وزارة الصحة فشلت فى إدارة ملف الدواء، وكلما حدثت أزمة بينها وبين الشركات يتبادلان الاتهامات ويكون الضحية فى النهاية هو المواطن.. هكذا تحدث الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة ل«روزاليوسف»، مؤكدًا أن هناك أزمات أخرى فى نواقص الأدوية ستظهر خلال الفترة القادمة ومنها المحاليل التى لم تحل أزمتها إلا جزئيًا. وأكد «عبيد» أنه فوجى بتعليق الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية التى كان مقررًا لها، الجمعة 22 ديسمبر لمناقشة قانون التأمين الصحي. هل انتهت أزمة البنسلين بالقبض على المتسبب فى الأزمة؟ - الأزمة استمرت 3 شهور، والأمر وصل إلى درجة وجود عجز تام فى حقن البنسلين، واتحاد المهن الطبية شارك فى حل الأزمة، والشخص المقبوض عليه كان مقبوضًا عليه قبل شهر ونصف الشهر وخرج مؤخرًا، والحقيقة سواء قُبض على الشخص أم لا فنحن نُعانى من فشل فى إدارة ملف الدواء. لماذا تتكرر أزمة النواقص؟ - وزارة الصحة ليس لديها دراية بإدارة ملف الدواء، ومن هنا تحدث الأزمات وطالبنا مرارًا وتكرارًا بإسناد ملف الدواء إلى أى جهة أخرى تكون قادرة عليه وتفهم محدداته. وزارة الصحة تلقى اللوم على الشركات؟ - الوزارة تدخل فى أزمة مع الشركات وفى النهاية الضحية هو المواطن، ويجب وضع حد لهذا الأمر. إذن هل تتوقع استمرار أزمة النواقص؟ - لدينا 1100 صنف دوائى ناقص بالسوق، وستحدث أزمة جديدة فى المحاليل، خاصة أن الأزمة اختفت خلال الفترة الأخيرة ولم تحل، ونرى أن الحل النهائى فى إنشاء هيئة الدواء. أليس هناك أزمات مفتعلة فى النواقص؟ - لا يُمكن نفى ذلك، فهناك بيزنس دواء وسماسرة، يتداولون الاسم التجارى لصنف دواء محدد، ويكتبه الأطباء للمرضى ولا يذكرون الاسم العلمى له بل يكتفون بالاسم التجارى وهو ما يُحدث نقصًا وهميًا فيه. إذن اعتماد الاسم العلمى هو الحل؟ - اعتماد الاسم العلمى للدواء يحل جزءا كبيرا من أزمة النواقص، خاصة أنه سيحدد النواقص التى ليس لها بديل، فهناك جزء كبير منها له بدائل فى الأسواق. لماذا أُلغيت «عمومية المهن الطبية»؟ - فوجئت بقرار نقابات «الأطباء والأسنان والبيطريين» الجمعية العمومية التى كان مقررًا عقدها 22 ديسمبر لمناقشة المواد الخلافية فى مشروع قانون التأمين الصحي، ولم أكن أتوقعه، ولا أدرى لماذا توافقت النقابات الثلاث على هذا القرار. تردد أن النقابة حشدت من أجل إقرار بنود مصالح خاصة بها منها معاش للصيادلة؟ - غير صحيح، فالجمعية كان مقررًا هدفها من قبل وهو مناقشة قانون التأمين الصحي، ولا أدرى ما سبب الخوف من حشد الصيادلة؟، وانسحبنا من اجتماع مجلس المهن الطبية، اعتراضًا على الموقف المتخاذل من الأعضاء وإصرارهم على تعليق الجمعية بحجة أنهم غير جاهزين، وسجلنا اعتراضنا على هذا الأمر. شاركت فى المناقشات حول القانون.. لماذا الاعتراض عليه؟ القانون يعفى الحكومة من التزامها الدستورى الذى حددته المادة 18 من الدستور، والتى تنص على تحديد %3 من الدخل القومى للصحة، مؤكدا أن ما يطرحه القانون من تعديل وضع المستشفيات الحكومية هو أمر لن يتحقق على أرض الواقع، وبالفعل شاركت فى المناقشات ومجلس النواب استجاب ل6 بنود من إجمالى 8 بنود تقدمت بها، وأزمتنا الآن أن القانون أباح بيع الدواء داخل المستشفيات وهو ما يهدد اقتصاديات 73 ألف صيدلية فى مصر.
