما يعرف بالأموال المنهوبة التى تقدر حسب دوائر تونسية ب4,8 مليار دولار.
كما سيعمل الرئيس التونسى على استرجاع بعض من الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد ومحاسبة المتورطين فى هذه القضايا، واتهم سعيد 460 شخصا بتهريب هذه الأموال إلى الخارج.
ويتفق الخبراء وفق ما نقلته وكالة «دوتشيه فيليه» أن عودة هذه الأموال لن تشكل حلا رئيسيا لمشاكل تونس، لكن ذلك سيتيح «استعادة الدولة ومؤسساتها للهيبة وتعبئة المواطنين لإقناعهم بأى توجه تقشفى يمكن أن يكون ضروريا لتعديل التوازنات المالية».
ومن أشهر الأموال المنهوبة، تلك التى أودعها الرئيس المخلوع زين العابدين بن على وأسرته فى البنوك الأوروبية، ونجحت تونس فى استعادة جزء بسيط منها، لكنها أخفقت فى الإجراءات القانونية لاسترجاع المتبقى، وقدرت جمعيات سويسرية إجمالى هذه الأموال بما يصل إلى نحو 320 مليون يورو، بينما تقول السلطات السويسرية إن ما تبقى منها عام 2019 لم يتجاوز 49,9 مليون يورو.
ووفق الوكالة الألمانية، فإن عملية المصالحة ليست فكرة جديدة، حيث إن البرلمان التونسى قد مرر عام 2017 قانونًا يتيح عدم الملاحقة القضائية لموظفين متورطين فى قضايا فساد إبان عهد بن على. وأسقط القانون فى المناقشات فكرة العفو عن أصحاب الأعمال المتورطين فى الفساد، لكن قيس سعيد، وبعد تجميده للبرلمان، يريد إعادة هذا البند الذى رفضته المعارضة والجمعيات المدنية حينئذ بشدة، وكان الرئيس السابق الباجى قايد السبسى بدوره يعوّل عليه للمساهمة فى إنقاذ البلد اقتصاديا.
وترفض الجمعيات المدنية أيّ تفكير فى المصالحة بمبرّر أن هذا التوجه يزكى ثقافة الإفلات من العقاب ويتناقض مع جوهر دولة الحق والقانون التى وعدت بها تونس فى فترة ما بعد الثورة، كما يتيح عودة رجال أعمال لم تستفد تونس منهم الشىء الكثير لما كانوا يمارسون أنشطتهم فى البلد، بل ساهموا فى نهب الأموال وتهريبها للخارج.
1
2
4