تسلم الأيادى يا ستات بلادى

المرأة أول من خرج ضد الإخوان وأول من شعر بخطورة الجماعة على مصر، فتقدمت الصفوف وأصرّت على خوض المعركة ضد قوى الظلام والتطرف، فقدمت نفسها فداء، والأكثر أنها قدمت أبناءها شهداء للوطن.
بعد نجاحها فى مهمة إنقاذ مصر والثورة على الجماعة استكملت المشوار فشاركت فى كل الاستحقاقات الدستورية، ومن هنا بدأت معركة جديدة ضد قوى الرجعية لترجمة استحقاقات المرأة المصرية من نصوص إلى واقع على الأرض.
قدمت الكثير ولايزال عليها الأكثر ولها أيضا، و2017 عامها، والتاريخ كتب لها دورها.
المنقذ من مصير مجهول
ثورة 30 يونيو أنقذت المرأة المصرية من مصير مجهول كانت ستعيشه مع التيارات الدينية التى تحتقر النساء بصفة عامة ولا تحترم دورهن ووجودهن فى المجتمع ككيان فاعل وشريك أساسى فى التنمية.
لولا 30 يونيو لواجهت المرأة حزمة من التشريعات التى كانت تريد الجماعة وحزب النور تحت قبة البرلمان تمريرها منها عدم تجريم ختان الإناث، وتبرير التحرش الجنسى وإلقاء مسئوليته على الأنثى بدلا من عقوبة الجانى، والجميع يتذكر تصريحات أعضاء الجماعة بالمجلس وهم يسبون النساء اللاتى شاركن فى مظاهرات يوم المرأة العالمى 8 مارس 2013، واتهامهن بأنهن مجموعة مطلقات غير ملتزمات أخلاقيًا.
أنصفت المرأة المصرية وأعادت كثيرًا من حقوقها ويبقى لها تجريم التحرش الجنسى فى قانون العقوبات المصرى فى عهد الرئيس عدلى منصور، والتى بموجبها يواجه المتحرشون أحكاما بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات. ومن المكتسبات أيضا دستور 2014 الذى ضم أكثر من 22 مادة لحقوق المرأة عن المساواة والتمثيل العادل فى مختلف المناصب العليا والقيادية، والاعتراف بحقوقها فى العمل والأسرة، ومناهضة التمييز.
أبرز إنجازات يونيو للمرأة تفعيل المشاركة السياسية على أرض الواقع من خلال قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى ساهم فى ارتفاع عدد تمثيل النساء بالبرلمان الحالى بنسبة 15 % بواقع 90 سيدة.
إعلان الرئيس السيسى أن 2017 عام المرأة أكبر دليل على اهتمام القيادة السياسية بحقوق النساء، فضلا عن موافقته على الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ومحاورها الأربعة على مستوى التمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعى وتوفير سبل الحماية المناسبة من جميع أشكال العنف.
سناء السعيد
عضو المجلس القومى للمرأة
خطوة على الطريق
30 يونيو خطوة على طريق استرداد المرأة حقوقها، لكن مازال الطريق طويلا وهناك حقوق أساسية تمس 49 % من مواطنى هذا المجتمع، على رأسها قانون عادل للأسرة، فلا يمكن أن تعامل النساء حتى الآن بقانون الأحوال الشخصية الذى يعود إلى 1920، فهو قانون عفى عليه الزمن، وبه من العوار والسلبيات التى تدفع المرأة ثمنها كل يوم من حياتها ومستقبلها، بل يؤثر على كيان الأسرة المصرية وسلامتها، وقانون عادل للأسرة ينهى أزمة الرؤية والحضانة، التى يترتب عليها مشكلات الخطف للأطفال من قبل الأزواج للضغط على الأمهات للتنازل عن حقوقهن.
الدولة مسئولة عن توفير تأمين صحى شامل للنساء العاملات فى القطاع غير الرسمى، خاصة أن نسبة المرأة المعيلة وصلت 36 % وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بالإضافة إلى قانون عمل عادل يعترف بحقوق العاملات الزراعيات وخدم المنازل مثلما ينص قانون العمل 12 لسنة 2003 ، مؤكدة أن هذه الفئات حقها مهدر فى التأمينات والرعاية الصحية وفى ساعات العمل القانونية، وعملهن أشبه بالسخرة!
يجب سن تشريع لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، ولا أعرف لماذا تأخرت نائبات البرلمان فى إصدار مثل هذا القانون، وتخاذلهن فى إنصاف حقوق النساء تحت القبة، مؤكدة على أهمية هذا القانون فى ضوء ارتفاع معدلات العنف خاصة الأسرى بنسبة 76 % من أشكال العنف التى تواجهها المرأة وفقا لإحصائيات هيئة الأمم المتحدة للمرأة لعام 2016.
سارة بيصر
مدير مركز زيتونة لحقوق الطفل ودعم المرأة
ثورة تشريعية
المرأة تظل شعارًا تستخدمه الأنظمة السياسية المتعاقبة من أجل الوصول إلى السلطة، وبعد ذلك يتم إعطاؤها بعض المزايا وكأنها هبة وليس حقًا، فرغم نزول ملايين من النساء وتضحياتهن كزوجة وأم شهيد وغيره، ومشاركتها فى الاستفتاءات المختلفة والانتخابات، فإنها لم تأخذ سوى 10 % من حقوقها.
