وعد بلفور.. الأمريكى

لمن لا يتذكر، وعد بلفور أو إعلان بلفور هو بيان علنى أصدرته الحكومة البريطانية أرسله آثر جيمس بلفور بتاريخ «2» نوفمبر 1917، خلال الحرب العالمية الأولى لإعلان دعم تأسيس وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين، التى كانت منطقة عثمانية ذات أقلية يهودية «حوالى 3-5% من إجمالى السكان»، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن، مازالت فلسطين تمشى على أشواك ذلك الوعد الذى قدم فلسطين للحركة الصهونية «وطنًا قوميًا» على أنقاض شعب كامل.
وبعد هذا الوعد أصبح الفلسطينيون، بعد أن كانوا يملكون وطنًا لهم وحدهم جاء غرباء ليشاركوهم هذا الوطن، مساحةً، وخيرات واقتصادًا، وتجارة، وسياحة، وبعد أن مر على هذا الوعد أكثر من مائة عام، ها نحن اليوم - كعرب - نعيش م رحلة الظلم من جديد بوعد «دونالد ترامب» رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذى وقّع قرارًا - وبحضور رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى البيت الأبيض - الاعتراف الأمريكى بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية والمحتلة منذ عام «1967» من قِبل إسرائيل، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقرارات الأمم المتحدة.
ولأن هذا القرار صادر ممن لا يملك ليعطيه لمن لا يستحق، فإنه قرار «باطل» أثار ردود أفعال عربية وعالمية غاضبة لأنه يُعتبر تدخلاً صارخًا فى حق الدولة السورية فى فرض سيطرتها على الجولان، وإعادتها لحضن الأراضى السورية، والتى اعتبرها «ترامب» جزءًا من أراضى الولايات المتحدة الأمريكية، ويُعد هذا القرار إضافة إلى سلسلة المواقف التى اتخذها الرئيس الأمريكى بمفرده «وبكل بجاحة» ضد أصحاب الأرض فى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولى، وانتهاكًا خطيرًا للاتفاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، كما أنه يهدد النظام الدولى ويهز أركانه وثوابته باعتباره تحديًا خطيرًا - وغير مسبوق - لإرادة كل دول العالم، وتكريسًا للاستيلاء على الأرض بالقوة والاحتلال البغيض، ويزيد من الاحتقان والتوتر وعدم الاستقرار، ويعرّض السلم والأمن فى المنطقة والعالم لخطر داهم، ويُعد هذا القرار أيضًا إثباتًا آخر على انحياز الولايات المتحدة الأمريكية - وبشكل كامل - لإسرائيل من خلال اعترافها بالأمس القريب بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها - أى أمريكا - إلى القدس، ثم اعترافها مؤخرًا بسيادة قوة الاحتلال الصهيونى على الجولان السورى المحتل، وإذا كان البرلمان العربى سبق وحذر من هذا الإجراء غير القانونى للإدارة الأمريكية فى قراره الصادر فى «12» فبراير «2019» بشأن التصدى لمخطط تغيير الوضع القانونى القائم للجولان العربى السورى المحتل، ومحاولات فصله عن الجمهورية العربية السورية، فإنه جدد دعوة المجتمع الدولى - خاصة مجلس الأمن الدولى - التمسك بقرارات الشرعية الدولية باعتبار الجولان السورية أرضًا محتلة، وإلزام قوة الاحتلال بتنفيذ هذه القرارات، والتأكيد على عدم أحقية أى دولة الاعتراف لإسرائيل بسيادتها على هذه الأرض، ودعم طلب استعادة الجمهورية العربية السورية سيادتها الكاملة على الجولان المحتل حتى حدود الرابع من يونيو «1967» لأن استمرار هذه السياسة يعطى رسالة تحذير للعرب بأن أمس كانت فلسطين، واليوم الجولان، وغدًا لا نعلم من.
وتحيا مصر.