تمكين النساء من المواقع القيادية هزيل ولا يتجاوز عدد النساء فى الوزارات سوى أربع فقط، منذ أيام مبارك حتى الآن لم تتضاعف نسبتهن، فضلا عن تعيين محافظ سيدة فقط المهندسة نادية عبده، من واقع 27 محافظة! وهو يعكس أن السلطة السياسية لا تثق بقدرات النساء بالقدر الكافى.
أداء النائبات فى البرلمان جاء مخيبا لآمال المرأة المصرية، وبدلاً من إنصافهن لحقوقهن بثورة تشريعية تحقق المساواة والحريات للنساء، نجد نائبة سيدة سهير الحادى تقترح تعديل مادة 20 المعروفة باسم «الرؤية» من قانون الأحوال الشخصية، يتسم بالعنف وإهدار حقوق النساء، التى اقترحت فيه أن تكون الحضانة لزوجة الأب فى حال زواج الأم، وهو ما يتنافى مع الحقوق الدستورية والشرعية التى حصلت عليها النساء.
يجب تنقية قانون العقوبات من المواد التمييزية التى تعانى منها المرأة حتى الآن مثل عقوبة الزنى مثلا ويميز القانون بين الرجل والمرأة فى العقوبة، فالمرأة التى ثبت زناها، تعاقب بالحبس سنتين طبقاً للمادة 274 من قانون العقوبات، أما الزوج الذى ثبت زناه فى منزل الزوجية، فيعاقب بالحبس ستة أشهر طبقاً للمادة 277.
تعديل البرلمان لجريمة الختان من جنحة إلى جناية خطوة إيجابية، ولكنها قاصرة، لإصرار البرلمان على الإبقاء على نص المادة 61 من قانون العقوبات التى تبيح إجراء الختان للضرورة الطبية، وهو يشكل بوابة خلفية تشرعن وجود الختان.
رضا الدسوقى
المدير التنفيذى لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية
تفعيل الدستور
رغم إنصاف دستور 2014 للمرأة فى كثير من مواده، فإنها ظلت حبرًا على ورق، أبرز أمثلتها المادة 11 التى تنص على التزام الدولة بتمكين النساء من المناصب العليا والقضائية، وحتى الآن منصة القضاء لمجلس الدولة والنيابة العامة يرفضون الانصياع للدستور، ويرفعون شعار «القضاء للرجال فقط»!
مجلس الدولة يرفض تعيين خريجات الحقوق والشريعة من وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، وكانت أولى هذه الوقائع مع دفعة 2013 حقوق، ورغم مخاطبة المركز لمجلس القضاء الأعلى والبرلمان والرئاسة للتدخل، فلم يتم حل الأزمة حتى الآن.
أين مكتسبات المرأة من التمكين فى المحليات الذى منحها الدستور 12 ألف مقعد، حتى إن البرلمان تأخر حتى الآن فى إصدار قانون المحليات وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى غياب قضايا المرأة عن أجندة المجلس، فلا نسمع حتى الآن عن مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة، حتى إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التى أطلقها المجلس القومى للمرأة منذ عامين، تظل كلامًا نظريًا دون تطبيق عملى، حيث غابت عنها آليات الرقابة والمتابعة والتقييم.
النساء يحتجن إلى تمكين اقتصادى حقيقى، يتيح لهن فرص عمل من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة، والأرقام التى رصدها الرئيس السيسى فى مؤتمر يوم المرأة المصرية بالملايين لم تصرح أى جهة سواء وزارة التضامن أو القومى للمرأة آليات توظفها لخدمة النساء اقتصاديا.
لابد من تعديل قانون الأحوال الشخصية ورفع قيمة النفقة التى يصرفها بنك ناصر للمطلقات، لكونها هزيلة لا تتجاوز 500 جنيه.
بعد أربع سنوات من 30 يونيو تتراجع المشاركة السياسية للنساء فى الأحزاب والنقابات، نتيجة لغلق المجال العام، وتأميم العمل الأهلى بقانون الجمعيات الأهلية الذى أصدره البرلمان، وتدخل السلطة التنفيذية فى انتخابات كنقابة الصحفيين، مما ينذر بتراجع مكتسباتها التى حققتها منذ ثورة يناير بالمشاركة والانخراط فى الحياة العامة.
شريف جمال
مدير البرامج السياسية بمركز قضايا المرأة المصرية
نساء بالقضاء
تقول أمنية طاهر إحدى الفتيات المتضررات من رفض مجلس الدولة لتعيين النساء كقاضيات فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: إشكالية وصول المرأة لمنصة القضاء لم تحل حتى الآن، وهى ليست على أجندة المهام للقائمين على حلها ابتداء من المجلس القومى للمرأة ومرورا بمجلس الدولة ووزارة العدل وانتهاء برئاسة الجمهورية، رغم أنه عام المرأة كما أعلن الرئيس، وقد مضى نصفه دون أى تغيير إيجابى يذكر».
تخرجتٌ منذ أربعة أعوام بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف 2013 الثانية فى الترتيب بين الخريجين، وحصلت على دبلوم القانون العام بتقدير جيد جدا الرابعة فى الترتيب بين الخريجين 2014، ودبلوم التجارة الدولية بترتيب الخامسة بين الخريجين 2015 (هاتان الدبلومتان تكافئان معادلة ماجستير).
بتاريخ 30 يناير 2014 تقدمت فى الموعد المحدد لسحب ملف المجلس لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، ولكننا فوجئنا بموقف المجلس تجاهنا بالرفض!، رغم أنه قبل إقرار دستور 2014 ببضعة أيام صرح المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة حينئذ أنه فى حالة إقرار الدستور الجديد سيتم قبول أوراق الخريجات لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، ولكن ما تم معنا كان على النقيض من ذلك تماماً.
قدمت تظلمًا لمكتب رئيس مجلس الدولة مع أكثر من 20 فتاة، وحررنا محضرًا بقسم الدقى فى نفس اليوم بإثبات تلك الحالة ومطالبة المجلس بإلغاء القرار السلبى بامتناعه عن تسليم الملفات للخريجات أسوة بالخريجين، رغم مخالفة ذلك الصارخة للمواد الدستورية».
وقمت بتاريخ 30 مارس 2014 برفع الدعوى رقم 30105 لسنة 60 قضائية إدارية عليا (الدائرة الثانية) بالطعن على قرار مجلس الدولة السلبى بالامتناع عن تسليم الخريجات ملف شغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة! ومجلس الدولة هو خصمى وحكمى فى آن واحد! وذلك بناء على قرار المجلس السلبى بالامتناع عن قبول ملفاتنا والمطالبة بتطبيق صحيح الدستور والقانون وتم تحويل الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية.
وكان قد تم اللجوء للجنة فض المنازعات امتثالا لقانون رقم 7 لسنة 2000 - تلك اللجان التى تصدر توصية استشارية غير ملزمة للمحكمة- وقيد الطلب برقم 467 لعام 2016 وقضت اللجنة بعدم اختصاصها بنظر طلب إلغاء قرار مجلس الدولة السلبى بالامتناع عن تسليمه الملف للخريجات أسوة بالخريجين.
وبتاريخ 14 أكتوبر 2014 تم انعقاد أول جلسة أمام هيئة مفوضى مجلس الدولة وطلب مفوض مجلس الدولة مستندات وتم تقديمها فى الجلسه اللاحقة بتاريخ 18 نوفمبر 2014 التى تم حجز الدعوى فيها لإعداد التقرير القانونى من قبل هيئة المفوضين والذى سيتم عرضه على شيوخ قضاة المحكمة الإدارية العليا.
بعد مضى سنة وعدة أشهر -فى شهر مايو 2015 صدر تقرير المفوضين فى الطعن رقم 30105 - تقرير هيئة المفوضين استشارى وليس إلزاميًا للمحكمة - برفض الدعوى وعدم أحقية المرأة فى التعيين.
رفعت الطعن الثانى على قرار رئيس الجمهورية باقتصار التعيين على الذكور لشغل السلم القضائى وإقصاء الخريجات ممن درسن نفس المقررات واجتزن نفس الاختبارات وتفوقهن الأكاديمى فى مخالفة صارخة لنص المادة 11 من الدستور التى تكفل تعيين المرأة فى جميع الهيئات القضائية دون تمييز ضدها.. والمادة 53 دستور التى تعتبر التمييز جريمة يعاقب عليها القانون ومواد 9 و14 التى تنص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والحق فى العمل.
فى ذلك الطعن رقم 20222 لسنة 63 ق صدر تقرير المفوضين بعدم أحقية التعيين للخريجات رغم تفوقهن!، باعتبار ذلك من السلطة التقديرية لمجلس الدولة! متسائلة: «أى سلطة تقديرية تلك التى يتم تخويلها مخالفة الدستور وإهدار دولة سيادة القانون وضرب بمبدأ المشروعية عرض الحائط وهى من بديهيات القانون التى يتم تدريسها لنا فى السنة الأولى»!
بعد صدور التقرير تم حجز قضيتها للحكم مباشرة دون تخويلها حق الدفاع وتقرير جلسة مرافعة للرد على ما ورد بتقرير المفوضين وتقديم المستندات الداعمة لحقها الدستورى والقانونى والإنسانى على حد سواء!
لافتة إلى أن هذا الحرمان من حق التقاضى على درجتين وانتقاصه لدرجة واحدة، يعنى حرمانها من حقها الدستورى الأصيل وهو حق الدفاع! وحقها فى التعيين، وإخلال بمبدأ المشروعية! وإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص! وإخلال بالاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر وصدقت عليها واعتبرت بمثابة تشريع داخلى وأحكامها تسمو على القانون الوطنى فى حالة التعارض كاتفاقية سيداو!
أمنية طاهر
إحدى المتضررات من رفض مجلس الدولة تعيين النساء قاضيات